نخستین انتخابات پارلمانی؛ دموکراسی برای قطر چگونه خواهد بود؟

به گزارش «پارسینه» به نقل از «میدل ایست نیوز»، «تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر در نوامبر سال گذشته دستور تشکیل کمیته عالی مسئول ساماندهی انتخابات مجلس شورای را صادر کرد و در ۲۰ مه نیز هیئت دولت پیش نویس قانونی درخصوص انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. «خالد بن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی»، نخست وزیر قطر نیز دستور تشکیل کمیته‌های لازم برای تنظیم انتخابات را داد.

انتخابات مجلس شورای قطر که یک سال قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر برگزار می‌شود، گام بزرگی در جهت دموکراتیک کردن نظام سیاسی قطر خواهد بود.

قطر پیش از این نیز در سال ۱۹۹۹ انتخابات شورای شهر برگزار کرده بود و از آن زمان هر ۴ سال یکبار این انتخابات جریان دارد؛ با وجود اینکه شورا‌های شهر در قطر اختیارات محدودی دارند، اما برگزاری انتخابات شورای شهر، گام مثبتی در جهت دموکراسی بوده است.

زمانی که قطر نخستین انتخابات مجلس شورا را در اکتبر برگزار کند، دنبال کردن عکس العمل سایر کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس مهم خواهد بود.

با نزدیک شدن کشور‌های عضو شورای همکاری به دوران پس از نفت و گاز، شرایط اجتماعی این کشور‌ها شکننده‌تر خواهد شد و نیازمند اصلاحات خواهند بود. احتمال دارد مطالبات مردم درخصوص برگزاری انتخابات نهاد‌های قانون گذار طی سال‌های آتی و به خصوص با اعمال مالیات بیشتر و افزایش هزینه‌های اقتصادی شهروندان بیشتر شود.

قطر در مقایسه با سایر کشور‌های عضو شورا فشار نسبتا کمتری را برای برگزاری انتخابات متحمل می‌شود و دلیل آن به جمعیت کم، منابع مالی فراوان حاصل از فروش گاز و نفت، و نبود تقریبا هیچ مخالفی در کشور بر می گردد که موجب شده رهبران این کشور خیالشان آسوده باشد که با ورود به فرآیند انتخابات، مشکل خاصی بروز نخواهد کرد.

این مساله، اما در مورد بحرین صدق نمی‌کند، چرا که مخالفت اکثریت شیعیان بحرین، مقامات سنی در منامه را به انحلال حزب الوفاق و سایر سازمان‌های سیاسی در دوره پس از سال ۲۰۱۱ وادار کرد.

در کویت که لیبرال‌ترین کشور عضو شورای همکاری است، نقش پارلمان در حال حاضر تغییر می‌کند و منازعاتی همواره بین هیئت دولت و پارلمان وجود دارد که منجر به تاخیر افتادن توسعه و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی برای کشور شده است.

در عربستان مجلس شورا کاملا توسط مقامات کشور تعیین می‌شود و در امارات نیز حق رای دادن و نامزد شدن فرد در انتخابات منوط به تایید دولت است.

با این وجود، انتخابات در قطر سوال‌های مهمی درباره ساختار اجتماعی کشور ایجاد می‌کند که برخی از آنها به نبود نمایندگی زنان و عدم تساوی همه قطری‌ها در نامزد شدن و رای دادن مربوط می‌شود.

قانون فعلی انتخابات قطر، حق رای را به شهروندانی که اجداد آن‌ها در قطر به دنیا آمده اند، محدود می‌کند و آورده است که خانواده نامزد باید پیش از سال ۱۹۳۰ در قطر اقامت داشته باشد؛ مساله‌ای که در واقع حق رای دادن و تصدی منصب را از شهروندان دارای تابعیت سلب می‌کند.

با وجود اینکه گروهی از زنان قطری به انتخابات شورا‌های مرکزی شهر راه یافته بودند، اما تا سال ۲۰۱۷ هیچ شهروند زن قطری به عضویت مجلس شورا در نیامده بود تا اینکه امیر قطر ۴ تن از زنان را به عضویت این مجلس درآورد.

قبایل قطعا نقش اساسی در انتخابات قطر خواهند داشت. هنوز وابستگی قبیله‌ای به ویژه در مناطق دور از شهرها، به شدت قوی باقی مانده است تا جایی که نگرانی‌هایی وجود دارد که قبایل به نامزد عشیره خود رای دهند و رای دادن بجای اینکه بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح شده باشد، براساس وابستگی انجام شود.

این مشکل در سایر کشور‌های منطقه نیز وجود دارد به گونه‌ای که این وضعیت در مورد جامعه کویت که شباهت زیادی با قطر دارد نیز صدق می‌کند و بررسی‌ها حاکی از آن است که وابستگی قبیله ای، عشایری و قومی بر ترجیحات سیاسی رای دهندگان غالب است.

مهم‌تر از این مساله، این است که انتخابات فقط از قبیله و قومیت گرایی تاثیر نمی‌پذیرد بلکه خود این مساله موجب ایجاد خطری برای کشور از طریق قبیله گرایی می‌شود.

مجلس شورای قطر در سطح کشور‌های عضو شورای همکاری، نخستین مجلسی که قدرت قانون گذاری داشته باشد نخواهد بود، اما مجالس قانون گذاری در سایر کشور‌های عضو شورای همکاری نظیر امارات و بحرین، تا حد زیادی تحت کنترل خاندان حاکم بر کشور و فاقد اختیار واقعی برای انجام ماموریت‌های خود هستند.

قطر انتخابات امسال را برگزار می‌کند تا خود را قدرتی در میان کشور‌های عربی معرفی کند که به دنبال ترقی است و از طریق تقویت اصول مشارکت، حقوق بشر و دموکراسی در سطح گسترده تری از کشور‌های عربی، قدرت نرم خود را نشان می‌دهد.

منتقدان حمایت قطر از جنبش‌های دموکراتیک، دوحه را به اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا متهم می‌کنند و می‌گویند که دوحه از جنبش‌های دموکراتیک در منطقه حمایت می‌کند، اما دموکراسی در درون کشور را نادیده می‌گیرد.

با برگزاری انتخابات آزاد و سالم در اکتبر، این انتقاد‌ها نیز با گسترش فضای مشارکت شهروندان قطر در امور عمومی، تضعیف می‌شود.

مجلس شورای قطر، نهاد قانون گذار این کشور است و از مسئولیت‌های آن می‌توان به بررسی پرونده‌هایی که از شورای وزیران به این نهاد ارجاع داده می‌شود، همچون تصویب قوانین، سیاست کلی کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اداری و بودجه‌های پروژه‌های اصلی کشور و ارائه توصیه و صدور دستوراتی در خصوص این مسائل اشاره کرد.