محمد شمعی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی افزود: یکی از مولفه‌های نظام حقوقی سیاسی برای تعیین میزان امنیت، امنیت حقوقی و قضایی است و یکی از شاخصه‌های امنیت قضایی، مدت زمان رسیدگی به دعاوی است.
وی با بیان اینکه اکنون اطاله دادرسی وجود دارد، درباره علل طولانی بودن فرایند رسیدگی‌های قضایی افزود: برخی علل مربوط به اشخاص و برخی مربوط به ساختار است و باید مجموعه عوامل مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی نیز موضوع دیگری است.
شمعی اظهارداشت: متاسفانه قوه قضاییه در موضوع اطاله دادسی، علی رغم تاکید بر احقاق حق، دادرسی عادلانه و رسیدگی در مدت زمان معقول نتوانسته موفق عمل کند و این موضوع علل سیستماتیک سازمانی دارد و کلا مربوط به فرایند بوروکراسی اداری در ایران است.
وی درباره برخی علل ساختاری اطاله دادرسی افزود: دستگاه قضایی همواره اعلام می‌کند که با کمبود بودجه مواجه است همچنین این موضوع را دلیلی بر کمبود نیروی انسانی متخصص می‌داند از سویی دیگر، سخت‌گیری‌هایی هم برای ورود به حرفه قضاوت وجود دارد و مسئولیت و حساسیت این شغل نیز زیاد است بنابراین فارغ التحصیلان حقوق اغلب با اولویت مسائل مالی، تمایل به انتخاب حرفه وکالت و نه قضاوت دارند.
شمعی درباره علل فردی اطاله دادرسی توضیح داد: این موضوع به میزان تخصص افراد در ارائه خدمات مربوط است؛ در نظام قضایی افرادی که مشغول به خدمت هستند اعم از قضات، کارکنان، بازپرسان و دادیاران باید متخصص باشند همچنین مهارت‌های لازم را در غالب آموزش‌های ضمن خدمت فراگیرند.
وی با تاکید بر لزوم آموزش خاص برای قضات و کارکنان قضایی گفت: در سیستم آموزشی ایران، یک رشته حقوق وجود دارد و بعد از دریافت مدرک دانشگاهی، فارغ التحصیلان وکیل، کارمند یا قاضی می‌شوند البته فقط دانشگاه علوم قضایی که تعدادی قاضی تربیت می‌کند به صورت عملی آموزش‌هایی برای قضات آینده تربیت داده است.
این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: عدم تخصص کارکنان قضایی به ویژه قضات و آموزش حرفه‌ای این افراد، علت اصلی اطاله دادرسی در بعد فردی است که منجر به سردرگمی مردم در فرایند دادرسی می‌شود.
شمعی با تاکید بر تخصص‌گرایی در حرفه قضاوت و لزوم تخصصی شدن دعاوی اظهار داشت: اکنون قاضی که تخصص کیفری دارد در شعب حقوقی مشغول است و ظاهرا تخصص‌گرایی، کمتر دردستگاه قضایی جایی دارد.
این حقوقدان با تاکید بر لزوم صدور آرای متقن قضایی تصریح کرد: مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند و از سوی دیگر، قضات نیز با تورم رسیدگی به پرونده‌ها مواجه‌اند به طوری که برخی قضات در دادسرا اعلام می کنند روزانه تا ۲۰ مورد رسیدگی دارند و این شرایط به صدور آرای سست منجر می شود و نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی را در پی دارد.
شمعی افزود: اگر رسیدگی‌های قضایی به موقع و عادلانه انجام نگیرد، فرد دست به انتقام می‌زند و خودمحور برای احقاق حق اقدام می‌کند و در این وضعیت، حاکمیت قانون وجود ندارد در حالیکه دستگاه قضایی باید ملجا و پناه برای تظلم خواهی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هفتم تیر سال جاری اظهار داشت: همه تلاش ما در قوه قضاییه این بوده که در زمینه کاهش اطاله دادرسی اقدامات لازم انجام شود و با اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه متوسطه رسیدگی به شکایات مردم ۲۰ روز کاهش یافته است.
وی افزود: با اجرای سند تحول قوه قضاییه در یک سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده قدیمی در محاکم دادگستری رسیدگی و مختومه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۲۸ تیر ماه نیز در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی به موضوع معطل ماندن مردم در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: واقعاً گاهی مردم بی‌وجه در ادارات معطل می‌شوند و کارشان به تأخیر می‌افتد.
وی اظهارداشت: گاهی اوقات مقررات و قوانین پیچیدگی‌هایی دارد که باید روند آن طی شود، اما مواردی هست که بدون هیچ ضرورتی موجب تعلل مردم و سرگردانی آن‌ها در ادارات می‌شود که باید با این مسئله برخورد شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی حراست‌ها برخورد با عوامل معطل ماندن مردم در ادارات و کسانی است که چوب لای چرخ می‌گذارند و یا خدماتشان با فساد همراه است که سازمان بازرسی باید از آن‌ها گزارش بخواهد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم مردم حالا که با مشکلات دیگر روبرو هستند، در پیچ و خم اداری دستگاه ها، نهادها و مؤسسات عمومی هم معطل شوند، از سازمان بازرسی کل کشور خواست که با همکاری نیروهای خود و همچنین مجموعه‌های نظارتی دستگاه‌ها عناصر خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کند.
