به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از جماران، در چهارم دی ماه سال ۶۱ مطابق با نهم ربیع الاول ۱۴۰۳(۱)، امام خمینی در حکمی مرتبط با فرمان هشت ماده ای(۲)، اعضای این ستاد را مورد خطاب قرار دادند. متن حکم امام در ادامه آمده است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان: موسوی اردبیلی «رئیس دیوانعالی کشور»، میرحسین موسوی «نخست وزیر»، امامی کاشانی «رئیس دیوان عدالت اداری»، محقق «رئیس بازرسی کل کشور»، ناطق نوری «وزیر کشور» و آقازاده «وزیر مشاور»، با اکثریت آرا حق دارند متخلف یا متخلفین را پس از تشخیص، عزل نمایند. توفیق آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی"
صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۷۲
جدیدترین خبرها و رویدادها را در اینستاگرام همشهری آنلاین بخوانید (کلیک کنید)
۱. صادر شده در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱؛ که در ذیل تاریخ مذکور، در همین مجموعه درج شده است
۲. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ یکی از وظایف و مسئولیت هایی که باید سریعاً نسبت به انجام آن اقدام می شد، امور مربوط به رسیدگی به جنایات مسئولان رژیم سابق و حفظ و حراست از اموال و دارایی های عمومی بود. در این امر با توجه به خطراتی که از ناحیه عوامل رژیم سابق و حامیان خارجی آنها، کشور را تهدید می کرد، سرعت عمل نیروهای انقلابی شرط اساسی بود. از طرف دیگر مهم بودن مسئله حراست از جان و مال مردم و جلوگیری از تعدی به دستگیر شدگان و تضییع حقوق آنان، باعث شد امام خمینی مستقیماً اقدام کرده و فردی را به عنوان حاکم شرع از جانب خود منصوب کنند و در همان روز ۲۲ بهمن ۵۷ در پیامی خطاب به عموم ملت ایران آن را اعلام فرماید:
افرادی از دشمن که به عنوان اسیر در اختیار شما قرار می گیرند هرگز مورد خشونت و آزار قرار ندهید. همچنان که سنت اسلامی است به اسیران محبت و مهربانی کنید. «صحیفه امام جلد ۶ صفحه ۱۲۶»
ایشان در تاریخ نهم اسفند ۵۷ هنگام عزیمت به قم نیز در پیامی خطاب به دست اندرکاران فرمودند:
به تمام اعضای کمیته ها و زندان بانها حکم می کنم که با زندانیان هر که باشد به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز معینی با مقررات، اجازه ملاقات دهند. «صحیفه امام جلد ۶، صفحه ۲۶۳»
این تذکرات همواره در بیانات و مکتوبات عمومی حضرت امام به چشم می خورد ولی با توجه به حوادث و مخاطراتی که از سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ پیش آمد، از جنایات و مظالم ضد انقلاب در کردستان تا حوادث قومی حزب خلق مسلمان در آذربایجان تا حوادث ترکمن صحرا و سیستان و بلوچستان و خلق عرب خوزستان در طول سال ۱۳۵۸، و تجاوز آمریکا به صحرای طبس، کودتای نوژه همدان، هجوم همه جانبه عراق در سال ۱۳۵۹ و حوادث خونبار و انفجارها و ترورهای وحشتناک سال ۱۳۶۰ که منجر به شهادت تعداد بسیاری از مقامات ارشد نظام و مردم انقلابی در شهرهای مختلف کشور شد، موضوع رعایت حقوق شهروندی و رعایت حال زندانیان و محکومان در سایه قرار گرفت.
