به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، غلامعلی دهشیری بعد از ظهر امروز در نشست شورای تحول دستگاه قضائی استان یزد، با اشاره به برگزاری جلسات نقد رای در دادگستری استان یزد اظهار داشت: برگزاری جلسات نقد رای یکی از اقدامات ارزشمندی است که در دستگاه قضا برگزار شده است.
وی با بیان اینکه استان یزد در نقدهای عمومی و تخصصی آراء و ارائه نظرات سازنده و منصفانه پیشرو بوده است، عنوان کرد: اجرای این چنین برنامههایی زمینه بهبود هرچه بهتر عملکرد دستگاه قضا را به دنبال دارد.
رئیسکل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه اعلام جرم در رابطه با تضییع حقوق شهروندی در دادگستری ایجاد شده تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که بعضا مردم با آن روبرو بودند، عدم رعایت حقوق شهروندی بود که نسبت به آن اعلام جرم صورت نمیگرفت اما با طراحی این سامانه و اعلام جرایم توسط عموم مردم از این طریق میتوان در کشف جرایم وضعیت بسیار خوبی را پیدا کرد.
دهشیری در زمینه برگزاری کلاسهای تخصصی آموزش به قضات اشاره کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در زمینه اخذ شهادت شهود، جرایم سیاسی و مطبوعاتی یکی دیگر از برنامههای در دستور کار سند اجرای تحول است.
رئیسکل دادگستری استان یزد بر راهاندازی سامانه نظارت عمومی بر ضابطان، بازرسیهای سرزده از بازداشتگاهها و سامانه گزارشدهی مردمی در دادسراها تاکید کرد و در رابطه با ترک فعل مدیران گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی است و گزارشها و موضوعات مرتبط با ترک فعل مدیران باید بررسی شود.
وی بر تشکیل کمیتهها و کارگروههای اجرای برنامههای تحولی قوه قضاییه تأکید و بیان کرد: اجرای کامل تمام مفاد و بندهای سند تحول و تعالی نیازمند برنامهریزی مدون است.
دهشیری اجرای سند تحول در دستگاه قضا را یک تکلیف مهم و راهبردی دانست و بیان کرد: اجرای سند تحول از سوی مقام معظم رهبری بر رؤسای قوه قضائیه تاکید شده است که در این رابطه باید بر تمام چالشهای احصا شده در مسیر دستگاه عدلیه با راهبردها و راهکارهای تعیین شده در سند، فائق آمد.
این مقام قضایی از برگزاری دادرسیهای علنی در ده روز آینده در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: اجرای جلسات علنی دادگاهها برای بعضی از موضوعات پروندهها، علاوه بر رعایت کردن عدالت دادرسی میتواند اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را جلب و شفافیت در رسیدگیها را مضاعف کند.
وی احصای شاخصهای ارزیابی نظرات کارشناسی را یکی دیگر از برنامههای اجرای سند تحول دانست و تصریح کرد: نظرات کارشناسی درست و دقیق، تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری از اطاله دادرسی، ورود پروندهها به محاکم تجدید نظر و همچنین اعمال ماده 477 دارد و در این رابطه نیاز به نظام درجهبندی کارشناسان و تعیین آنان بر اساس درجه اهمیت موضوع پرونده است.
شایان ذکر است در این نشست برخی از اعضای شورای قضایی استان علاوه بر ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته حوزه کاری خود در اجرای سند تحول، پیشنهادات اجرایی خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/781/ ز