به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد، این روزها، خبر جدایی لیونل مسی از تیم فوتبال بارسلونا، غم و اندوه بزرگی برای هواداران این تیم رقم زد. هواداران، این روزها پرسیدند، چطور همکاری دیرینه باشگاه بارسلونا با ستاره آرژانتینی‌اش به سر آمد، آن هم وقتی هر دو طرف مایل به ادامه همکاری بودند؟ و پاسخ شنیدند، « پاره‌ای از مقررات مالی» به باشگاه اجازه انعقاد قرارداد مورد موافقت طرفین را نمی‌دهد.
احتمالاً در اینجا، برخی از هواداران ایرانی باشگاه بارسلونا، پا به میدان گذاشته و پرسیدند؟ مقررات مالی؟ مگر مقررات می‌توانند جلوی توافق کاپیتان یک تیم را با آن باشگاه بگیرد؟ چنان که نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در مورد انتخاب شهردار تهران، به دنبال آن است و احتمالاً پس از این سوال و استفهام انکاری، توهینی روانه بی‌عملی و برعرضگی مدیران باشگاه بارسلونا روانه کردند که عرضه تغییر قانون را برای حفظ ستاره‌ای چون مسی نداشتند.
مسی برای بارسلونا،مردم کاتالونیا و تمامی هواداران بارسا،کاپیتان و بازیکنی ارزشمند است و حضورش در تیم، حیاتی محسوب می‌شد؛ اما این دلدادگی و سابقه دیرین،حریف تنها یک کلمه نشد، حاکمیت قانون. بله، کاپیتان شهیر باشگاه شناخته‌شده بارسلونا، در مقابل قانون تسلیم شده و به آن تمکین کرد، اگر چه خیلی‌ها از آن ناراضی بودند و با اجرای آن نگینی پر ارزش را از دست دادند. شورای شهر ما نیز در رأی استمزاجی خود نشان داد، آقای دکتر زاکانی، نماینده کنونی مجلس را مناسب‌ترین فرد برای شهرداری تهران می‌دانند، آقای زاکانی نیز تمایل خود به تصدی این سمت را بارها عنوان کرد؛ اما این جا نیز مقررات قانونی به وضوح خلاف این انتخاب است.
به نظر می‌رسد اینجا، نقطه‌ای است که شورای شهر با وجود تمام شایستگی‌هایی که در آقای زاکانی دیده است، تصمیمی را بگیرد که بارسلونا در خصوص کاپیتان شایسته خود گرفت؛ اما برخلاف اسپانیا، در ایران کسی بابت قانون پا روی تصمیمات خود نمی‌گذارد و شورای شهر با اطمینان از تغییر یا عدم اجرای قانون، تصمیم خود را رسماً اتخاذ و علنی نمود. همانطور که می‌دانیم در مقوله انتخاب شهردار، قانون اختیار را به شوراهای شهر داده است؛ اما جهت حفظ توازن و انسجام اداری کشور، وزارت کشور در شهرهای بزرگ و استانداری‌ها در شهرهای کوچک‌تر، می‌بایست این انتخاب را با معیارهای قانونی سنجیده و نسبت به تایید یا عدم تایید آن با ذکر دلایل قانونی، اقدام نمایند.
در اینجا، قانون برای آنکه هم انتخاب‌های شوراهای شهر را به سمت شایسته‌گزینی سوق دهد و هم مانع اعمال نظر سلیقه‌ای وزارت کشور و استانداری‌ها بشود، از هیات دولت خواسته است که طی آیین‌نامه‌ای با درنظر گرفتن دو ملاک «تجربه اجرایی»و «مدرک مرتبط»، معیارهای انتخاب شهردار را تصویب و ابلاغ نماید.درنتیجه،هیات دولت وفق صلاحیت قانونی اعطا شده، آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب نمود که به موجب بند چ ماده 3 آن، شهرداران می‌بایست حداقل مدرک کارشناسی مرتبط را دارا باشند و در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، از میان «مدیران ارشد» با 9 سال سابقه انتخاب شوند.
در ادامه این آیین‌نامه، جهت تبیین عبارت مدیران ارشد، موضوع را به دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای (مصوب شورای عالی اداری) ارجاع داده است. در دستورالعمل مذکور، صراحتاً سمت‌های مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله نماینده مجلس شورای اسلامی، به عنوان مدیریت سیاسی، از شقوق مختلف مدیریت حرفه‌ای از جمله مدیر ارشد، مستثنی شده است، بنابراین سوابق افراد تحت عنوان نمایندگی مجلس نمی‌تواند جزو سوابق مدیریت ارشد محاسبه شود.
