به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، افرادی که چهار قلم از کالاهای سرمایه‌ای طلا، ارز، خودرو و مسکن را خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کنند، بر اساس مدت زمانی که کالا در تملک آن‌ها بوده است، باید بخشی از سود معامله را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
نخستین بار سال 91 دولت لایحه ای جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد. پس از بررسی های کمیسیون اقتصادی و ایجاد تغییراتی در لایحه، آن را به صحن مجلس بردند که در نهایت در سال 93 با حذف بند 17 آن لایحه، نمایندگان به طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» رای منفی دادند. پس از گذشت هفت سال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجددا در مجلس یازدهم مطرح شد که اخیرا کلیات آن در صحن علنی به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شده است. مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT، مزایای متعددی دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به کنترل سفته بازی و اقدامات سوداگرانه، تشویق به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و مهار نوسانات قیمت در بازارهای مختلف اشاره کرد.
کنترل سوداگری و سفته بازی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علت آشفتگی در بازار برخی دارایی‌ها مثل خودرو، مسکن، ارز و طلا را نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور دانسته‌اند که موجب شده دلالال و سفته بازان از این دارایی‌ها درآمد‌های سرشاری کسب کنند و از این راه به افزایش قیمت دامن بزنند. همچنین با اقدامات سوداگرانه، این کالاها که باید جنبه‌ی مصرفی داشته باشند، به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند.
سوداگری یکی از عوامل اختلال در بازار به شمار می‌رود. برای نمونه در بازار مسکن می‌توان به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار اشاره کرد. با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر تقاضای غیر مصرفی در بازار مسکن به شدت افزایش یافته است، مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این تقاضا را در بخش مسکن به طرز چشمگیری کاهش دهد. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از ابزارهای کارآمد جهت کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص محاسن تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «هدف از ایجاد مالیات بر عایدی این است که ما بازار سوداگری و تقاضای کاذبی را که به آن اشاره شد در شکل اقتصادی خود به حداقل ممکن برسانیم و تقاضای واقعی مصرفی را که خانواده‌ها نیاز دارند را بتوانیم ارتقا دهیم».
همچنین کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: «جدای از درآمدزایی، این پایه مالیاتی برای دولت، مانع از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازانه می‌شود و می‌تواند روند فعالیت بازارها را تهی از دلالی و کارآمدتر کند».
زمانیان، مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف نیز بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به وضع نرخ بیشتر در معاملات مکرر، به عنوان مانعی برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه عمل می‌کند.
افزایش جذابیت تولید
فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو نوع مولد و غیرمولد تقسیم کرد. فعالیت‌های مولد برای جامعه ارزش افزوده جدید ایجاد می‌کنند و فعالیت‌های غیرمولد علاوه بر این که ارزش افزوده جدیدی ندارند، اگر کنترل نشود، موجب اختلال در بازار مصرفی کالاها شده که تبعات زیان باری به خصوص برای تامین کالاهای اساسی خواهد داشت.
دولت‌ها برای حمایت از تولید، ابزارهای متفاوتی به کار می‌گیرند. یکی از مهمترین ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است که مانع از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. در شرایطی که تورم افسار گسیخته ایجاد می‌شود، سرمایه‌داران بدون ایجاد ارزش افزوده دست به اقدامات سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن می‌زنند. لذا در اینجا ضرورت بکارگیری سرمایه‌ها در بخش تولید ایجاد می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود تا میزان نقدینگی و سرمایه‌های انباشته شده از بازاری مثل مسکن خارج شده و به سمت بخش مولد اقتصاد، همچون واحدهای تولیدی سوق پیدا کند.
محمد صفائی دلوئی، نماینده مردم گناباد و بجستان در خصوص تاثیر CGT بر رونق تولید گفت: «در حال حاضر نظام مالیاتی با در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد در حال تنبیه تولیدکننده است، این در حالی است که سوداگران هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که موجب افزایش فاصله طبقاتی و فقر شده است. لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را به سمت افزایش تولید می‌برد».
همچنین سیداحسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در موافقت با CGT گفت: با این اقدام، گام اساسی برای رونق تولید برداشته می‌شود و از سوی دیگر، جذابیت فعالیت‌های دلالی و غیر مولد کاهش می‌یابد و نقدینگی در حوزه فعالیت‌های مولد به کار گرفته می‌شود و رشد و اشتغال را در کشور به دنبال دارد.
سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر نیز در رابطه با اهمیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانع احتکار شود، این طرح انگیزه تبدیل سرمایه به موارد مولد به جای غیرمولد را افزایش می‌دهد و ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، سهم مهمی در اصلاح منابع مالی خواهد داشت که در راستای اصلاح ساختار بودجه خواهد بود.
مهار نوسانات قیمت در بازارهای چهارگانه
یکی از ابزارهای کنترل قیمت در بازارهای چهارگانه مسکن، خودرو، طلا و ارز، مالیات بر عایدی سرمایه است. تقاضایی که در این بازارها وجود دارد، شامل دو نوع تقاضای مصرفی و سوداگرانه است. نوسانات قیمتی که در این بازارها وجود دارد، به دلیل تقاضای سوداگرانه است که در تامین کالای مورد نیاز مردم(تقاضای مصرفی)، اخلال ایجاد می‌کند. به عنوان مثال رفتار سوداگران، تقاضای مسکن را افزایش داده و نوسان‌های قیمتی را تشدید می‌کند. بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن می‌تواند نوسانات قیمتی را در این حوزه مهار کند. در حقیقت CGT موجب می‌شود تا رفتار سوداگرانه، هیچ سودی برای سوداگران نداشته و آن‌ها اقدام به این کار نکنند.
برخی کارشناسان در رابطه با نقش CGT در کنترل قیمت نظراتی ارائه کرده‌اند. در این میان دکتر عادل پیغامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) ضمن اشاره به نوسانات قیمتی در بازارهای ارز و مسکن، گفت: «این افزایش قیمت باید با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود.»
همچنین احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ویژگی CGT بیان کرد: «یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده کرده‌اند و می‌تواند کارآمدی اقتصاد را افزایش دهد، مالیات بر عایدی سرمایه است».
سیداحسان خاندوزی، نماینده مجلس نیز پیرامون اثرات مثبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.
لزوم تصویب نهایی و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از ملزومات اصلاح نظام اقتصادی کشورها، اصلاح نظام مالیاتی می‌باشد. با هدف بهبود نظام مالیاتی، هم باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد، و هم عملکرد پایه‌های مالیاتی موجود را بالا برد. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اصلی‌ترین پایه‌های مالیاتی است که هم‌اکنون در 187 کشور دنیا اجرا می‌شود. در این کشورها دولت با استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، بخشی از سود کسانی که اقدام به سوداگری در بخش‌های غیر مولد می‌کنند را به عنوان مالیات از آن‌ها دریافت می‌کند.
نظام مالیاتی در کشور ما در شرف تحولات بزرگ و سرنوشت سازی است. تاکنون نگاه دولت به نظام مالیاتی کمتر از دریچه حل مسائل اقتصادی و اجتماعی بوده است. مالیات بر عایدی سرمایه، با هدف تنظیم‌گری می‌تواند مبدا این تحول باشد. بنابراین ملاحظات کارشناسی نیز باید در تصویب این قانون، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. از آنجایی که بخش زیادی از جامعه مشمول این نوع مالیات نمی‌شوند، سه چالش در خصوص CGT مطرح می‌شود که عبارت اند از: نرخ مالیات، معافیت‌ها و تعدیل تورمی.
بحث‌ها و اختلافات زیادی در هر کدام از این سه مورد میان کارشناسان وجود دارد. به عنوان مثال برخی کارشناسان معتقدند، در بحث نرخ مالیات، اگر میزان نرخ بالا باشد، دیگر کسی به حوزه سوداگری ورود پیدا نمی‌کند، چه برسد به اینکه بخواهد ورود کند و مالیات دهد. در رابطه با معافیت‌ها، یک نظر این است که اگر میزان معافیت‌ها افزایش یابد، کارایی CGT کمتر می‌شود، و نظر دیگر این است که با توجه به نوع مالیات CGT که مالیات تنظیمی محسوب می‌شود و نه درآمدی، میزان معافیت‌ها باید به گونه‌ای باشد که مصرف کنندگان واقعی مشمول آن نشوند و فقط عده‌ای خاص که با هدف سوداگری به بازار ورود می‌کنند هدف قرار گیرند. همچنین در بحث تعدیل تورمی نیز میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین لازم است تا جزئیات CGT مورد بررسی هرچه دقیق‌تر کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
انتهای پیام/
