حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشستی دو ساعته پای حرف‌ها و درد و دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانکها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکار‌های دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که با اکثریت غالب مردم ارتباط دارد و با احتساب گردش کار گسترده آن بیش از جمعیت کشور به آن مراجعه می‌شود بانکها هستند و شاید هیچ دستگاهی نباشد که به این اندازه با مردم سر و کار داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال افزود: باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آن‌ها گرفتاری هایشان کمتر شود.
پایبندی بانکها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی
وی پایبندی بانکها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و بار بسیاری از چرخه‌های فعال اقتصادی کشور بر دوش بانکها و موسسات اعتباری است که به نوعی کار پولی و بانکی انجام می‌دهد.
پرسش مهم رئیس دستگاه قضا از مدیران عامل بانکها: برای اصلاح نظام بانکی تاکنون چه گام‌هایی برداشتید و چه برنامه‌ای دارید؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به طرح سوالاتی از مدیران بانکی پرداخت که به نظر وی پاسخ فوری به این سوالات می‌تواند در اتخاذ تصمیمات درست و راهکار‌های کاهش مشکلات بانکی کشور موثر باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این مشکلات را حجم بالای معوقات بانکی عنوان کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت که که از نظر دولت‌های گذشته و همچنین مجالس قبلی سیستم بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی و تحول بنیادین دارد و اگر نظر مدیران بانکی هم همینطور است، دقیقاً چه اصلاحاتی باید انجام شود و چه برنامه‌ای دارند و چه کار‌هایی باید انجام داد و چه گام‌هایی تا کنون برداشته شده است؟
رئیس قوه قضاییه از مدیران عامل بانکها این سوال را نیز مطرح کرد که آیا گلایه‌هایی که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانین و بخشنامه‌ها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایه‌ها نیز حق است جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کرده اند که چرا این افراد از عمل به تعهداتشان سرپیچی می‌کنند؟
او سوال خود را اینگونه ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسه‌ای برگزار نشده آیا مدیران بانکها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌ای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانکها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانکها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت آمیز بوده یا نه و آیا فعالیت‌های این کارگروه با مجموعه دیگر موازی بوده است یا نه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ضوابط، قوانین و مقررات، ساختار و عامل انسانی در سلامت و موفقیت هر دستگاه یقیناً موثر است، اما نقش کلیدی در موفقیت و سلامت حرکت هر دستگاهی را مدیران عالی آن مجموعه برعهده دارند.
وی افزود: اگر قانون و ضابطه خوبی وجود داشته باشد و نیروی انسانی کارآمد هم باشد، اما مدیری که بتواند مجموعه را به خوبی هدایت کند وجود نداشته باشد نظام اداری توفقی چندانی به دست نخواهد آورد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه نقش کلیدی موفقیت بانکها بر عهده مدیران عالی رتبه، اعضای هیأت و روسای حوزه هاست به تبیین مشکلات احصا شده در جریان بررسی پرونده‌های کیفری و حقوقی مربوط به بانکها پرداخت و خواستار توجه جدی مدیران بانکها به مسائلی، چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آن شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای کارشناسی غیرواقعی در مناقصات و مزایده‌ها و اخذ وثایق و معاملات را یکی از معضلاتی که موجب بروز فساد و مشکل در حوزه بانکها می‌شود، گفت: گاهی برخی پروژه‌ها پیچیده و مهم هستند و به آسانی نمی‌توان آن‌ها را کارشناسی کرد، اما می‌توان تشخیص داد که یک ساختمان مسکونی که برای آن فرضاً ۲۰۰ میلیارد ارزش گذاری شده قیمت واقعی دارد یا نه.
وی ادامه داد: گاهی دیده شده ملکی تا ۱۰ برابر قیمت واقعی ارزش گذاری شده یا با اختلاف بسیار فاحش زیر قیمت کارشناسی شده که این نوع کارشناسی‌ها هم برای بانکها و هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی دردسر ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش رابطه بانکها با شرکت‌های زیرمجموعه در نوع تسهیلات، نوع تضمین‌ها و خرید و فروش‌ها را یکی از مسائل مهم در بروز فساد بانکی در سال‌های اخیر عنوان کرد و خواستار توجه مدیران بانکها به این موضوع شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که بی توجهی به نحوه به روز کردن تسهیلات معوقه و تهاتر بین طلب و بدهی بانکها و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات و قواعد ناظر بر روابط بین بانکی را از دیگر مسائلی دانست که موجب بروز فساد در شبکه بانکی می‌شود که گاهی حتی رأس بانکها و مدیران عالی را درگیر کرده و موجب خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی و اعتماد مردم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه اصرار بر گناه صغیره را گناه کبیره دانست و گفت: تکرار بر تخلف و فساد حتی اگر اندک باشد در جامعه اثر روانی منفی می‌گذارد و سبب خسارت و زیان می‌شود.
