سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- ابر تورم در راه اقتصاد ایران
ابتکار راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای کنترل تورم را بررسی کرده است: علی قنبری، اقتصاددان درخصوص تورم تا پایان سال گفت: تورم مخرب‌ترین آثار را بر پیکره اقتصاد برجا می‌گذارد و اگر به این مسئله توجه نشود بدون شک ما تا پایان سال یک ابرتورم را تجربه خواهیم کرد. بنابراین آقای رئیسی و تیم اقتصادی‌شان باید مهار تورم در کوتاه‌مدت را به عنوان اولویت اول در نظر بگیرند.
این روزها هشدارهای جدی از سوی برخی کارشناسان درخصوص تورم بی‌سابقه در ایران شنیده می‌شود. یکی از افرادی که به اوج‌گیری تورم هشدار داد مسعود خوانساری بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های پولی در سال ۹۹در صفحه شخصی خود نوشت: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده است. اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی بر اقتصاد و تورم هشدار داده شده امادریغ. با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه درکشور تجربه نشده است.
البته باید اشاره کرد که فقط کارشناسان درباره تورم وحشتناک در سال جاری صحبت نمی‌کنند و گزارش‌های اخیر مرکز آمار نیز حاکی از رشد تورم تا پایان سال است.
هشدار تورم وحشتناک در پایان سال؛ این بار به استناد مرکز آمار
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش صنعت به حدود ۹۵درصد در بهار سال جاری رسیده که طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. به بیان دیگر، سطح قیمت کالاهای تولیدشده در بخش صنعت در بهار سال جاری نسبت به سال قبل دوبرابر شده است که این افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای با یک وقفه به قیمت‌های مصرفی در بازار منتقل خواهد شد. کارشناسان معتقدند که سیاست‌های نادرست در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی باعث ایجاد وضعیت قرمز در قیمت‌های کارخانه‌ای شده است. آمارهای پولی نشان می‌دهد به‌دلیل تامین مالی بودجه از منابع بانک مرکزی رشد متغیرهای پولی نگران‌کننده شده است. از سوی دیگر، شوک‌های ارزی ماه‌های گذشته، هنوز در بخش تولید در حال تخلیه است و قیمت‌های اولیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط، سیاست‌های نادرست تجاری نیز باعث افزایش هزینه‌ها در زنجیره تولید شده است. راهکار بازگشت ثبات به قیمت‌ها، تغییر سیاستگذاری در این سه حوزه است.
درصورتی که تغییرات قابل توجهی، مانند تغییر در سیاستگذاری پولی، اقدام سیاسی موثر در دسترسی به منابع ارزی و کاهش مقررات دست و پاگیر ایجاد نشود، موج تورمی تولید خود را به زودی در تورم کالا و خدمات مصرفی نشان خواهد داد. لازم به ذکر است در ادبیات اقتصادی، از شاخص تورم تولیدکننده به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود. چرا که انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم در برابر ابر تورم!
ظهر روز گذشته سید ابراهیم رئیسی لیست وزرای خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. حال با توجه به آمار منتشر شده برای تورم و هشدار کارشناسان در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای مهار ابرتورم در ماه‌های آتی باید چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دهند؟ علی قنبری، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: من معتقدم یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی ایران در شرایط کنونی، بحث تورم است. تورم مخرب‌ترین آثار را بر پیکره اقتصاد برجا می‌گذارد و اگر به این مسئله توجه نشود بدون شک ما تا پایان سال یک ابرتورم را تجربه خواهیم کرد. بنابراین آقای رئیسی و تیم اقتصادی‌شان باید مهار تورم در کوتاه‌مدت را به عنوان اولویت اول در نظر بگیرند.
این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو به عوامل موثر در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: رشد نقدینگی و کسری بودجه مهم‌ترین عوامل رشد تورم است و برای مهار تورم، دولت باید تمام تلاش خود را در جهت کنترل نقدینگی و رفع چالش‌های کسری بودجه به کار بگیرد تا در پی افزایش تورم سفره خانوارها کوچک‌تر نشود.
قنبری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برخی سیاست‌های صحیح برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و در این‌باره گفت: دولت سیزدهم برای کنترل تورم و رفع مشکلات معیشتی باید به تولید و سرمایه‌گذاری در کنار کنترل نرخ نقدینگی توجه داشته باشد و با اعمال سیاست‌های درست و تعامل با کشورهای دیگر زمینه امنی برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به وجود بیاورد. در آن شرایط ما رشد تولید، رشد صادرات و افزایش درآمد خانوارها را خواهیم داشت و از سوی دیگر کشور به سوی توسعه و پیشرفت هدایت می‌شود.