در خصوص مدرک مرتبط نیز، آیین‌نامه مصوب هیات دولت موضوع را به وزیر کشور محول کرده است، لذا این ملاک نیز، با بخشنامه وزیر کشور، روشن و مشخص می‌شود. در مورد بخشنامه، باید گفت اگرچه تاکنون این بخشنامه در کانال رسمی وزارت کشور اعلام نشده، اما با توجه به اعلام اینستاگرامی سخنگوی وزیر کشور، این بخشنامه اعلام و ابلاغ شده و مدرک تحصیلی جناب آقای زاکانی، شهردار منتخب شورای شهر تهران، در فهرست مدارک مرتبط درج نشده بود.
با ذکر این توضیحات، روشن است که شهردار منتخب نه از حیث ملاک سابقه مدیریت اجرایی و نه از حیث ملاک مدرک تحصیلی، شرایط قانونی لازم را ندارد. در پاسخ به این موضوع، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد که از نظر ما شهردار منتخب بیش از حداقل قانونی مقرر سابقه اجرایی دارد و مدرک تحصیلی ایشان مرتبط است و غفلت از ذکر مدرک تحصیلی ایشان، اشتباهی بود که در بخشنامه صادر شده پیش آمده است. در ادامه نیز تلاش و رایزنی برای اصلاح بخشنامه توسط ایشان مطرح شد. طبیعی است که نایب رییس شورای شهر تهران، مثل هر شهروند دیگری، می‌تواند و حتی در مواردی بایستی به قانون اعتراض نمایند و اصلاح آن را چه از طریق رایزنی و چه در مواردی که مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مطرح است، از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایند؛ اما این موضوع که با وجود منع قانونی صریح، شورای شهر، آقای زاکانی را منتخب خود اعلام نمود و رسماً به آن رأی داد، بی‌گمان دهن‌کجی به حاکمیت قانون می‌باشد.
انجام این فرآیند پیش از استعفای جناب آقای دکتر زاکانی از نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نیز خلاف قانون بوده است. در واقع همانطور که اعضای محترم شوراهای شهر و روستا پیش از اعلام نامزدی بایستی صلاحیت و شرایط انتخاب به عنوان عضو شورا را دارا باشند، شهرداران نیز بایستی پیش از انتخاب به این سمت،ملاک‌ها و معیارهای قانونی را داشته باشند و شورای شهر با احراز آن، رای به انتخاب آن فرد واجد صلاحیت بدهد،در واقع شورای شهراگرچه نهادی مستقل است،اما همانطور که درسوگند اعضای شورای شهر قید شده است، تصمیمات این نهاد مقید به قوانین و مقررات است، لذا نمی‌توانند با علم به قانون، تصمیم و انتخابی خلاف قانون اتخاذ نمایند، بلکه اگر تصمیم استمزاجی و مغایر قانون خود را درست و به صلاح شهر می‌دانند، اتخاذ آن به صورت رسمی باید منوط به تغییر قانون و موخر بر آن باشد نه آنکه قبل تغییر آن، شهرداری انتخاب کنند که هیچ یک از دو معیار پیش‌بینی شده را ندارد، چرا که انتخاب شهردار پیش‌تر از آنکه سلیقه‌ای باشد باید قانونی باشد، فرضی که تقریبا در تمامی انتخابات‌های جمهوری اسلامی ایران حاکم است: ابتدا احراز صلاحیت وفق قانون، سپس انتخاب! عدم توجه به چنین امری، تزلزل حاکمیت قانون را فراهم می‌آورد و انسجام اداری کشور را نیز زیر سوال می‌برد. قیاس اول متن با لیونل مسی نیز ازهمین منطق سرچشمه می‌گیرد،تیم بارسلونا برای مردم ایالت کاتالونیا اهمیتی اساسی دارد و کاپیتان آرژانتینی آن، نماد و قهرمان سال‌های پیشین آن تیم است؛ اما وقتی مقررات قانونی، بر ادامه همکاری این دو صحه نمی‌گذارد، چاره‌ای جز جدایی نبود، شاید بعداً تغییر قانون به نحوی رخ دهد که مسی بتواند به تیم خود بازگردد؛ اما هرچه که هست به نظر می‌آید اعضای فعلی شورای شهر به قدری از تغییر قانون وفق نظر خود یا عدم اجرای آن، اطمینان دارند که حتی پیش از تغییر قانون، انتخاب خود را رسماً برگزیده و به آن رأی داده‌اند.