وی ادامه داد: اساس کار بانکها پول است و وقتی یک اختلاف و تخلف مالی صورت می‌گیرد که گاهی می‌بینیم حتی کارکنان و مدیران بانکی و بانک مرکزی هم آلوده به آن می‌شوند، در ذهن مردم بیش از فرضاً یک زمین خواری ۵۰ هکتاری اثر سوء دارد و می‌بینیم که این موارد تکرار هم می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، متذکر شد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانکها باید در اصلاح بستر‌های فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدی خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در این نشست از مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی خواست تا اول شهریور ماه گزارشی از پرونده‌هایی که له یا علیه بانکها در دادگستری‌ها و اجراییات سازمان ثبت مطرح است و پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده یا برای آن‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ شده ارائه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همکاران دستگاه قضا با بررسی آسیب شناسانه این گزارش تلاش خواهند کرد تا مدلی طراحی کنند که چگونه می‌توان به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کرد و چه باید کرد تا شاهد تکرار این نوع پرونده‌ها نباشیم و اگر پرونده‌های جدیدی تشکیل شد بتوان با کمک کارگروهی مشترک و با کمترین هزینه آن‌ها را حل و فصل کرد.
وی خاطر نشان کرد: مواردی وجود دارد که چه بسا ضرورتی برای احضار قضایی نباشد و بتوان با مصالحه و مذاکره آن‌ها را حل کرد و یا جای مدیرعامل موضوع را با حضور نماینده بانک فیصله داد و مدلی ایجاد کرد که در پرونده در کمترین زمان ممکن رسیدگی و نهایی شود.
در این نشست حجت الاسلام والملسمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشار‌های سیاسی برخی افراد متنفذ برای اعطای تسهیلات یا تخصیص تسهیلات و یا عدم اخذ وثایق لازم برای ارائه تسهیلات حتی برای پروژه‌های سابق توزیع اقتصادی از مدیران عامل بانکها که در صورت برخورد با چنین مسئله‌ای موضوع را بازرسی اطلاع دهند تا پیگیری و برخورد شوند.
وی افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد گاهی حتی یک بانک راضی به ارائه تسهیلات به برخی اشخاص نبوده، اما فشار‌های سیاسی افراد ذینفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهیلات بانکی شده که گیرندگان تسیهلات آن را به نام تولید گرفته و در جای خودش هم هزینه نکرده و صرف کار‌های دلایل کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از آسیب‌های نظام بانکی را نبود نظارت و ساز و کار الزام آور قوی برای ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد.
حجت‌الاسلام درویشیان در ادامه بر ضرورت توجه به اعتبارسنجی مشتریان و دریافت وثایق واجب نقدشوندگی برای ارائه تسهیلات، کارآمدسازی سامانه‌های بانکی و هوشمندسازی آن‌ها و پیوند دادن این سامانه‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده در دریافت تسهیلات و ایفای تعهدات در بازپرداخت و همچنین ضرورت هماهنگی بین بخشی نهاد‌های متولی واردات از جمله بانکها، گمرکات و وزارت صمت برای کاهش معضل بانکها از دریافت بازپرداخت تسهیلات شد.
وی با اشاره به حجم بالای مطالبات و معوقات دولتی به خاطر عدم نظارت کافی بر تسهیلات کلان اعطایی اظهار داشت: در دو سال اخیر به دلیل عدم تناسب نرخ تورم با نرخ تسهیلات بانکی با سود ۱۸ و ۱۵ درصدی سپرده‌ها عده‌ای با استفاده از رانت تسهیلات گرفته و وارد بازاری کرده اند که سالانه ۴۰ درصد سودآوری داشته و پس از گرفتن سود خود سود بانکها را بازگرداندند و حتی برخی نیز تسهیلات را برنگرداندند که موجب افزایش نقدینگی فزاینده در کشور شده است.
حجت الاسلام درویشیان بر لزوم اخلال نظام بانکی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد طرح مجلس برای اصلاح نظام بانکی که ۹۰ درصد آن بررسی شده هرچه سریعتر نهایی و ابلاغ شود.
علی القاصی مهر دادستان تهران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اقدامات این دادستانی در برخورد با فساد و پیگیری مطالبات بانکی و استیفای حقوق بانکها به عنوان یکی از مأموریت‌های دستگاه قضا خاطر نشان کرد که دادستانی تهران تلاش کرده بخش عمده مطالبات در مرحله دادسرا واصل و حقوق بیت المال اعاده شود.
وی به بازگشت ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی حقوق بانکی در پرونده ونیکی ظرف سه ماه اعاده ۳۵ میلیارد ریالی حقوق بانکی ملی در مدتی کمتر از چهار ماه و بازگشت ۳ هزار میلیارد ریالی حقوق بانک اقتصاد نوین و ۳ هزار میلیارد ریال از حقوق بانک دی به عنوان اقدامات دادستانی تهران در پیگیری مطالبات بانکی در مدت اخیر یاد کرد، اما در عین حال متذکر شد بخش عمده آسیب‌ها در نظام بانکی ناشی از مشکلات مربوط به سیستم بانکی است که مهم‌ترین آن‌ها نقض قوانین و مقررات بانکداری است.
