محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، در توضیحاتی به گفت‌وگوی علی یونسی با «ایران ماه» در مهرماه ۹۸ که در «تاریخ ایرانی» بازنشر شده پاسخ داد. متن کامل پاسخ ایشان به این شرح است:
مدیر محترم وبسایت تاریخ ایرانی
با سلام و احترام
در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مصاحبه حجت‌الاسلام آقای علی یونسی با عنوان «ناگفته‌های یونسی از پرونده کرباسچی، قتل‌های زنجیره‌ای…»، به نقل از «ایران ماه» (ضمیمه تحلیلی - گفتمانی روزنامه ایران، مهر ۱۳۹۸)، در آن وبسایت بازنشر شده است.
بخشی از مصاحبه مزبور به موضوع قتل‌های زنجیره‌ای اختصاص دارد که بعضاً با واقعیت منطبق نیست. برای اصلاح موارد فوق، خواهشمند است توضیحات اینجانب را، که در زمان رسیدگی به پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عهده داشتم، منتشر فرمائید.
آقای یونسی در بخشی از مصاحبه اظهار داشته‌اند: «… وقتی قصه قتل‌های زنجیره‌ای پیش آمد من، آقای سرمدی و آقای علی ربیعی به پیشنهاد رئیس‌جمهوری وقت آقای خاتمی به رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل یک هیأت برای پرونده قتل‌ها، مسؤول رسیدگی به پرونده شدیم… ما سه نفر همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس‌جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفاء بدهد… آن زمان تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود، یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد. چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسأله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد.»
آقای یونسی در پاسخ به این گفته خبرنگار، که «قتل‌های زنجیره‌ای به این سادگی‌ها هم نبود»، می‌گوید: «از نظر من ساده بود و باید زود تمامش می‌کردیم. ولی وقتی من از سازمان قضایی بیرون رفتم مدیران بعدی ترجیح دادند مسأله را دنباله‌دار کنند و بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند و کاری را که چند سال بود انجام دادند باید چند ماه بعد انجام می‌دادند یعنی موضوع را خیلی پیچیده کردند.»
برای روشن شدن واقعیت و سنجش میزان صحت اظهارات جناب آقای یونسی به ذکر بخش‌هایی از بیانیه‌های رسمی هیأت کمیته ویژه تحقیق و وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ بسنده می‌کنم. قبل از آن یادآور می‌شوم که هیأت ویژه تحقیق ریاست محترم جمهوری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷ تشکیل شد و آقای یونسی علاوه بر اینکه عضو هیأت مزبور بود، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را به عهده داشت و در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۷ به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد.
با توجه به ادعای آقای یونسی دال بر اینکه «ما سه نفر همان هفته اول مأموریتمان ماجرا را روشن کردیم… از نظر من پرونده خیلی روشن بود یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. ولی وقتی من از سازمان قضایی بیرون رفتم مدیران بعدی ترجیح دادند مسأله را دنباله‌دار کنند و بزرگترین اشتباه را مرتکب شدند…»، از ایشان می‌پرسم: شما از زمانی که مدعی هستید ماجرا روشن بود به مدت بیش از دو ماه رئیس سازمان قضایی بودید، چرا در این فاصله دو ماهه پرونده را آماده نکرده و به دادگاه نفرستادید؟
در خصوص این ادعا که پرونده در هفته‌های اول روشن و ساده بوده و بی‌جهت آن را پیچیده کرده‌اند، توجه خوانندگان عزیز را به بخش‌هایی از بیانیه‌های هیأت ویژه تحقیق و وزارت اطلاعات، که سخن و نظر آقای یونسی در آن زمان به شمار می‌رود، جلب می‌کنم: «… تحقیقات گسترده و عمیق به صورت شبانه‌روزی سرنخ‌های لازم برای شناسایی مجموعه عناصر مرتبط با این قتل‌ها در سطوح مختلف کاملاً به دست آمد. طراحان و عاملان فاز عملیاتی و اقدام شناسایی شده‌اند و تحقیقات وسیعی برای کشف سرنخ‌های بیرونی… انجام گرفته است. این پرونده در عین پیچیدگی از ابعاد ملی برخوردار شده است.» (از بیانیه ۲۲ دی ۱۳۷۷ کمیته ویژه تحقیق)
«وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته است… با کمال تأسف معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند در میان آن‌ها وجود دارد… سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه‌ها دنبال خواهد کرد.» (از بیانیه مورخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات)
آقای یونسی در همان زمان، در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۷۷ و از جایگاه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و با عنوان رئیس کمیته تحقیق قتل‌های سیاسی، در مصاحبه‌ای با روزنامه «صبح امروز» مطالبی گفتند که در تعارض آشکار با مواضع امروز اوست. او در این مصاحبه ضمن تأکید بر ریشه‌یابی پرونده اظهار داشت: ما در هیأت همه چیز و همه احتمالات را در نظر گرفته‌ایم. مسائل ریشه‌یابی می‌شود. پیگیری‌ها ادامه دارد و اطمینان می‌دهیم توقعاتی که مردم داشته‌اند و دستوراتی که مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور داده‌اند رعایت می‌شود… در این پرونده هیچ چیز جز مصلحت ملی لحاظ نمی‌شود… این کار با دقت و حوصله پیش می‌رود تا همه جهات روشن شود …پرونده قتل‌ها از نظر قضایی کاملاً روشن است و ما هم اکنون دنبال ریشه‌یابی قضیه هستیم. مشخصات قاتل روشن است و می‌توان او را هم اکنون به دادگاه برد. دستوردهنده و اجراکننده مشخص شده‌اند ولی این همه کار نیست. تحقیقات ادامه دارد و اگر ساده نگاه می‌کردیم شاید می‌شد در همان هفته اول دادگاهی تشکیل داد.»
آقای یونسی در بخش دیگری از مصاحبه با «ایران ماه»، بازنشر در وبسایت «تاریخ ایرانی»، گفته‌اند: «بیشتر بازجوها و شکنجه‌گرها [در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای] از پرسنل وزارت اطلاعات بودند ولی بدون ارتباط اداری.»
در اینجا توضیحات زیر لازم است:
کارشناسان و بازجویان پرونده همگی، بدون استثنا، از مدیران شناخته شده و کارشناسان ارشد و باسابقه وزارت اطلاعات بودند که با درخواست دادسرای نظامی تهران، پس از بررسی‌های لازم و با تأیید و هماهنگی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات، به دادسرای مذکور مأمور شدند تا تحقیقات مربوطه را به عهده بگیرند. آنان برای انجام وظیفه به عنوان ضابط دادسرا در اختیار دادستان پرونده بودند و از سوی معاونت حفاظت وزارت اطلاعات و شخص وزیر (آقای یونسی) پشتیبانی می‌شدند به گونه‌ای که فقط در یک مورد در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۷۸ وزیر از طریق معاونت حفاظت مبلغ پنجاه میلیون ریال برای پشتیبانی تحقیقات در اختیار آنان قرار داد.
آقای یونسی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۷۸ در جلسه‌ای اظهار داشت: «جناب آقای نیازی هم فوق‌العاده تلاش کردند… [و] در حداقل ضایعات مسأله مهار شد. من از ایشان تشکر می‌کنم. بسیار بسیار کار پرزحمتی ایشان خودشان همه کارها را به عهده گرفتند. البته این اواخر برخی از برادران وزارت اطلاعات به کمک ایشان رفتند.»
آقای یونسی خطاب به یکی از اعضای تیم تحقیق پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، که پیشتر مسئولیت‌هایی چون معاونت امنیت و معاونت بررسی و قائم‌مقامی معاونت ضد جاسوسی و غیره را در وزارت اطلاعات عهده‌دار بوده، در جلسه‌ای با حضور معاون حفاظت وقت وزارتخانه فوق، اظهار داشت: «شما که آمدید خیالم راحت است.» و در ادامه از وی خواست در یک جلسه توجیهی برای مدیران وزارت اطلاعات سخنرانی کند.
حال چگونه آقای یونسی به خود اجازه می‌دهد ایشان را شکنجه‌گر و بی‌ارتباط با وزارت اطلاعات بخواند؟!
درباره برخی مطالب قابل تأمل دیگر جناب آقای یونسی پاسخ‌های مستندی وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام به فرصت مناسب دیگر موکول می‌کنم.
محمد نیازی
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در زمان رسیدگی به پرونده معروف به قتل‌های زنجیره‌ای
اول دی ۱۳۹۹
27215
