به گزارش روز سه شنبه ایرنا، "آسیا تایمز" می افزاید: سرانجام آن روزی که همه مردم میانمار انتظار آن را می‌کشیدند در تاریخ ۲۶ جولای فرا رسید. در این روز کمیته انتخابات میانمار که توسط ارتش این کشور پس از کودتای یکم فوریه دوباره تشکیل شده است، نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ این کشور که در آن لیگ ملی برای دموکراسی (ان ال دی) به صورت قاطعانه پیروز شده بود را بی‌اعتبار اعلام کرد.
این دومین بار است که ارتش میانمار که در زبان محلی این کشور به "تاماتاو" شناخته می‌شود، رای و خواسته مردم را نادیده گرفته و حکومت استبدادی خود را مستقر می کند. در سال ۱۹۹۰ ارتش میانمار با خشونت اعتراضات را سرکوب کرد و نتیجه انتخابات که لیگ ملی برای دموکراسی در آن پیروز شده بود را مردود اعلام کرد.
ارتش میانمار قدرت خود را به اشکال مختلف حفظ کرد تا اینکه انتخابات سال ۲۰۱۵ فرا رسید و در این رای گیری نیز لیگ ملی برای دموکراسی به پیروزی رسید.
کمیته انتخابات میانمار در بیانیه ۲۶ جولای خود مدعی شد که در تحقیقات مشخص شده است که در لیست ۱۱. ۳ میلیون واجد شرایط رای دادن تخلف صورت گرفته و این اقدام خلاف قانون اساسی تصویب شده در سال ۲۰۰۸ است.
در حقیقت کمیته انتخابات میانمار اتهامات ارتش این کشور را تکرار می‌کند. ارتش میانمار قبل و بعد از انتخابات مدعی تخلف و تقلب گسترده در انتخابات شده بود درحالی که هیچ یک از ناظران داخلی و بین المللی این ادعا را تایید نکرده‌اند.
ارتش میانمار بهانه‌هایی آشنا را تکرار می‌کند تا کودتای خود را توجیه کند. تاماتاو می‌گوید مقابله با تخلف و تقلب در انتخابات وظیفه ارتش است.
اما این ادعاهای ارتش با مخالفت شدید مردم این کشور که تاکنون سابقه نداشته مواجه شده و جامعه جهانی نیز کودتای ارتش میانمار را به شدت محکوم کرده است.
اما هدف واقعی از کودتای نظامی در میانمار چه بود؟
ژنرال مین آن لانگ فرمانده ارتش میانمار که اکنون خود را نخست وزیر این کشور خوانده است حتی پیش از برگزاری انتخابات در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ به کودتا اشاره کرده بود.
وی در پاسخ به اظهارات برخی رهبران احزاب سیاسی مبنی بر احتمال وقوع تقلب در جریان انتخابات سراسری گفت: من از انجام هیچ کاری ابایی ندارم.
چند روز پیش از برگزاری انتخابات، ارتش با صدور بیانیه‌ای از دولت پیشین مردمی این کشور به شدت انتقاد کرده و دولت را مسوول هرگونه رخداد دانست.
این اخطارها درمیان شکایت‌های حلقه نظامی میانمار مبنی بر غیرممکن بودن همکاری با دولت مردمی برای پنج سال دیگر منتشر شدند. ارتش دارای نفوذ زیادی در دولت میانمار است و کنترل وزارت خانه‌های دفاع و کشور و همچنین امور مرزی را در اختیار دارد. ۲۵ درصد از نمایندگان پارلمان به صورت مستقیم و بدون انتخابات از میان سران نظامی این کشور انتخاب می‌شوند.
سران نظامی میانمار بدون شک از قدرت لیگ ملی برای دموکراسی که بازهم در انتخابات به پیروزی رسیده بود هراس داشت. ارتش فکر می‌کرد دولت مردمی این کشور با اصلاح یا تغییر قانون اساسی سال ۲۰۰۸ که توسط ارتش به تصویب رسید، نفوذ و قدرت این نهاد را به چالش خواهد کشید.
این نگرانی‌ها بیشتر از اتهامات تقلب، دلیل کودتای نظامی در میانمار بود.
اکنون، پس از گذشت شش ماه از کودتای میانمار، مشخص شده که امکان فعالیت یک دولت مردمی از بین رفته است. برخلاف انتظار ناظران بین المللی و ادعاهای پیشین ارتش میانمار، این نهاد انتخابات دیگری برگزار نخواهد کرد.
از نظر ارتش میانمار، دولت لیگ مردمی برای دموکراسی در اهداف خود مبنی بر حفظ ارتباط با کشورهای جهان از جمله غرب پس از بحران مهاجران روهینگیا که در آن بسیاری از فرماندهان ارتش متهم به جنایت جنگی و نسل کشی شده‌اند، موفق نبوده است.
با این حال، مقاومت سرسختانه مردم در مقابل کودتا، فرماندهان ارتش میانمار را غافلگیر کرده است. تحریم‌های بین المللی نیز به منافع اقتصادی این نهاد آسیب جدی زده است. مردم میانمار قبلا نیز یک کودتا را تجربه کرده بودند.
اما شرایط امروزی تغییر کرده است. مبارزات مسلحانه رو به افزایش است، اقتصاد در سقوط آزاد قرار دارد و اعتصاب کارمندان پایان ندارد. فقر بسیار افزایش یافته و ویروس کرونا به شرایط بحرانی رسیده است. میانمار به سرعت به یک کشور شکست خورده تبدیل می‌شود و دلیل آن تنها ارتش است.
ارتش با تکیه بر قدرت استبدادی و دوری از اخلاق، میانمار را در مسیر بی‌بازگشت با عواقب خطرناک قرار داده است.