دادستان تهران ساده انگاری تخلفات و جرایم بانکی و عدم توجه به پیشگیری از فساد، عدم شکایت بانکها از دست اندازان به حقوق بانکها و پیگیری معوقات و عدم اجرای کامل قوانین ضد فساد از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت اداری به عنوان دیگر قوانین یاد کرد که نظام بانکی را دچار آسیب کرده است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا و رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران، حسین زاده مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها در سخنانی اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک محور است و نیاز‌های بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و تجاری کشور، به جای بازار سرمایه از طریق بانکها تأمین می‌شود.
وی با اشاره به مشارکت بانکها در تأمین منابع مالی پروژه‌های مختلف تولیدی و اشتغال زا گفت: که بانکها با وجود منابع محدود اجازه ندارند چرخ تولید کشور در دوران تحریم متوقف و روند صادرات و واردات مختل و کشور با کمبود کالا‌های اساسی مواجه شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکها همچنین در خصوص تملیک واحد‌های تولیدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات توضیح داد: بانکها هیچ واحد تولیدی فعال را تملیک نمی‌کنند که آن‌ها را به فروش رساند و بیش از ۹۰ درصد واحد‌های تملیک شده ورشکسته و تعطیل بودند که با وجود ارائه تسهیلات کسی حاضر به احیای آن‌ها نبوده و بانکها برای وصول مطالباتشان مجبور به تملیک و فروش آن‌ها شدند.
وی بیش از ۲۰۰ هزار نیروی انسانی شبکه بانکی کشور را سربازان اقتصادی نظام معرفی کرد و با ابزار گلایه از برخی فضاسازی‌ها علیه نظام بانکی گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی حتی در ایام کرونا یک لحظه از خدمت رسانی غفلت نکرده اند و حتی در روز‌هایی که دنیا با کمبود ماسک مواجه بود نظام بانکی با حمایت از واحد‌های تولیدی نیاز کشور در این زمینه را مرتفع کرد.
پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور نیز در این نشست اظهار داشت: نظام بانکی خود را موظف به حمایت از تولید و کسب و کار و صیانت از سپرده‌های مردم می‌داند و به عنوان معتمد و امین و تسهیل گر کار و زندگی مردم فعالیت دارد.
وی افزود: ما خود را موظف می‌دانیم با استفاده از روش‌های حقوقی موثر و کارآمد مسائل مربوط به بانکها را پیش از آنکه به دستگاه قضا کشیده شود حل و فصل کنیم تا پرونده کمتری برای قوه قضاییه تولید شود.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی کشور با بیان اینکه بانکها ملزم به پیروی از سیاست‌های کلان نظام در حوزه پولی و مالی و تجاری هستند از تبدیل تسهیلات تکلیفی به محلی برای رانت برخی سودجویان گلایه کرد.
کوروش پرویزیان همچنین بانکها را موظف به حفظ ترازنامه بانکی در جهت تعادل منافع و سپرده‌های مردم دانست و گفت: اساس فعالیت شبکه بانکی نظم پولی است، اما بسیاری از مقررات مصوبه مجلس و فشار‌های سیاسی این نظم را بهم زده و جریان اقتصادی ایران را مختل کرده است.
وی بر همین اساس خواستار کمک و حمایت قوه قضاییه برای حفظ نظم پولی کشور شد و با اشاره به ناترازی بانکها از رئیس دستگاه قضا خواست که این مسئله را در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و شورای پول و اعتبار مطرح کند تا درباره آن تصمیم گیری شود.
در ادامه محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه هم با ارائه گزارشی از ادغام ۵ بانک و موسسه مالی و اعتباری در این بانک و آخرین وضعیت اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی بانک متبوعش به مشکلات ناشی از ادغام بانکها اشاره کرد و خواستار موافقت رئیس دستگاه قضا برای حضور نماینده حقوقی بانکها در محاکم به جای مدیرعامل برای رسیدگی به شکایات مطرح شده از این بانک شد؛ موضوعی که سعیدی مدیرعامل بانک صادرات نیز به آن اشاره کرد و گفت: حضور مستمر مدیران بانکی در مراجع قضایی مانع از انجام مأموریت هایشان می‌شود و پیشنهاد کرد مادامی که ضرورت حضور یک مدیرعامل بانک در محاکم احصا نشده نماینده مدیرعامل حقوقی مدیرعامل در جلسات دادرسی شرکت کند.
دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت هم با اشاره به ارتباط صد در صدی مردم با بانکها از کمترین میزان شکایت از نظام بانکی نسبت به دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها به تناسب حجم تعاملات و ارتباطات این مجموعه سخن گفت و خواستار لزوم ایجاد ساز و کاری برای وصول و مطالبات بانکی از کسانی شد که به بهانه فعالیت تولیدی حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند.
او بابیان اینکه هیاهو و جنجال درباره پرونده‌های بانکی موجب اخلال در روند رسیدگی به آن‌ها و بی اعتمادی مردم می‌شود از رسیدگی به پرونده شرکت سرمایه گذاری ملی موسوم به «ونیکی» و بازگشت صد هزار میلیارد ریال از اموال بانک ظرف سه ماه به عنوان الگویی موفق در رسیدگی به پرونده‌های بانکی یاد کرد و از دادستان تهران به دلیل پیگیری جدی این پرونده تا وصول نتیجه تقدیر کرد.
