حمله هند به مراکز مرتبط با جماعت اسلامی در جامو و کشمیر

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 18 مرداد 1400 - 11:14
آژانس تحقیقات ملی هند اعلام کرد، در جریان پرونده به اصطلاح تامین مالی تروریسم به ده‌ها مکان مرتبط با سازمان مذهبی "جماعت اسلامی" در منطقه جامو و کشمیر حمله کرده است.
حمله هند به مراکز مرتبط با جماعت اسلامی در جامو و کشمیر

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دولت هند سازمان "جماعت اسلامی" را به حمایت از جدایی طلبی در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که در قلب چندین دهه درگیری با پاکستان قرار دارد، متهم می‌کند.

آژانس تحقیقات ملی هند که اصلی‌ترین بازوی مقابله با تروریسم در این کشور محسوب می‌شود در بیانیه‌ای گفت: اعضای سازمان "جماعت اسلامی" پول‌هایی را در داخل و خارج از کشور از طریق کمک‌های اهدایی برای خیریه و فعالیت‌های رفاهی جمع‌آوری کرده‌اند اما این پول‌ها در واقع برای فعالیت‌های خشونت‌آمیز و جدایی‌طلبی استفاده می‌شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: پول‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان "جماعت اسلامی" به سازمان‌های تروریستی ممنوعه همچون "حزب‌ مجاهدین"، "لشکر طیبه" و دیگر سازمان‌ها از طریق شبکه‌های سازمان‌یافته اعضای سازمان جماعت اسلامی منتقل می‌شود.

آژانس تحقیقات ملی هند به ساختمان‌های رهبری سازمان "جماعت اسلامی"، اعضایش و همچنین انجمن‌هایی که توسط این سازمان اداره می‌شوند، حمله کرد.

این آژانس همچنین افزود: سازمان "جماعت اسلامی" جوانان تاثیرپذیر در کشمیر را تحریک و اعضای جدیدی را در منطقه جامو و کشمیر برای شرکت در فعالیت‌های جدایی‌طلبی استخدام کرده است.

دولت هند بیش از دو سال پیش پس از یک حمله شبه‌نظامی در کشمیر سازمان "جماعت اسلامی" را یک سازمان ممنوعه اعلام کرد؛ حمله‌ای که یک گروه شبه‌نظامی مستقر در پاکستان مسئولیت آن را برعهده گرفت و در آن ۴۰ سرباز هندی کشته شدند.

این در حالی است که سازمان "جماعت اسلامی" هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.