اگر سیاست‌ها درست باشد تورم در کوتاه‌مدت مهار می‌شود
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا با راهکارهای اشاره شده می‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت تورم تا حدودی کنترل شود یا خیر؟ گفت: اینکه نرخ تورم تا پایان سال چگونه باشد بستگی به نوع عملکرد دولت دارد. اگر دولت سیزدهم همت داشته باشد، کنترل تورم را در اولیت قرار دهد و با هماهنگی نهادها به این مسئله مهم بپردازد بدون‌شک در کوتاه‌مدت می‌تواند تورم را کنترل کند.
* آرمان ملی
- اگر نیروی کار را درنیابید؛ از دست می‌رود
آرمان‌ملی وضعیت بیکاری را بررسی کرده است: کرونا بیشتــرین تاثــیر را در زندگی کارگران گذاشــت، کارگران از یک طرف با رشـد تورم اقتصادی دچار آسیب شدند و از طرفی با آسیب‌های ناشی از کرونا در بازار کسب‌وکار این کارگران بودند که مشاغل خــود را از دست دادند و به جامعــه بیکاران پیوستند. حالا خبرهایی رسیده که حتــی کارفرمایانی که نیروهای خـود را نگه داشته‌اند حقوق نیروهایشان را با بهانه تعطیلی یا کم شدن ساعت کار نصفه و نیمه پرداخت می‌کنند در شرایطی که هر روز هزینه‌های زندگــی در کشور به‌ویژه برای جامعه کارگری افزایش می‌یابد
براساس آخرین آمارها بیش از ۴۰ درصد نیروهای کار کشور را کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند و این یعنی معیشت نیمی از جمعیت کشور در شرایط حاضر با مشکل جدی مواجه است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان می‌توان زمینه ساز بحران جدی برای تولید و اقتصاد کشور باشد. با تعطیلی‌های اجباری واحدها و بنگاه‌ها به منظور شیوع ویروس کرونا بسیاری از کارگران که بیشتر آنها حقوق‌بگیر هستند بیکار شدند و از آنجایی که تعداد کارگران قرارداد موقت و روزمزد در هیچ کجایی ثبت رسمی ندارد، تعداد این کارگران مشخص نیست، اما آمار غیررسمی حکایت از بیش از ۳میلیون کارگر غیررسمی دارد که در این شرایط همگی بلاتکلیف و بدون هیچگونه امنیت شغلی هستند.
در همین زمینه حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری به آرمان‌ملی گفت: اولین اتفاقی که درباره کرونا برای کارگران اتفاق افتاد تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش تعداد نیروی کار بود. براساس برآوردهای که در دولت دوازدهم انجام شده نزدیک به ۲ میلیون شغل از شروع کرونا تا به امروز از بین رفته است که البته ممکن است بخشی از اینها مربوط به محدودیت‌هایی باشد که در بازار کار به تبع تحریم اتفاق افتاده است. او ادامه داد: اما به هر حال شروع کرونا در بخش گردشگری و خدمات به قدری تاثیرگذار بوده که اکثر کارشناسان و خود دولت هم معتقدند عمده مشاغلی که طی این مدت از دست رفته مربوط به تبعات ناشی از کرونا بوده است.
هنوز هم بعد از یکسال و نیم نه تنها شرایط بهتر نشده که بدتر هم شده و در روزهای اخیر هم این شرایط به نسبت گذشته هم در شیوع کرونا و هم تلفاتی که داشته و هم محدودیت‌هایی که به دلیل نگرانی از رفتن به سر کار و عدم رونق بنگاه و کارگاه‌ها در کشور اتفاق افتاده، به مراتب بدتر شده است. حاجی‌اسماعیلی اضافه کرد: در سال گذشته دولت رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی کرونا درنظر گرفت که بیش از ۷۰ درصد آن تسهیلات بانکی بود. ولی درباره خود کارگران دولت کمک خاصی نداشت جز اینکه بیمه بیکاری را فعال کرد. کار اشتباهی در این زمینه مرتکب شد این بود که بیمه بیکاری مخصوص کرونا را از بیمه بیکاری قانونی جدا کرد یعنی رقمی را که برای پرداخت بیکاران درنظر گرفت خیلی پایین‌تر از آن چیزی بود که در قانون بیمه بیکاری درنظر گرفته شده است.
پرداخت چند ماهه!
