آرشیو ملی ایران در سندنامه شماره ۱۳ به مناسبت روز خبرنگار اسناد مطبوعات (قوانین مطبوعات، دستور به جراید و اسناد توقیف روزنامه ها) را منتشر کرده است.
در بخشی از این سندنامه آمده است: «گرچه میرزاصالح شیرازی در دوره محمدشاه قاجار، نخستین نشریه به مفهوم امروزی را در ایران به نام «کاغذ اخبار» منتشر کرد، اما انتشار روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» در دوره ناصرالدین‌شاه، اساس رسمی روزنامه‌نگاری ایران را رقم زد و انتشار روزنامه‌های دولتی آغاز شد.
در دوره مشروطه، همزمان با بیداری افکار عمومی در کشور انتشار روزنامه‌ها و مجلات از سیطره دولت خارج و مشروطه‌خواهان نیز دست به چاپ روزنامه زدند.
با افتتاح اولین دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ از تصویب گذشت. این قانون ۵۲ ماده‌ای در ۶ فصل: چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامجات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود.
دومین قانون مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ طبق قانون اعطای اختیارات به نخست‌وزیر در ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. قانون دوم در ۵ فصل به بیان تعریف و تأسیس روزنامه و مجله، حق جوابگویی آئین‌نامه‌های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و دادرسی مطبوعاتی هیأت منصفه می‌پرداخت.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عزل مصدق از نخست‌وزیری، به موجب قانون الغای کلیه لوایح مصوب دکتر مصدق، قانون دوم نسخ شد. در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴، مجلس هجدهم قانون جدید مطبوعات را با همان سرفصل‌های قبلی و با اندکی تغییر در ۴۲ ماده تصویب کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی دو اصل از قانون اساسی به مطبوعات اختصاص داده شد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی به آزادی مطبوعات اشاره می‌کند و می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق مردمی باشند. تفضیل آن را قانون تعیین می‌کند.»
همچنین در اصل یکصد و بیست و هشتم آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
پس از آن شورای انقلاب، قانون مصوب ۱۳۳۴ را لغو و لایحه ۴۱ ماده‌ای قانون مطبوعات را در ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ تصویب و برای اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.
با تصویب آخرین قانون مطبوعات ایران، قانون مصوب شورای انقلاب جای خود را به قانون مطبوعات مصوب مجلس داد. مجلس شورای اسلامی در ۱۳۶۴.۱۲.۲۲ قانون مذکور را در ۶ فصل: تعریف مطبوعات، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه و جرایم را در ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره تصویب کرد. ۴ روز پس از تصویب مجلس با تأیید شورای نگهبان قانون مطبوعات به دولت ابلاغ شد.
قانون مطبوعات ۱۳۶۴ در دوره‌های مختلف اصلاحاتی پذیرفته است. در حال حاضر قانون مورد اجرا در کشور ۴۸ ماده‌ای است و دو فصل هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه نیز به آن اضافه شده است.»
همچنین در این اسناد نامه ای در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۳۲ از سوی فرمانداری تهران به نخست وزیری مبنی بر در خواست توقیف چند روزنامه بدین شرح آمده است: «جناب آقای نخست وزیر محترما معروض میدارد چون روزنامه اطلاعات، کیهان و آسیای جوان مطالبی که موجب تحریک و تشویش مردم را فراهم می‌نماید درج و از این راه اشکالاتی فراهم نموده و می نمایند مستدعیست مقرر فرمایید اجازه داده شود که روزنامه‌های مزبور توقیف گردد. فرماندار نظامی شهرستان تهران/ سرلشگر دادستان».
