«داریوش قنبری»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در رابطه با سازوکار احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: نقش اجماع ساز خاتمی در ۱۴۰۰ هم ادامه دار است و در آن هیچ تردیدی نیست. در واقع محوریت اساسی جریان اصلاحات با او است و همواره نقش تعیین کننده ای در اجماع اصلاح طلبان داشته و دارد و در ارتباط با انتخابات پیش رو نیز، قطعا و یقینا او می تواند، نقش قاطعی را در ارتباط با ایجاد اجماع در میان اصلاح طلبان، داشته باشد.
او افزود: کاندیدا ۱۴۰۰ اصلاح طلبان قطعا از اردوگاه درونی این جریان است. در مورد بحث حضور برخی کاندیداها از جمله لاریجانی باید گفت هر فردی به لحاظ شهروندی، حقوقی دارد که از جمله آن حق افراد برای کاندیدا شدن است. لاریجانی هم به عنوان یک شهروند دارای حق و حقوق شهروندی است و می تواند در انتخابات، شرکت کند و هیچ منعی وجود ندارد حال آنکه به نمایندگی اصلاح طلبان به میدان ورود می کند یا خیر، مشخص نیست.
قنبری با اشاره به تغییر قانون انتخابات توسط مجلس یازدهم گفت: من این ورود را زاید می دانم چون در قانون اساسی ما شرایط انتخاب شوندگان، مشخص شده است و قانون اساسی حداقل شرایط را، در نظر گرفته است.
او ادامه داد: تابعیت جمهوری اسلامی و رجل سیاسی بودن از جمله شروطی است که خود موضوع رجل سیاسی محل بحث دارد چون به مرد تفسیر می شود و نیمی از مردم کشور را از حقوق سیاسی و اجتماعی خود، محروم می کند.
این فعال سیاسی اضافه کرد: قطعا و یقینا در عمر هر فردی نهایتا ده دوازده رییس جمهور منصوب می شود و این تنها حق مردان ایرانی نیست که رییس جمهور شوند و زن ها نیز از این حق، برخوردارند.
او تصریح کرد: به طور تئوریک و نظری نمی توان فردی را صرفا به دلیل جنسیت خود از انتخابات محروم کرد این رفتار زیبنده نیست و با چهارچوب های اندیشه ای حاکم بر جهان کنونی و اقتضائات جامعه ایرانی، سازگار نیست. رجل سیاسی باید به معنای افرادی، با تجربه بالا سیاسی تلقی شود.
قنبری ادامه داد: مساله دیگری که در قانون اساسی مورد توجه بوده، داشتن سواد حداقلی است. یعنی خواندن و نوشتن چون هدف این است که مردم بخاطر سطح سواد از حقوق خود محروم نشوند. حق انتخاب شدن یکی از حقوق اساسی در نظام های دموکراتیک است. همانطور که مردم حق انتخاب کردن دارند، باید حق انتخاب شدن هم داشته باشند و این حقوق در نظام های دموکراتیک لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نمی شود این دو حق را از هم تفکیک کرد بنابراین گذاشتن شروطی چون مدرک تحصیلی بالا و... خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است؛ تدوین کنندگان قانون اساسی به خوبی این اقدامات دموکراتیک را درک کرده اند و شروط محدود کننده دیگر را تصویب نکردند علاوه بر این دموکراسی را به سمت اشراف سالاری و حکومت اشرافی نبردند.
او در پایان افزود: هر گونه شرط گذاشتن و محدود کردن فضا برای سایر افراد، نظام دموکراسی حاکم و جمهوریت نظام را محدود می کند و مردم سالاری را به سمت اشرافی سالاری می برد و بحثی زاید و خلاف بر دموکراسی است. به نظر می رسد شورای نگهبان باید از منظر پاسداشت قانون اساسی اجازه تصویب چنین طرحی را ندهد. 3
