با تمام نشانگاه‌های اینترنتی بدون مجوز فروش دارو برخورد می‌شود/ بیشترین تبلیغ داروهای بدون مجوز مربوط به داروهای کرونا است

خبرگزاری فارس دوشنبه 18 مرداد 1400 - 08:04
با تمام نشانگاه‌های اینترنتی بدون مجوز فروش دارو برخورد می‌شود/ بیشترین تبلیغ داروهای بدون مجوز مربوط به داروهای کرونا است

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، سرهنگ «رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در برنامه «طبیب» در خصوص برخورد با افرادی که از طریق صفحه‌ها و کانال‌های فعال در فضای مجازی در زمینه فروش دارو فعالیت‌ می‌کنند، گفت: برای واگذاری و فروش دارو در فضای مجازی هیچ گونه مجوزی صادر نشده، یک سری داروخانه است که سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به آنها مجوز داده، که البته آنها به صورت فیزیکی نیز دارای داروخانه‌های فعال در سطح شهر هستند که به صورت محدود برای ایام کرونا مجوزهایی به آنها اعطا شد تا بتوانند در این ایام به صورت آنلاین نسخه‌ها را بخوانند و تحت شرایط و ضوابط خاص داروها را از این طریق ارسال کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: پس هرگونه تبلیغ و واگذاری دارو در فضای مجازی جرم است و پلیس فتا نیز در حال رصد بوده و نه تنها در فضای مجازی در ایران بلکه در کل دنیا با این مقوله به همین شکل برخورد می‎شود، چنانکه عملیات جهانی پانجیا 14 با هدف مقابله با تبلیغ و فروش آنلاین داروهای غیرمجاز با همکاری همزمان پلیس بیش از 100 کشور و با محوریت و هماهنگی پلیس اینترپل و همکاری سازمان بهداشت جهانی اجرا شد و کشور ما نیز حدود یک ماه و نیم پیش به مدت دو هفته در این عملیات شرکت داشت.

این مقام مسؤل در پلیس فتا با اشاره به اینکه در این عملیات تمام پلیس فتاهای کشور حضور داشتند، عنوان کرد: در این طرح بیش از 11 هزار نشانگاه اینترنتی اعم از وب‌سایت، شبکه اجتماعی، پیام رسان‌های موبایلی و وب‌ سایت‌های آگهی محور را رصد و مجرمانی که در این فضا فعالیت می‌کردند را شناسایی کردیم که در این میان 232 نشانگاه اینترنتی مجرمانه شناسایی و حذف شد، حدود 800 نشانگاه مجرمانه هم که در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌‌رسان‌های خارجی فعالیت داشتند برای حذف به سازمان اینترپل معرفی شدند.

پاشایی همچنین اظهار کرد: در این عملیات 265 مورد حکم بازرسی و تفتیش از مکان‌ها نیز توسط مرجع قضایی صادر شد که با همراهی نمایندگان محترم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تعداد 62 هزار و 455 بسته دارویی مورد بررسی قرار گرفته و توقیف شد، بیشترین داروهایی هم که در این دوره کشف کردیم داروهای زیرمجموعه کرونا ویروس بودند. در واقع اینها یک سایت و کانالی ایجاد می‌کردند و بعد  یک صفحه شخصی در یک شبکه اجتماعی فعال و تبلیغ دارو کرده و داروهای تقلبی به فروش می‌رساندند و در بهترین حالت آب مقطر را به عنوان دارو و یا واکسن کرونا برای مردم ارسال می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ قانونی همه این فعالیت‌ها جرم محسوب می‌شود، یادآور شد: ما به هیچ عنوان فعالیتی تحت این عنوان به جز همان تعدادی که از سازمان غذا و دارو مجوز گرفتند و اسامی آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان است نداریم، پس هرجا تبلیغی داریم یقین بدانید که کلاهبرداری است و جرم اتفاق افتاده، همچنین داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هم از مواردی بود که در این طرح شناسایی شد و با مجرمین برخورد قضایی صورت گرفت.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در ادامه توضیح داد: مرحله دوم این طرح نیز در آینده اجرا خواهد شد، پس این مورد تنها خاص کشور ما نیست و در تمام دنیا در حال روی دادن است و فقط هموطنان باید آگاهی خود در این زمینه را بالا برده و فقط در صورت مجوز داشتن به این سایت‌ها اعتماد کنند. 

پاشایی در پایان در خصوص برخورد با صفحه‌های تقلبی فعال در فضای مجازی با عنوان برنامه «طبیب» نیز عنوان کرد: این موردی است که ما در خصوص صفحات مجازی بسیاری از افراد مشهور، مراکز و ارگان‌های مهم داریم که در این صورت با تنظیم شکوائیه قضایی از طرف افراد، پلیس فتا وارد عمل شده و نسبت به حذف این صفحات اقدام می‌کند، در کنار پلیس هموطنان نیز مسؤل هستند، اول اینکه فریب نخورند و با ما در ارتباط باشند، ما یک پل ارتباطی نیز با عنوان سایبر پلیس از طریق اینترنت و در بخش گزارش مردمی زیر مجموعه امداد و فوریت‌های سایبری با مردم داریم، همچنین همکاران من در شماره 096380 نیز به صورت برخط با شما برای مشاوره و دریافت گزارش موارد مشکوک در ارتباط خواهند بود.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.