این فعال کارگری افزود: دولت صرفا چند ماهی را که بخشی از آن مربوط به سال ۹۸ و اوایل ۹۹ بود این بیمه را پرداخت کــرد و کارش را ادامه نداد. متاسفانه پشتیبانی خاصی نیــروی کــار صورت نگرفت و این روند همچنان ادامه پیدا کرد. بعـد از آن هم به دلیل مشــکلاتی که در کشـور وجود داشت و دولت دچار کمبود اعتبار بود و کسری بودجه بزرگـی که طی سه سال گذشته به دولت فشار آورد امکان مصوبه مالی برای بخش کرونا را عملا از بین برد و دولت هیچگونه مصوبه‌ای را برای تبعات ناشی از کرونا درنظر نگرفت. او تاکید کرد: کارگر در عین حال که شغلــشان را از دست داده‌اند مورد حمایت و پشتیبانی دولت و بیمه‌ها هم قرار نگرفتند و این بدترین شکل ممکن است که می‌توان برای کارگران درنظر گرفت در ایران برای نیروی کار اتفاق افتاده است. متاسفانه رفته‌رفته شرایط به قدری سخت شد که بنگاه‌های کوچک به دلیل نگرانی مردم از کرونا، تقاضا برای کالا و خدمات خود را از دست دادند و این مزید بر علت شد تا کارگاه‌ها نیروی کار بیشتری را اخراج کنند.
کارگران در بدترین شرایط ممکن قرار دارند
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: الان شرایط در بدترین حالت خود قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حداقل تا ۶ ماه آینده روند تغییر نکند، چراکه هنوز به پیک کرونا در موج پنجم نرسیده‌ایم. دولت سیزدهم هم کارش را شروع کرده ولی آنها برای ساماندهی و مدیریت خود کرونا دچار مشکل اساسی هستند و کمتر به فکر کارگران و کارگاه افتاده‌اند. او ادامه داد: این یکی از اشکالات جدی در دولت گذشته و دولت جدید است آنها هیچ وقت نیروی کار و کارگاه‌ها را در مساله کرونا درنظر نمی‌گیرد که باید به آنها کمک شود در عین حال که باید مساله نگرانی مردم درنظر بگیرند.
هیچ طرح و برنامه‌ای در دولت قبلی و جدید برای حمایت از کارگران وجود ندارد اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه عمده اشتغال در بخش خدمات است و بخش‌های گردشگری و حمل‌ونقل که از قسمت‌های اصلی خدمات هستند و آسیب دیده‌اند، امکان اینکه در روزها و ماه‌های آینده نیروی کار بیشتری از دست بدهیم، وجود دارد. این فعال کارگری معتقد است: در شرایط بسیار سختی قرار داریم و خود دولت باید با تأمین اعتبار یا از طریق صندوق ذخیره ارزی یا استعلام و کمک از رهبری این خط اعتباری را جبران خسارات کارگران ایجاد کند. ادامه پیدا کردن این وضعیت با توجه به گرانی و تورمی که وجود دارد فشار بیشتری به کارگران و حقوق‌بگیران وارد می‌شود و آسیب‌های آن به لحاظ هزینه در آینده برای کشور بسیار سرسام‌آور باشد.
واکسیناسیون اورژانسی
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در عین حال که برای مدیریت کرونا برنامه‌ریزی می‌شود دولت باید خط اعتباری درنظر بگیرد، دومین موضوعی که باید اورژانسی به آن رسیدگی شود مساله واکسیناسیون عمومی است چون اگر این اتفاق ظرف دوماه آینده تکمیل نشود بازار کار بیشتر از این آسیب می‌بیند و این هم می‌تواند به لحاظ اقتصادی فشار بیشتری را با توجه به تورم و کسری بودجه‌ای که دولت با آن مواجه است تحمیل کند و ممکن است حقوق‌بگیران و خانواده‌ها آسیب بیشتری ببینند.
او اضافه کرد: در مجموع حمایت‌های خوبی از نیروی کار و بنگاه‌های کشور در دوران کرونا شده و جز آن اقدامات اولیه در شروع کرونا شاهد هیچ حمایتی از سوی دولت نبوده‌ایم این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بنگاه‌ها حقوق کارگران را به دلیل کاهش ساعت کاری یا کاهش درآمد کمتر پرداخت می‌کنند، چقدر حقوق کارگران رعایت می‌شود، گفت: این اتفاق یکسری تبعات منفی داشته که کمتر سازمان‌های مسئول مثل وزارت کار و بیمه‌ها به آن توجه کرده‌اند. زمانیکه عرضه و تقاضا درباره نیروی کار از تعادل خارج می‌شود حقوق نیروی کار آسیب می‌بیند. الان شرایطی اتفاق افتاده که تقاضا برای کار بسیار بسیار زیاد و بازار کار محدود است، یعنی باعث می‌شود حداقل‌های قانونی از طرف کارفرمایان رعایت نشود چون افراد طالب کار بسیار زیاد است و آنها حاضرند برای اینکه معشیت‌شان تامین شود و شغلی به دست بیاورند با حقوق کمتری کار کنند و از حقوق حقه خودشان چشم‌پوشی کنند.
