محمدرضا عبدالرحیمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور سابق مبنی بر اینکه علت افزایش نرخ ارز را در پایان اردیبهشت متاثر از عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست، اظهار کرد: به هیچ عنوان این ادعا را تائید نمی‌کنم و تصور می‌کنم که برای افزایش نرخ ارز و برابری آن با ریال دلایل کارشناسی دقیق تری لازم است.
او در ادامه بیان کرد: براساس رای مستظهر به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (ماده ۱۴) و مقررات صادرات و واردات که به مجموع مناطق آزاد دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ صرفا رویه ثبت سفارش آن نیز به دلیل اینکه قاعدتا فعالیت‌ها و کسب و کار‌ها در مناطق آزاد باید سهل‌تر باشد، حذف شده است و این به معنی اجازه واردات خارج از سهمیه‌های تعیین شده به مناطق نیست.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: دومین نکته این است که فهرست مجاز واردات به مناطق آزاد همان فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید کرده و از سوی هیات وزیران نیز ابلاغ شده است. هر دو محدودیت میزان و نوع واردات نیز سر جای خودشان هستند. زمانی افزایش نرخ ارز می‌تواند به این موضوع متصل باشد که محدودیت قبلی از جهت میزان واردات برداشته شود و به عبارتی تقاضای جدید برای ارز داشته باشیم. در حال حاضر همان محدودیت و میزان واردات به تک تک مناطق آزاد سر جای خود باقی است.
عبدالرحیمی اظهار کرد: ضمن اینکه حذف ثبت سفارش نیز به معنای عدم کنترل و نظارت نبوده بلکه ثبت آماری گمرکی توسط مناطق آزاد که به صورت بر خط به گمرک نیز منتقل شود جایگزین ثبت سفارش شده است و ثبت و ضبط آنچه که وارد مناطق می‌شود و اجازه واردات از طریق فرآیند‌های مناطق آزاد توسط بخش‌های غیردولتی وارد کننده حتما رعایت شده و لازم الاجراست.
او در پایان اشاره کرد: قطعا برای افزایش نرخ ارز دلایل متعددی وجود دارد و یکی از مهمترین آن‌ها می‌تواند افزایش تقاضا برای ارز باشد. اما اینکه علت افزایش نرخ ارز مناطق آزاد باشد، قطعا چنین نیست. زیرا سهمیه اختصاصی مناطق آزاد افزایشی پیدا نکرده و همان سهمیه مصوب در زمان جاری بودن ثبت سفارش در جای خودش باقی است.
