به گزارش اقتصادنیوز ، سایت نورنیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار متنی نوشت:
به صورت طبیعی اصلی‌ترین گزینه ایران در حوزه پیگیری پرونده هسته‌ای در شرایط پس از استقرار دولت جدید، بازگشت به مذاکرات با تعیین دستور جدید است.
از نظر ایران تحقق چارچوب‌های ذکر شده در قانون مصوب مجلس تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» اصلی ترین مولفه در تعیین دستور کار جدید مذاکرات خواهد بود.
با توجه به تعیین راهبردهای کشور در حوزه سیاست خارجی از سوی شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، به طور قطع موضوع پیگیری پرونده هسته‌ای و تعیین راهبردهای جدید در مذاکرات وین نیز در چارچوب سیاست‌های قطعی اعلام شده از سوی ایران و با نظارت این نهاد پیگیری خواهد شد.