سوءاستفاده کارفرمایان و نبود نظارت
این فعال کارگری تاکید کرد: این اتفاق زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از قانون کار و حداقل‌های قانونی کارگران را فراهم می‌کند، بنابراین باید این مساله را مورد توجه داشته باشیم که هر زمان نرخ بیکاری بالا برود در عین حال که می‌تواند عوارض اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌های کارگری ایجاد کند، زمانیکه عرضه و تقاضا نامتوازن می‌شود حقوق نیروی کار آسیب می‌بیند. این یک اشکال بسیاری جدی در کشور است که نمی‌توانیم ضمانت‌های لازم را درباره اجرای قانون کار فراهم کنیم و این مساله آسیب می‌زند.
او ادامه داد: موضوع دوم این است که خود دولت به دلیل شرایط خاص، بازرسی‌ها را ضعیف کرده است. وقتی بازرسی ضعیف می‌شود خیلی از کارگاه‌ها از قانون تخلف می‌کنند و الان با این شرایط مواجه هستیم. پرونده‌هایی که در هیات‌های حل اختلاف یا دادگاه‌های کار تشکیل می‌شود عمدتا ناشی از این است که قانون کار اجرا نشده و این همه ناشی از آسیبی است که کرونا به کشور وارد کرده است. روزگار کارگران به سختی می‌گذرد و کارفرمایان هم به این سختی افزوده‌اند، این روند ادامه یابد که شواهد این را نشان می‌دهد می‌تواند به اتفاقاتی ختم شود که بحران‌زا خواهد بود. از این رو دولت باید سریعتر برای برون رفت از بحران اقتصادی برنامه‌ای ارائه و براساس آن حرکت کند.
- بوی گرانی دوباره شیر به مشام می‌رسد
آرمان ملی از بازار محصولات لبنی گزارش داده است: با تصویب افزایش قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان از ابتدای این ماه به تدریج نرخ محصولات لبنی در حال رشد بوده و یا در برخی از محصولات تولیدکنندگان برای کاهش فشار روانی این رشد قیمتی روش کاهش وزن و گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی را در پیش گرفته‌اند. در واقع چالش گرانی شیر خام از اواسط تیرماه رقم خورد اما با مخالفت مسئول دفتر رئیس جمهور وقت که به نقل از رئیس دولت گفته بودند در ماه‌های پایانی هیچ گونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی صورت نگیرد این مصوبه را ملغی اعلام کرد اما در نهایت وزیر جهاد با استفاده تصمیم شورای قیمت گذاری مصوبه افزایش قیمت شیر به ۶۴۰۰ تومان را ابلاغ کرد.
همزمان با این ابلاغیه صنایع لبنــی نیز درخواست افزایش قیمت تا ۷۰ درصدی ۱۰ محصولی که مشمول قیمت گذاری می‌شد را خواستار شدند اما عدم موافقت ستاد تنظیم بازار باعث شد نه تنها برخی از واحدها چراغ خاموش به افزایش نرخ اقدام کنند بلکه شرکت‌های بزرگ با عدم تمایل به خرید شیر با نرخ مصوب عملا ابلاغیه را به حال تعلیق درآوردند.
حال با گذشت دو هفته از این جریانات و پس از آنکه وزارت جهاد خرید تضمینی شیر را به عنوان ابزاری برای مقابله با سیاست‌های صنایع لبنی در پیش گرفت در حالی با توافقات صورت گرفته شیر خام با نرخ ۶۴۰۰ تومانی از دامداران خریداری می‌شود که به گفته فعالان صنایع لبنی از این پس قیمت محصولات لبنی تا تعیین تکلیف وضعیت ستاد تنظیم بازار بر اساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، بنابراین به نظر می‌رسد نه تنها از ابتدای ماه پیش رو قیمت محصولات لبنی افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه خواهند کرد، بلکه فصل تازه‌ای از مبادلات دامداران و صنایع لبنی رقم خواهد خورد، در واقع در حالی‌که هنوز حواشی این مصوبه تمام نشده دامداران با استناد به رشد نرخ نهاده‌های دامی معتقدند در تمام این مدت زیان ۳۵۰۰ تومانی را متحمل می‌شدند و قیمت تمام شده شیر خام ۸۵۰۰ تومان است. به گفته فعالان این حوزه موافقت با نرخ کنونی تنها برای کاهش اثرات تورمی بر سفره غذایی جامعه بوده است. فارغ از منتی که دامداران به دلیل تحمل زیان آن هم با رعایت وضعیت بد اقتصادی بر سر مردم گذاشته‌اند شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ کنونی با احتساب میزان هزینه‌های تولید و احتساب ۱۰ درصد سود رقم خورده است. موضوعی که نشان می‌دهد در فصل نوین نرخ گذاری‌ها باید در انتظار موج دوم گرانی شیر و لبنیات باشیم.
