به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۳۰ رای موافق، ۱۲۱رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۶۲ نماینده حاضر با بررسی این طرح در صحن علنی مجلس مخالفت کردند تا طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه بررسی شود.
طرح فضای مجازی کسب وکارها را تهدید نمی‌کند
پیش از رای گیری «روح اله عباس پور» در مخالفت با بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی گفت: اگر این طرح در صحن علنی بررسی شود تنها فرصت در اختیار دو نفر موافق و دو نفر مخالف قرار می‌گیرد و بسیاری از فرصت های بررسی از دست مجلس خارج می‌شود، اما با بررسی طرح در کمیسیون ویژه فرصت برای متخصصین این حوزه فراهم خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر طرح در صحن علنی بررسی شود افراد متخصص نمی توانند اظهارنظر کنند، عنوان کرد: با بررسی طرح مذکور در کمیسیون مشترک همه منتقدین، موافقین و دانش آموختگان حوزه فضای مجازی می توانند نظرات خود را به صورت مبسوط اعلام کنند.
نماینده بوئین زهرا ادامه داد: در این طرح فیلترینگ و مسدودیتی وجود ندارد. در کشوری مانند آمریکا به عنوان تولیدکننده این گونه محتواها ۲۷۰ قانون وجود دارد و حتی در آلمان بر مبنای قوانین خود برای متخلفین در پلتفرم فیسبوک که مقررات را رعایت نمی‌کند جریمه ۴۵۰ دلاری در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه امروز گذرگاه امن مرزی نداریم و پلتفرم‌های خارجی سطح بندی برای ارائه خدمات رسانی را رعایت نمی کنند، تصریح کرد: در ماده ۱۳ طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، کاربران فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند و برای آن ها صندوقی تشکیل می‌شود. کاربران امکان استفاده از خدمات این صندوق برای برگزاری کلاس و ارائه خدمات سالم به کودکان و نوجوانان را دارند.
عباس پور با تاکید بر اینکه اگر طرح مذکور براساس اصل ۸۵ بررسی شود، قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و بعد از ۳ تا ۵ سال اگر اشکالاتی مشاهده کنیم مجددا طرح در صحن علنی بررسی می گردد، عنوان کرد: همه محتوای این طرح امروز در قالب تصمیم گیری و تصمیم سازی شورای عالی فضای مجازی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: افرادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند گاهی مورد سرقت و حمله قرار می‌گیرند اما دستگاه قضایی نیز قوانین و مقررات مبنایی که بتواند براساس آن تصمیم گیری کند در اختیار ندارد. از طرفی پلت فرم های خارجی پاسخگو نیستند و سطح بندی ارائه خدمات را در ایران رعایت نمی کنند. اما برای کشورهای خود که حتی سکولار نیز هستند سطح بندی ها را برای گروه سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان رعایت می کنند.
وی با بیان اینکه برخی افراد اعلام می کنند که با اجرای طرح صیانت از حریم کاربران فضای مجازی کسب و کارهای فعال در فضای مجازی تهدید می شود، گفت: نه تنها کسب وکارها در فضای مجازی با اجرای طرح مذکور تهدید نمی شوند بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دانش آموخته فضای کسب وکار ایجاد می شود. همانگونه که در فضای واقعی و برای سرمایه گذاری به امنیت نیاز داریم در فضای مجازی نیز باید شرایط فراهم شود. در این طرح امنیت اقتصادی ایجاد شده است.
لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است
«محمدحسین فرهنگی» در موافقت با طرح لغو بررسی گفت: اما موضوع این است که ساماندهی فضای مجازی از حقوق مردم است و از طرفی بیان می شود که در حوزه جرائم رایانه‌ای قوانین کافی نداریم در حالی که این استدلال به هیچ وجه درست نیست.
وی با اشاره به وجود قانون تجارت الکترونیک که بخشی از مواد آن مربوط به جرائم در این حوزه است، گفت: این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و دارای ۸۱ ماده است.
فرهنگی ادامه داد: همچنین قانون مستقل دیگری با عنوان قانون جرائم رایانه‌ای داریم که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده و موضوعاتی از قبیل کلاهبرداری و سوء استفاده از فضای مجازی در این قانون گنجانده شده است.
نماینده مردم تبریز یادآور شد: همچنین قوانین دیگری مانند نحوه مجازات تخلفات فعالیت‌های غیرمجاز سمعی و بصری، وجود دارد بنابراین برای اینکه کسی بخواهد حقوق تضییع شده خود را در فضای مجازی احیا کند، قانون وجود دارد لذا نباید این موضوع به صورت شتابزده در یک کمیسیون با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه لازمه شکل‌گیری چنین قانونی وجود پیام‌رسان‌های داخلی باکیفیت است، اضافه کرد: وجود چنین پیام‌رسان‌هایی در کشور زمانبر است؛ ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم که شاید قصد داشته باشد تصمیماتی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی بگیرد بنابراین باید اجازه دهیم نظرات کارشناسی توسط دولت جدید و وزارت ارتباطات جدید نیز واصل شود.
فرهنگی با بیان اینکه این طرح در چندین قالب، در ابتدا با ۲۰ ماده، در ادامه با ۳۴ ماده و اخیراً نیز در قالب ۳۷ ماده مطرح شده است، گفت: آیا درست است که پولی که از محل وصول عوارض مخابرات گرفته شود و قرار است برای توسعه مخابرات مناطق محروم استفاده شود، صرف ایجاد یک پلتفرم پیام‌رسان داخلی شود؟ آیا این محل مصرف، محل هزینه‌کرد درستی است؟
نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: همچنین اگر راه‌حل‌های جدیدی برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی در بودجه در نظر گرفته شود، تصمیم درستی خواهد بود تا با این تصمیم علاوه بر حفظ اشتغال ۱.۵ میلیون شغل در فضای مجازی موجبات رشد پیام‌رسان‌های داخلی را نیز فراهم کند.
وی با بیان اینکه در حوزه خانوادگی، صنفی و قشری استفاده‌های فراوانی از پیام‌رسان‌های فعال فعلی صورت می گیرد، عنوان کرد: آیا تصمیم بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ مغایر با اصل تفکیک قوا نخواهد بود؟ آیا بسترهای اجرایی مورد نیاز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.
فرهنگی با یادآوری اینکه در ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم تأکید ویژه‌ای بر موضوع شفافیت بود، گفت: مطرح شدن این مسائل در صحن قابل ثبت و ضبط است اما آیا چنین امکانی در کمیسیون مشترک اصل ۸۵ امکانپذیر است حتی ممکن است تصمیماتی که در کمیسیون مشترک اتخاذ می‌شود با تصمیمات شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبری شکل گرفته مغایرت داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صدر اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که اختیار قانونگذاری با نماینده بوده و قابل واگذاری به هیچ‌کس نیست و اصل ۸۵ یک استثنا است.
ادامه دارد...
