به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، در ادامه یادداشت مهاجری آمده است؛
او به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره کرد و گفت رئیسجمهور جز مواردی که برعهده رهبری گذاشته شده مسئول اجرای قانون اساسی است. نمیدانم آقای اژهای این عبارت را در دولتهای قبلی هم قبول داشته یا فقط در دولت کنونی آن را میپسندد؛ اما در نتیجه فرقی نمیکند. مهم این است که بپذیریم رئیسجمهور شخص دوم مملکت است و بهخصوص این که آقای رئیسی گزینه مورد وفاق خیلی هاست باید جایگاه را تثبیت کرد.
جناب رئیسی حتی اگر بخواهد فقط رئیسجمهور همان ۱۸ میلیون نفری باشد که به او رأی دادهاند و خود را نماینده ۴۱ میلیون نفری که یا در انتخابات شرکت نکردند یا به او رأی ندادند، نداند، باز هم باید بتواند برای اجرای وعدههایی که به همان ۱۸ میلیون نفر داده است، قدرت و آتوریته کافی داشته باشد.
موکدا بر این باورم که سخن آقای اژهای کاملاً درست است و باید برای عملیاتی کردنش همه نهادها و دستگاههای نظام پا به رکاب شوند. رئیس جمهور باید دستش باز باشد تا بتواند"میدان" را مدیریت کند.
مثلا اگر آقای رئیسی میخواهد برای رفع تحریمها برجام را ادامه دهد، نباید فرصت داد فرضاً آقای جلیلی، تئوری ببافد و به عنوان دبیر احتمالی شورای عالی امنیت ملی در برابر آن بایستد؛ حتی اگر رئیسجمهور میخواهد ضد برجام عمل کند، فلان مسئول نباید او را تحت فشار قرار دهد یا نماینده ای، اقدام او را مصداق تسلیم و سازش بداند.
یا مثلا اگر رئیسجمهور منطقاً به این نتیجه برسد که باید FATF اجرا شود تا همین واکسن کرونا (که یک سال به خاطرش جان دهها هزار نفر قربانی شد) دیگر آدم نکشد، نباید اجازه دهد مجمع تشخیص مصلحت در برابرش بایستد؛ همچنین اگر FATF را در این مسئله بیاثر میداند، باز هم نباید مجمع تشخیص آن را بلاتکلیف نگه دارد.
یا مثلا اگر قرار است با قطع مذاکرات وین، از فردا صبح سرنوشت کشور به مذاکرات با چین و روسیه گره بخورد، نباید مقاومتی در برابر آن بهوجود آید و باید به تعبیر آقای رئیسی «با سرعت» و «انقلابی» این کار شروع شود.
یا بر فرض مثال ،اگر رئیسجمهور میخواهد فلان چهره تکنوکرات باسابقه را به تصدیگری یک وزارتخانه بگمارد چه ربطی دارد که مثلاً بر فرض رئیس مجلس گروکشی کند؟ یا چند روز دیگر مجلس (که طبق برخی شواهد برای سهمخواهی خیز برداشته) از «رأی اعتماد» به عنوان شمشیر داموکلوس بالای سر رئیسجمهور استفاده کند؟
یا مثلا اگر آقای رئیسجمهور به دنبال اقتصاد بازار است، تکنوکراتهای موسوم به عدالتخواه نباید دست او را در پوست گردو بگذارند؛ و اگر به اقتصاد دولتی باور دارد، نباید سرمایهسالاران در مقابلش بایستند.
یا مثلا اگر میخواهد استانداران را برای رتق و فتق امور به تشخیص و مصلحت کشور انتخاب کند نباید فلان امام جمعه یا شخصیت سیاسی یا مذهبی در بهمان استان سر راه او قرار گیرد و تصمیمش را تغییر دهد.
یا مثلا اگر رئیسجمهور بهدنبال آزاد گذاشتن فضای مجازی است و همانطور که شخصاً در توئیتر فعال است و در اینستاگرام ۲ میلیون فالوئر دارد، میخواهد این فضای آرامش برای مردم هم وجود داشته باشد دلیلی ندارد فلان چهره ضداینترنت و داماد محترمش، هر روز از اینترنت لولو بسازند و به جان متدینان جامعه بیندازند.
اگر هم رئیسجمهور احیاناً موافق محدود کردن و مسدود کردن فضای مجازی است، باید این کار را بدون مزاحمت این و آن عملیاتی کند.
یا مثلا اگر رئیسجمهور برای کاهش تنشها معتقد است برخی سختگیریها در فضای اجتماعی لازم نیست، دلیلی ندارد فلان مداح و واعظ به تصمیمات فرهنگی ـ اجتماعی دولت او بتازند و اعصاب رئیس دولت را به هم بریزند. اگر هم رئیسجمهور با برخی تضییقات همراهی فکری دارد باید همانگونه که او میخواهد عمل شود.
یا مثلا اگر قرار است برای مقابله با کرونا، مملکت تعطیل شود، یا به هر قیمت و به هر میزان واکسن وارد شود، همه دستگاههای کشور باید بسیج شوند تا همه چیز راست و ریست شود.
اینها فقط چند نمونه بود .هدفم هم فقط این است که تأکید شود رئیسجمهور باید برای هر تصمیمی که اتخاذ میکند ضمانت اجرا داشته باشد. اگر دولت آقای رئیسی «جَنَم» نداشته باشد هر توقع و انتظاری از او توهم است. مسئولیت او به عنوان شخص دوم مملکت باید با اختیاراتش کاملاً منطبق باشد. این که رؤسای جمهور قبلی از واژه «نگذاشتند» استفاده میکردند دیگر نمی تواند تکرار شود.
همه این اختیارات اما یک ویژگی بزرگ مستتر هم دارد و آن این که «پاسخگوی همه چیز فقط یک نفر است: سیدابراهیم رئیسی».