زیان ۳۵۰۰ تومانی دامداران
در این رابطه حسین نعمتی عضو هیأت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران، در گفت‌وگو با آرمان ملی می‌گوید: بر اساس توافقات صورت گرفته صنایع لبنی از ابتدای ماه جاری شیر خام را بر اساس نرخ مصوب خریداری می کنند. وی در ادامه افزود: اگرچه این نرخ در حال اجرا است اما بررسی هزینه های تولید نشان می‌دهد هم اکنون هر کیلو شیر خام برای دامداران حداقل ۸۵۰۰ تومان تمام می‌شود که تاکنون زیان ۳۵۰۰ تومانی را بر ای دامداران به همراه داشته است. وی در پاسخ به دلایل موافقت با نرخ کنونی گفت: در جلسه‌ای که در ان صنایع لبنی نیز حضور داشته‌اند این نرخ اعلام شد، اما برای کاهش اثرات تورمی آن بر جامعه مقرر شد تا در مرحله نخست این نرخ به تصویب و اجرا برسد. نعمتی در پاسخ به اینکه با افزایش نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی آیا باید شاهد رشد چند برابری قیمت ها باشیم گفت: نرخ کنون در شرایطی است که هزینه تامین نهادهای خوراک ثابت بماند که به سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس بستگی دارد.
خروج صنایع لبنی از قیمت گذاری
در واقع در حالی به گفته فعالان صنایع دامپروری همچنان هزینه‌های تولید با نرخ عرضه فاصله دارد که همزمان با اجرای این مصوبه بازار محصولات لبنی با تغییرات دائمی و البته چراغ خاموش همراه بوده است به گونه‌ای‌که نه تنها اکثر محصولات افزایش نرخ حداقل ۲۰ درصدی را تجربه کرده‌اند، بلکه در برخی از برندها شاهد اعمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی به همراه کاهش وزن محصول بوده‌ایم موضوعی که به گفته فعالان این حوزه با خروج وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت و انتقال آن به وزارت جهاد از این پس تا تعیین تکلیف وضعیت تنظیم‌گری قیمت محصولات لبنی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
به این معنا که قیمت محصول با احتساب نرخ تمام شده شیر و هزینه‌های تولید و سود قانونی تعیین می‌شود، بنابراین با استناد به این دستورالعمل نگرانی برای صنایع لبنی بابت تغییر قیمت‌ها وجود نداشته و تنها دغدغه آنها کوچک شدن سهم لبنیات در سفره غذایی خانوارها خواهد بود از سوی دیگر به گفته فعالان صنایع لبنی که اکثرا برای تامین مواد اولیه مورد نیاز دستی بر تولید شیر هم دارند قیمت اعلامی متولیان تشکل‌های دامی کشور فاقد توجیه بوده و برخلاف آنکه موافقت با نرخ کنونی از سر لطف و نگرانی از آثار تورمی آن بر جامعه عنوان می‌کنند قیمت گذاری با احتساب هزینه‌های استاندارد تولید و سود ۱۰ درصدی تعیین شده که مورد موافقت کارشناسان این حوزه نیز قرار گرفته است. به هر حال آنچه مسلم است به غیر از افزایش قیمت لبنیات و اکثر فرآوردهایی که شیر در تولید ان نقشی دارد در یک ماه آینده احتمالا از نیمه دوم نیز باید منتظر رشد چند برابری اکثر محصولات لبنی باشیم.
در واقع فارغ از الزام قانون بودجه مجلس که نرخ ارز کالاهای وارداتی را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش می‌دهد سیاست‌های دولت سیزدهم نیز بر روی کاهش تورم و هدایت یارانه به دهک‌های جامعه متمرکز شده از سوی دیگر تجربه تجارت آزاد و فاقد قیمت‌گذاری در حوزه لبنیات موضوعی نیست که صنایع پر قدرت لبنی حاضر باشند به سادگی آن را از دست بدهند، بنابراین باید منتظر شد و دید در این تجارت آزاد لبنیات از سفره مردم حذف خواهد شد یا دولت سیزدهم از طریق یارانه‌های هدفدار سعی در حفظ آن خواهد کرد.
* اعتماد
- محوریت تیم اقتصادی باید با نظر وزیر اقتصاد چیده می‌شد
اعتماد درباره وزرای اقتصادی دولت نوشته است: سیدابراهیم رییسی، رییس‌جمهور روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی فهرست وزرای دولت سیزدهم را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، این در حالی است که براساس وعده‌هایی که داده شده بود لیست نهایی باید روز شنبه اعلام می‌شد و در این چند روز چندین لیست از گمانه‌زنی‌ها به عنوان وزرای پیشنهادی در رسانه‌ها مطرح شد اما درنهایت روز گذشته خبرگزاری‌ها از لیستی که به مجلس ارسال شد، پرده‌برداری کردند.
