علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد فرهاد دژپسند در دولت دوازدهم گفت: هدفی که آقای دژپسند در وزارت اقتصاد و همچنین در پست‌های گذشته دنبال می‌کرد، حفظ وضع موجود و جلوگیری از هرگونه تغییر و تحول بود. به همین دلیل نیز مشاهده کردیم که دوره وزارت ایشان در دولت دوازدهم، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها تقریباً همان افراد سابق بودند و حتی تلاش و اراده‌ای برای اینکه افراد موفق و صاحب صلاحیت شناخته شده به کار گرفته شوند، وجود نداشت. اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بیمه‌ای و همینطور شرکت‌های دولتی نیز بدلیل همین رویکرد تغییر نکردند.
وی ادامه داد: آقای دژپسند با رویکرد حفظ وضع موجود، مقاومت شدیدی در برابر تعمیق بازار بدهی داشت. به طوری که حتی بازار بدهی را نقشه دشمن می‌دانست و در مقابل، در جهت پولی سازی کسری بودجه تلاش‌های بسیاری از سوی ایشان صورت گرفت. به طور مشخص در سال‌های گذشته بارها با عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی وقت در خصوص پولی سازی کسری بودجه، درگیر شدند که البته در نهایت موفق شدند بخش عمده کسری بودجه را پولی کرده و تورم را به جامعه و مردم تحمیل کنند. این موفقیت آقای دژپسند در تحمیل اراده خود بر رئیس بانک مرکزی، موجب شد که رکورد رشد نقدینگی و نرخ تورم طی چند دهه گذشته در زمان مدیریت ایشان شکسته شود.
سعدوندی افزود: از سوی دیگر زمانی که برای جبران کسری بودجه دولت، بازار بدهی را به گوشه رینگ برده و آن را توسعه ندادند، تصمیم آقای دژپسند بر این شد که قیمت تعداد محدودی از سهام دولت که در اختیار وزارت اقتصاد قرار داشت، به صورت مصنوعی رشد کند و با قیمت بالاتر به سهامداران فروخته شود تا از این طریق کسری بودجه تأمین شود. اما یکی از نتایج زیان بار این اقدام آن بود که که وضعیت بازار سرمایه به وخامت گذاشت و حباب کوتاه مدتی که در بازار شکل گرفته بود از بین رفت. تدابیر و نوآوری‌هایی که از سمت آقای دژپسند پس از ریزش بازار اندیشیده شد، تقریباً هیچ یک برای به سامان بردن بازار سرمایه موفق نبود. که مصداق بارز «خود کرده را تدبیر نیست» بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فرهاد دژپسند دیگر ابزارهای درامدزایی دولت را هم متوقف کرد اظهار داشت: برای نمونه مدتی قبل برنامه‌ای برای مولد سازی دارایی‌های دولت تنظیم شده و تصمیم بر آن بود که تحول جدی در مدیریت دارایی‌های دولت به وجود بیاید که شخص آقای دژپسند این برنامه‌ها را متوقف کردند. البته این رویه تنها به همین حوزه‌ها ختم نمی‌شود و در نظام مالیاتی و بیمه نیز سعی وزیر اقتصاد، بر حفظ وضع موجود و جلوگیری از ایجاد اصلاحات بود.
سعدوندی در پایان بیان کرد: آن چه که واضح است، بنای آقای دژپسند در دوران ریاست خود بر این بود که صرفاً برخی از منصوبین به جایگاه بالاتری برسند. برای مثال در ماه‌های آخر دولت نماینده ایران در بانک جهانی تغییر کرد و یکی از نزدیکان آقای وزیر به کشور آمریکا و شهر واشنگتن عزیمت کرد. واقعیت این است که شرایط اقتصاد کشور در زمان ریاست دژپسند به وخامت گرایید.
