محمدعلی دهقان دهنوی درباره جزییات تامین مالی ۶۸۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه برای اقتصاد اعلام کرد: این تامین مالی از بازار سرمایه برای اقتصاد انجام شده و نباید با تامین مالی دولت اشتباه گرفته شود. این رقم را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. یک سوم این عدد تامین مالی سرمایه‌ای و متعلق به شرکت‌ها است که شامل افزایش سرمایه، عرضه اولیه شرکت‌های سهام عام پروژه‌ای و.. می‌شود. در واقع ابزارهایی که از طریق بازار سرمایه با سرمایه شرکت‌ها اضافه می‌کند البته بخش‌هایی از آن (عرضه‌های اولیه) بصورت نقدی بوده و بخشی از افزایش سرمایه‌ها بصورت نقدی و بخشی دیگر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود.
یک سوم دیگر از این عدد مربوط به تامین مالی بدهی است. از طریق انتشار اوراق بدهی، شرکت‌ها و دولت تامین مالی کردند و در این بخش، سهم شرکت‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بیش از 5 برابر رشد داشت و رقم 6.7 هزار میلیارد تومانی در سال 98 به بیش از 36 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید. بخشی از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شد البته بانک‌ها پیش از این هم اوراق می‌خریدند اما قبلا بطور مستقیم از طریق خزانه‌داری و بانک مرکزی اقدام می‌کردند اما از این پس باید برای خرید اوراق از طریق بازار سرمایه اقدام کنند.
یک سوم دیگر از 680 هزار میلیارد تومان تجهیز منابعی بوده که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام شده است. انواع صندوق‌ها بابت فروش واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه مردم را جذب کرده‌اند که البته سرمایه این صندوق ها هم در نهایت صرف تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود.
متاسفانه تعابیر نادرستی از گفته‌های وزیر اقتصاد درباره تامین مالی از بازار سرمایه شد. سال گذشته سهم دولت از بازار سرمایه بابت فروش سهام شرکت‌های دولتی 32 هزار میلیارد تومان بود که البته سال های قبل از آن سهم دولت بسیار کم بود. در 5 ماه ابتدای سال گذشته یکی از ابزارهایی که برای کنترل عطش تقاضا در بازار وجود داشت، عرضه سهام بود و سازمان بورس مصرانه از دولت می‌خواست عرضه‌ها تقویت شود و قرار بر این شد سهام شناوری شرکت‌های وابسته به دولت افزایش یابد. در همان زمانی که مردم تقاضای سهام داشتند باید عرضه افزایش پیدا می‌کرد که فروش سهام شرکت های وابسته به دولت هم در آن مقطع بالا رفت.
در دوره صعود وقتی از دولت خواسته شد، سهام عرضه کند و میزان شناوری را بالا ببرد، می‌تواند این خواسته را اجرا کند و دولت این ابزار را کامل در اختیار دارد. چراکه مقدار قابل توجهی از سهام متعلق به سازمان خصوصی‌سازی است اما پول هر سهامی که به فروش می‌رود وارد خزانه و صرف بودجه دولت می‌شود. حال در دوره ریزشی، دولت منبعی ندارد که بخواهد از آن طریق سهام خریداری کند. هیچ ساز و کاری برای این موضوع تعریف نشده که بخواهد آن چیزی که فروخته را جمع‌آوری کند و بطور قطع برای این اقدام باید سال قبل از آن در بودجه ردیفی تعریف شده باشد.
بنابراین زمانی که دولت در دوره ریزش باید تغییر نقش می‌داد در بودجه چیزی برای این موضوع پیش‌بینی نشده بود اما راهکار استفاده از سایر ابزارها بود و کمک کرد تا تزریق منابع از محل یک درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شود. یا با مصوباتی که ابلاغ شد بانک‌های دولتی با خرید سهام به کمک بازار سرمایه آمدند.
صندوق تثبیت و توسعه بازار برای یک بازار در حال رشد لازم است و در بازار توسعه یافته نهادهای مالی و حقوقی‌هایی که در بازار حضور دارند، همان نقش صندوق را ایفا می‌کنند و نباید انتظار داشت صندوق تثبیت روند بازار را تغییر دهد اما می‌تواند به تثبیت بازار کمک کند و نوسانات را تا حد امکان کاهش دهد. از همین رقم بسیار پایین صندوق تثبیت به شکل هوشمندانه استفاده می‌شود. توسعه این سرمایه در حال انجام است و به پشتوانه سهامی که خریداری شده اوراق منتشر می شود. سعی بر این است از این پول به نفع بازار سرمایه به کاراترین شکل ممکن استفاده شود.