اگرچه که پیش‌بینی می‌شد چه افرادی در این لیست حضور داشته باشند، اما ترکیب کابینه و به خصوص مردان اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تغییر رویکردی برای حل مسائل دیده نمی‌شود و به جای تغییر آن بر ثبات وضع موجود تاکید خواهد داشت. اگرچه با توجه به طولانی شدن مذاکرات وین همچنین انتشار اخباری مبنی بر امکان از سرگیری مذاکرات در شهریور ماه، به نظر می‌رسد تغییر رویکرد ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور در کابینه رییسی رخ دهد. روحانی زمانی که به پاستور آمد، وعده رفع تحریم‌ها را داد. اگرچه این وعده‌اش تا پیش از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، محقق شد اما آنچه پیش روی رییسی قرار دارد، سخت‌تر از گذشته است، چراکه علاوه بر تحریم، کرونا نیز مشکلات اقتصادی کشور را چند برابر و تشدید کرده است. بودجه و کسری‌های چند صد هزار میلیاردی نیز از دیگر معضلات دولت رییسی است. اینکه آیا دولتش جلوی بودجه‌خواران یا نهادهایی را که چند سالی است بودجه می‌گیرند، می‌ایستد یا همچنان به رویه‌های گذشته ادامه می‌دهد نیز یکی دیگر از چالش‌هاست.
اما آنچه باید به آن توجه شود، سابقه کاری و سوابق اجرایی لیست کابینه است. حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به سوابق و تجارب این افراد که به عنوان تیم اقتصادی دولت معرفی شده‌اند آیا توانمندی اداره کشور در این شرایط ویژه اقتصادی را خواهند داشت؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اعلام اسامی تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر این باور است که اصلی‌ترین اعضای تیم اقتصادی دولت مشتمل بر وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی هستند که جزو کلیدی‌ترین افراد در تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شوند و در لایه‌های بعدی اقتصاد، وزرای نفت، نیرو، وزیر راه و ارتباطات و جهاد کشاورزی قرار دارند.
کلیت تیم اقتصادی را چندان نمی‌پسندم
این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم معرفی نشده به اعتماد گفت: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط حساسی قرار گرفته و شرایط بسیار ویژه‌ای بر کشور حاکم است لذا مهم‌ترین مساله در این شرایط خطیر هماهنگی تیم اقتصادی و تسلط و توانمندی بر مدیریت اقتصادی کشور است که هماهنگی‌های جمعی را برای حل چالش‌های پیش رو می‌طلبد و اینکه این افراد یک شناخت عمیق نسبت به مسائل کشور داشته باشند و تصمیمات را با عقلانیت اتخاذ کنند.
شقاقی شهری ادامه داد: کلیت تیم اقتصادی را چندان نمی‌پسندم، زیرا تصور می‌کنم هم به لحاظ توانمندی و هم به لحاظ هماهنگی مساله‌ساز خواهند شد و ممکن است هماهنگی چندانی در این تیم وجود نداشته باشند هر چند باید رییس کل بانک مرکزی هم مشخص شود تا بتوان بهتر نظر داد.
او تصریح کرد: زمانی که این لیست منتشر شد نگرانی من هم افزوده شد اما گزینه اعلام شده برای وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شناختی که به آقای احسان خاندوزی دارم مناسب است و اطمینان بیشتری به ایشان دارم زیرا از نظر من معتدل‌تر از سایرین است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اما برای سازمان برنامه و بودجه می‌شد افراد توانمندتری درنظر گرفته شود یا برای این هماهنگی‌ها باید محوریت با وزیر اقتصاد و دارایی می‌شد تا ایشان تیم هماهنگ خود را بچیند و احساس بنده این است که این هماهنگی هنوز بین این اشخاصی که اعلام شده وجود ندارد.
شقاقی شهری تصریح کرد: در صورتی که وزیر اقتصاد و دارایی محور می‌شد، می‌توانست همفکران خود را برای لایه‌های مختلف به ویژه لایه‌های اصلی انتخاب کند اما این اتفاق نیفتاد و اگر در آینده هماهنگی بین این تیم نباشد کار دولت سیزدهم برای اداره امور بسیار سخت خواهد شد.
تاکنون سه وزیر برای وزارت اقتصاد معرفی شده است
این اقتصاددان گفت: لایه‌های اصلی اقتصاد در دولت باید زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی چیده شود چراکه زیرمجموعه‌های کلیدی را با خود به همراه دارد و این مکانیسم باید به گونه‌ای می‌شد که در ابتدا با وزیر اقتصاد و دارایی به یک تفاهمی می‌رسیدند و همفکران و نزدیکان وزیر اقتصاد و دارایی را برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد انتخاب می‌کردند و نظر وزارت اقتصاد و دارایی در این بخش جویا می‌شدند اما آن‌گونه که شاهد بودیم تا روز گذشته بر سر اصلی‌ترین وزارتخانه چالش زیادی وجود داشت.
