گزارشگران حرفهای بازار سرمایه، با ثبت ناهنجاری عمدهای که موثق و همراه مستندات است، میتوانند از سازمان بورس و اوراق بهادار «پاداش» دریافت کنند.
رئیس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه گفت: از جمله اهداف اصلی این اداره از ابتدای تاسیس در سال ۹۸، رسیدگی به گزارشهای حرفهای موثق و دست اول درباره ناهنجاریهای عمده مبتنی بر بروز جرم و تخلف در بازار سرمایه بوده است.
مهدی زمانی سبزی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال ارائه سازوکاری برای استقرار فرایند دریافت گزارش حرفهای و حمایت از گزارشگران بوده است، افزود: در راستای ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازار سرمایه و به منظور پیشگیری و کشف تخلفات، سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه و پیاده سازی سامانه دیده بان سلامت بازار سرمایه (سوت زن) را در دستور کار قرار داد و سامانه dideban.seo.ir به بهرهبرداری رسید.
او ادامه داد: متناسب با این موضوع، چندی پیش دستورالعملی با محوریت «پاداش» در کمیته تدوین مقررات تدوین شد که پس از طرح و تصویب در هیأت مدیره سازمان، هم اکنون در فرآیند ابلاغ رسمی به فعالان بازار است. این دستورالعمل به گزارشگران حرفهای که ناهنجاری عمدهای را از طریق سامانه یاد شده گزارش دهند، مشروط به اینکه، گزارش براساس دستورالعمل یاد شده حائز شرایط باشد، پاداش میدهد.
رئیس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه محل این پاداش را از وجوهی خواند که از بورسها و سازمان بورس تامین میشود و تصریح کرد: پاداش درنظرگرفته شده برای موارد گزارش شده حائز شرایط، ۱۰ تا ۳۰ درصد مجموع مبلغ جریمه نقدی موضوع رأی یا آرای قطعی یا زیان احتمالی تخمینی هیأت مدیره سازمان است.
وی در مورد نحوه بررسی گزارشهای دریافتی نیز عنوان داشت: گزارشگران میتوانند گزارش خود را به صورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، سازمان بورس متعهد است که از اطلاعات هویتی گزارشگر حرفهای محافظت کرده و از افشای آن خودداری کند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.