اما زمانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۶۰ کشور به سمت آرامش پیش رفت و موضوع حاکمیت نیروهای مسلمان و مکتبی به سرانجام رسید و با انتخاب آیت الله خامنه ای به ریاست جمهوری و مهندس میرحسین موسوی به نخست وزیری، کشور به آرامش سیاسی رسید و رزمندگان اسلام نیز در آغاز سال ۱۳۶۱ با انجام عملیات های بزرگ فتح المبین و بیت المقدس دشمن را از بخش های وسیعی از اراضی اشغال شده خارج کردند و با تسلط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اردیبهشت سال ۱۳۶۱، اکثریت خانه های تیمی سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در تهران کشف و منهدم شد و سران این گروهک کشته یا دستگیر یا متواری شدند. حضرت امام با اطلاع پیدا کردن از بعضی تخلفات در حوزه امور قضایی، پیام موسوم به «فرمان هشت ماده ای» را در ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۶۱ صادر کردند.
پس از صدور این فرمان طی حکمی، ستادی را متشکل از سران نهادهای اجرایی و قضایی تشکیل داده و مأمور پیگیری این فرمان می کنند. ترکیب اعضای ستاد نشان می دهد. حضرت امام این فرمان را فقط برای زندانیان و محکومان صادر نکرده، بلکه مقصود ایشان رعایت حقوق شهروندی برای کلیه آحاد ملت است. لذا در ترکیب اعضای ستاد عالی ترین مقام اجرایی کشور طبق قانون اساسی وقت یعنی نخست وزیر جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و دو نفر از اعضای کابینه، وزیر کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری و مشاور اجرایی نخست وزیر جناب مهندس غلامرضا آقازاده حضور دارند و عالی ترین مقام قضایی حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی و دو نفر از مسئولان ارشد قضایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی محقق داماد و رئیس دیوان عدالت اداری آیت الله محمد امامی کاشانی نیز عضویت دارند.
به درخواست این ستاد حضرت امام آیت الله سید جعفر کریمی را به عنوان رئیس دادگاه انتظامی قضات معرفی کرده و همزمان حضرت آیت الله یوسف صانعی را به دادستانی کل کشور منصوب می کنند و در ملاقات هایی که با اعضای ستاد و سایر مسئولان قضایی دارند بر پیگیری جدی تخلفات و عزل متخلفین در هر رتبه و مقامی که باشند تأکید می کنند.
با ورود مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری به موضوع و تعیین هیئتی مرکب از پنج تن از فقهای عادل برای اصلاح امور زندان ها در تاریخ دوم خرداد ۱۳۶۲، حضرت امام اعضای هیئت را که از سوی ایشان تعیین شده و عبارت بوده اند از: آیت الله محمد محمدی گیلانی، آیت الله سید محمد ابطحی، آیت الله سید جعفر کریمی، آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی و آیت الله مهدی قاضی خرم آبادی مورد تأیید قرار می دهند.
پس از تشکیل هیئت اصلاح امور زندان ها و زندانیان و به جریان افتادن امور، در تاریخ ۱۰ خرداد ۶۲ حضرت امام، با درخواست رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر مبنی بر متمرکز شدن امور در قوه قضائیه موافقت می فرمایند و مسئولان اجرایی از ستاد فرمان هشت ماده ای کناره گیری می کنند. این هیئت در طول مدت فعالیت خود جمعاً برای بیش از ۱۹۰۰ نفر تقاضای عفو یا تقلیل مجازات داده که به تأیید امام رسیده است.
البته در طی سال های بعد از آن، دلخوری ها و ناراحتی هایی برای هیئت اصلاح زندان ها و رئیس دادگاه انتظامی قضات پیش آمد که در هر مورد حضرت امام ضمن تفقد از آنان خواستند با جدیت به کار خود ادامه دهند و تلاش کنند که هیچ کس بی جهت در زندان نماند.
نهایتاً پس از پیگیری مستمر ۶ ساله امام در تاریخ ۱۵/۲/۶۸ دقیقاً یک ماه قبل از رحلتشان با اعلام ادامه داشتن اختیارات هیئت عفو، درخواست عفو را به رئیس دیوان عالی کشور واگذار می کنند. این نامه حضرت امام که از آخرین مکتوبات ایشان است، نشان از دغدغه جدی آن پیر فرزانه در خصوص رعایت حقوق شهروندی مردم دارد.