او ادامه داد: در لیست‌های مختلف برای وزارت اقتصاد و دارایی افراد مختلفی معرفی شدند و تغییر کردند در ابتدا دکتر فرزین و پس از آن دکتر زاهدی‌وفا را به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی کردند و پس از آن آقای خاندوزی مطرح شد و نظر وزارت اقتصاد برای وزاتخانه‌های دیگر پرسیده نشد و اصلی‌ترین وزیر تاکنون سه بار تغییر کرده و جابه‌جا شده است و این موضوع شبهه‌برانگیز بود.
شقاقی شهری گفت: این موضوع حایز اهمیت است که آیا آقای خاندوزی با آقای میرکاظمی یا آقای عبدالملکی می‌تواند هماهنگ باشد یا خیر و با آقای فاطمی امین می‌تواند مسائل را هماهنگ کند؟
او افزود: ضمن آنکه در دولت دوازدهم شاهد آن بودیم که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی خوبی وجود نداشت و در بخش‌هایی به لحاظ ادبیات و قوانین نظری و اجرایی همخوانی دقیقی نبود و نتیجه آن این شد که در بازار سرمایه و نظام بانکی و... هدف‌گذاری شاخص‌های اقتصادی پراکنده بود.
راه دشواری در پیش است
این کارشناس اقتصادی در ادامه به موضوع ریزش بازار بورس در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این زمان شاهد آن بودیم که وزارت اقتصاد و دارایی با بانک مرکزی چندان هماهنگ نبودند و نتیجه آن هم دیدیم یا بر سر بحث نرخ سود بانکی و کنترل تورم و دیگر مسائل همین اتفاق افتاد.
او با بیان اینکه محوریت این تیم اقتصادی باید با وزارت اقتصاد چیده می‌شد، ادامه داد: سوال مهمی که وجود دارد، این است که آیا هماهنگی برای تیم اقتصادی دولت با آقای دکتر خاندوزی رخ داده یا خیر؟ و اینکه با توجه به اینکه آخرین وزیر برای وزارت اقتصاد و دارایی انتخاب شد آیا نظر ایشان را درخصوص سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی پرسیده‌اند؟ به اعتقاد من فعالان اقتصادی به اجماع این تیم اقتصادی نظر مثبتی نخواهند داشت و طبیعتا راه دشواری در پیش است.
- قیمت‌های من درآوردی در بازار خودرو
اعتماد درباره بازار خودرو گزارش داده است: مشاهدات بازار نشان می‌دهد خریداری برای خودرو وجود ندارد اما روند قیمت خودرو در بازار صعودی است. در کنار این موضوع بلاتکلیفی بازار عاملی شده تا چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودروها در آینده نزدیک وجود نداشته باشد. همزمان با روند صعودی قیمت دلار در بازار و کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان قیمت انواع خودروهای داخلی هر روز رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند و هر کس به صورت سلیقه‌ای و برای کسب سود بیشتر قیمت‌های کاذبی را برای خودروهای خود عنوان می‌کند به نحوی که برای پراید ۱۱۱ قیمت‌های ۱۴۴ تا ۱۴۶ میلیون تومان اعلام می‌شود.
البته به اعتقاد فعالان بازار با وجود رقم‌های غیرمنطقی معامله‌ای انجام نمی‌شود و فقط این قیمت‌ها برای رشد کاذب قیمت‌ها مطرح می‌شود. مشاهدات بازار نشان می‌دهد خریداری برای خودرو وجود ندارد اما روند قیمت خودرو در بازار صعودی است. در کنار این موضوع بلاتکلیفی بازار عاملی شده تا چشم‌انداز مثبتی برای کاهش قیمت خودروها در آینده نزدیک وجود نداشته باشد.
در حال حاضر تیبا ۲ ۱۵۰ میلیون، تیبا ۲ پلاس ۱۵۹ میلیون، ساینا دنده‌ای ۱۵۰ میلیون، کوئیک دنده‌ای ۱۶۵ میلیون و کوئیک اتوماتیک‌پلاس اتوماتیک ۲۲۶ میلیون قیمت‌گذاری شده است. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۳۵ میلیون تومان، سمند LX با قیمت ۲۳۲ میلیون تومان، سمند EF۷ با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان، دنا ۲۹۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ GLX با قیمت ۲۲۳ میلیون، پژو پارس LX ۲۸۹ میلیون، پژو پارس اتوماتیک ۳۷۲ میلیون، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۳۰ میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۲۷۳ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان در این خصوص اظهار داشت: گرانی‌های بازار خودرو ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات عرضه خودروسازان بوده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان افزود: مشخص نیست برای افزایش قیمت مواد اولیه از چه قانونی تبعیت می‌کنند. در حال حاضر قیمت فولاد ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. اگر فولاد را از روسیه بخریم ارزان‌تر می‌شود. فعلا مس، پتروشیمی و فولاد انحصاری شده‌اند و ما مجبور به خرید بالاتر از قیمت جهانی هستیم.
