به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران؛ براساس نقشه راه تدوین شده از سوی این کمیسیون «مطالبه رفع موانع داخلی و خارجی و توسعه بنگاه های صادراتی»، «توسعه روابط و زیرساخت های تجارت با کشورها»، «تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری و بهبود تراز تجاری کشور»، «ارتقا دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی» به عنوان بخشی از برنامه‌های این کمیسیون به تصویب رسیدند.
محمدلاهوتی که عهده دار ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران است، در آغاز دومین جلسه این کمیسیون با اشاره به اینکه مطالبه‌گری برای رفع موانع داخلی و خارجی تجارت در این دوره نیز با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، پیش نویس برنامه های آتی این کمیسیون را به نظرخواهی حاضران این کمیسیون گذاشت.
بر این اساس برنامه این کمیسیون با یازده سرفصل شامل عناوینی چون «بررسی، برنامه ریزی، تصمیم سازی و اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه های تجاری،ارتقای فضای کسب و کار و مساعدسازی محیط، ارتقای زیرساخت ها و خدمات پشتیبانی صادرات، توسعه بنگاه های صادراتی، توسعه روابط و زیرساخت های تجارت با کشورها، بررسی ضمانت‌ها و تامین اعتبارات،تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری و بهبود تراز تجاری کشور، ارتقا دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی و ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی حوزه تجارت خارجی» مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه، موضوع ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ به میان آمد و لاهوتی با بیان اینکه تخصیص مشوق‌های صادراتی یک دهه متوقف شده بود و از سال 1397 بار دیگر از سرگرفته شد، توضیح داد:اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل توجهی برای حمایت از صادرات پیش بینی شده است اما این ارقام تحقق پیدا نکرد. در واقع، طی این سال‌ها کمتر از دو درصد بودجه مصوب در این مشوق‌ها تامین شده است.
لاهوتی با بیان اینکه«بسته های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است»گفت: یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حمل و نقل و بسته بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه گذاری شده و دو هزار میلیاردتومان نیز بانک‌ها به عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ 14 تا 15 درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق های مربوط به حضور در نمایشگاه ها و حمل و نقل و بسته بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.
او با اشاره به اینکه این منابع ناچیز معمولا با یک سال تاخیر به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد ، گفت که به دلیل این تاخیر، منابع پرداخت شده چندان به کار صادرکنندگان نمی‌آید. لاهوتی گفت: پیشنهاد ما به سازمان توسعه تجارت این بود که تا زمانی که منابع به این سازمان پرداخت نشده، نسبت به برنامه‌ریزی در مورد چگونگی پرداخت این مشوق ها اقدام نکنند اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. البته به نظر می‌رسد که تدوین و ابلاغ این مشوق‌ها برای دستگاه‌های اجرایی بیشتر به عنوان یک مانور تبلیغاتی کاربرد دارد.
تسهیل در روند دریفت مشوق های صادراتی
در همین حال، احمدرضا فرشچیان، عضو این کمیسیون با انتقاد از نوع برخورد دولت با صادرکنندگان گفت شایسته است که این مشوق‌ها در قوانین و مقررات لحاظ شود تا صادرکنندگان ماه ها اسیر دریافت این مشوق‌ها نباشند. وعده‌های دولت در پرداخت این مشوق‌ها به گونه‌ای است که گویی صادرکنندگان را به دنبال نخودسیاه می فرستند. در حالی‌که این مشوق‌ها می‌تواند در قالب تخفیف یا معافیت در هزینه‌‌های بندری یا گمرکی به صادرکنندگان تعلق گیرد.
لاهوتی نیز گفت: استدلال دولت آن است که تا صادرکنندگان اقدام به رفع تعهد ارزی نکنند، مشوق‌های صادراتی قابل تخصیص نخواهد بود؛ ضمن آنکه ظاهرا دولت قصد ندارد از صادرات همه کالاها حمایت کند. اما من هم عقیده دارم که مشوق‌ها باید در بدو اقدام به صادرات در اختیار صادرکنندگان قرارگیرد و تداوم روش‌های فعلی به رشد صادرات منتهی نخواهد شد.
سیدرضی میری ، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سیاست‌های کشور طی دهه ها واردات محور بوده است، ادامه داد: صادرات در نگاه دولت‌ها جایگاهی ندارد و چرا اصرار داریم که صادرات را به دولت تحمیل کنیم؟ بنابراین اگر متکی به خود باشیم و عقل‌هایمان را روی هم بگذاریم که ببینیم در مقابل سیاست‌های دولت چه کنیم بهتر است.
در ادامه پس از آنکه سایر اعضا نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، با توافق اعضای کمیسیون مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون، نقاط ضعف مشوق‌های صادراتی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملی برای ارتقای کارایی این مشوق‌ها به دولت ارائه شود. همچنین مقرر شد که میهمانان جلسات کمیسیون نیز متناسب با موضوع جلسه از میان مقامات دولتی،نمایندگان تشکل‌ها و صاحب نظران دعوت شوند.
