به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی روز چهارشنبه در نشست خبری کانون وکلای استان به مناسبت روز خبرنگار، افزود: شغل خبرنگاری همچون شغل وکالت، در راستای احقاق حقوق مردم است و همانگونه که وکلا روشنگری در امور حقوقی و مرتبط با جان، مال و حیثیت افراد را برعهده دارند، خبرنگاران نیز روشنگران عرصه زندگی بشری هستند.
وی ادامه داد: همانگونه که حضور وکیل در یک پرونده مانع از برخی انحرافات احتمالی در فرایند دادرسی خواهد شد، حضور خبرنگاران نیز از برخی مفاسد جلوگیری می‌کند.
حسینی اظهار داشت: بر این اعتقاد هستیم که جامعه آگاه و دانا به مسایل حقوقی به حقوق خود واقف است و مطالبه‌گر، امن و سالم خواهد بود.
وی ادامه داد: هر اندازه مردم به حقوق خود واقف باشند از انحراف مدیران به سمت ناحق پیشگیری می‌شود و خبرنگاران و وکلا در فرهنگ‌سازی این موضوع، نقش سازنده ای دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: رسالت بزرگ خبرنگاران انعکاس حق و حقیقت است و می‌توانند در ایجاد روحیه عدالت‌خواهی نقش مؤثری داشته باشند.
وی با بیان اینکه خبرنگاری یک حرفه نیست، بلکه هنر و عشق است، بیان کرد: خبرنگاران مشقات و مشکلات را به جان می‌خرند و حتی از یک پوشش بیمه‌ای مناسب نیز برخوردار نیستند که این موضوع، نشانگر عشق خبرنگاران به این حرفه است.
حسینی تصریح کرد: اگر معاش و استقلال خبرنگاران با مشکل مواجه شود، به اهداف خود نخواهند رسید، بنابراین نیاز جامعه این است که هم خبرنگار و هم وکیل دادگستری استقلال داشته باشند.
این مسؤول یادآور شد: کانون وکلا در راستای اجرای وظایف اجتماعی بسیاری از خدمات حقوقی که به جامعه می‌دهد، بدون دریافت هزینه است و ماهانه حدود ۸۰ پرونده تسخیری و قریب به ۳۰ پرونده معاضدتی و سالانه حدود یک هزار و ۵۰۰ پرونده وکالتی رایگان در کانون پذیرش می‌شود.
رییس کانون وکلای استان قزوین بیان کرد: تا به امروز بالغ بر ۸۵۰ وکیل در کانون وکلای دادگستری عضو هستند که ۶۰ درصد وکلا را آقایان و ۴۰ درصد را بانوان تشکیل می دهند.
حسینی با بیان اینکه نخستین مشکل وکلا معضل بیکاری است، افزود:از یک‌سو ناچاریم سالانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ وکیل را جذب کانون کنیم که این موجب بیکاری همکاران جوان و به‌ویژه بانوان می‌شود و آنها حتی توانایی تأمین مخارج اولیه دفتر خود را نیز ندارند و در حال حاضر ۲۰ درصد وکلای استان به‌دلیل بیکاری حتی نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند.
وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، افزود: این طرح ۱۰ روز است که در مجلس اعلام وصول شده و بر اساس آن، موضوع حذف ظرفیت در جذب وکلا مطرح است و ملاک برای جذب، نمره افراد خواهد بود.
حسینی ادامه داد: حد نصاب نمره قبولی در قضاوت و دکترای تخصصی ۱۴ است، اما در این طرح چنین نیست و در صورت تصویب، موجب فساد در نهاد وکالت خواهد شد.
وی عنوان کرد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود فاجعه‌ای در قانون‌گذاری کشور محسوب خواهد شد.
این مسوول با بیان اینکه اگر استقلال از حرفه وکلا و قضات حذف شود، دیگر اثر بخشی قابل قبولی ندارند، تصریح کرد: استقلال وکلا یعنی در مقام دفاع هیچ مرجعی جز دادگاه انتظامی وکلا و قضات نمی‌تواند پروانه وکیل را تعلیق یا باطل کند، یعنی ما تابع نظارت هستیم.
حسینی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری آیین‌نامه‌ای توسط ریاست قوه قضاییه وقت تصویب شد که در آن، استقلال وکلا نشانه‌گیری شده بود، افزود: در این طرح آمده است که با حکم دادگاه می‌توان پروانه وکالت را تعلیق یا باطل کرد که این امر با قانون مغایرت دارد، البته ریاست فعلی قوه قضائیه وعده داده است که این‌گونه موارد را اصلاح کند.
وی ادامه داد: وکلا به‌شدت در معرض ابتلا به کرونا هستند و مساعدت ستاد کرونای استان موجب شد از روز شنبه هفته آینده واکسیناسیون وکلا آغاز شود.