وی ادامه داد: دستمزد و هزینه‌های سربار ۵ درصد روی هزینه تمام شده تاثیر دارند و ۸۰ درصد قیمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه می‌شود. قطعه هم که به دلیل افزایش قیمت مواد فولادی با گرانی افسارگسیخته مواجه شده است. بیگلو افزود: از سوی دیگر نیز تعداد قطعات در میز پنجم خودکفایی کمتر از ۱۰ قطعه است در صورتی که در میز اول خودکفایی ۸۰ قطعه را مدنظر داشتیم. هر چه جلوتر می‌رویم تعداد قطعاتی که خودکفا می‌شود وابستگی‌شان یا به تکنولوژی که نداریم یا به مواد اولیه‌ای که نداریم، بیشتر می‌شود؛ به عنوان مثال ورق استیل و پلیمرها در ایران تولید نمی‌شوند از این رو هر قدر هم به خودکفایی برسیم باز باید ورق استیل و پلیمرها را از خارج بخریم.
رانت ۵۰ هزار میلیاردی بین کارخانه و بازار
دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: همچنین در حال حاضر رانت بین قیمت کارخانه و بازار ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ کسانی که این رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمی‌دهند قیمت خودرو کاهشی شود یا بازار به ثبات برسد. شبکه‌هایی هستند که بازار را مدیریت می‌کنند. هر قدر قیمت در کارخانه بالا می‌رود قیمت در بازار خارج از تصور بالا می‌رود. به نظر می‌رسد این شبکه‌ها برای خودشان حاشیه سودی را تعریف کرده‌اند که در هر صورت باید این حاشیه سود را حفظ کنند. وی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو ساماندهی نشود و موجب توزیع سود و رانت بی‌حساب و کتاب در دست عده‌ای خاص شود، همین اتفاقات در بازار می‌افتد. بیگلو تصریح کرد: اینکه می‌گوییم واردات خودرو همراه با قیمت‌گذاری آزاد شود به این دلیل است که این رانت و سوداگری از بین برود. این سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاد است. در حالی که در صورت توقف سیاست قیمت‌گذاری دستوری، سود خودروسازان بهتر می‌شود و از این محل می‌توانند مالیات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچیده شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: نامه درخواست ما برای آزادسازی واردات و قیمت‌گذاری همچنان در مجلس است. در صورت استقرار دولت جدید مجدد این مساله را پیگیری می‌کنیم.
* تعادل
- احمد توکلی: کابینه سیزدهم واجد همه ویژگی‌های لازم نیست
احمد توکلی در گفت‌وگو با تعادل از عیار کابینه پیشنهادی گفته است: به‌طور کلی باید بگویم که در ترکییب کابینه متخصص و غیرمتخصص، خوب و بد و با تجربه و بی‌تجربه با هم قاطی و درهم تنیده هستند. یعنی از بخشی از وزرای پیشنهادی می‌توان دفاع کرد، اما افراد و چهره‌هایی هم وجود دارند که نمی‌توان از آنها دفاع کرد. در واقع میزان تجربه و همسویی عناصر اقتصادی معرفی شده (حداقل برای من) روشن نیست. به عبارت روشن‌تر اگر قرار باشد، دو انتقاد کلی را به لیست وزرای معرفی شده داشته باشیم، می‌توان گفت که در مجموع تجربه کابینه اندک است و از سوی دیگر اعضای مختلف کابینه نیز با هم همسویی ندارند. یعنی این چهره‌ها قادر نیستند همدیگر را کامل کنند. یکدستی فکری یک تیم تصمیم‌ساز از جمله مهم‌ترین گزاره‌هایی است که باید وجود داشته باشد تا امکان اجرای برنامه‌ها وجود داشته باشد. از این منظر کابینه با هم همسو نیستند. این تنوع در دیدگاه‌ها ممکن است در ادامه باعث عدم توزان و تعادل کابینه شود.
امروز در ایران و البته در سطح جهان، ۲رویکرد و نظریه در خصوص اقتصاد به‌طور کلی وجود دارد. یک نظریه معتقد است که مجموعه مسائل اقتصادی را باید با استفاده از نظام بازار و سیطره بازار بر همه شؤون اقتصادی و معیشتی حل و فصل کرد. طرفداران این ایده اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی، اقلیمی، فرهنگی و... کشورهای مختلف، می‌گویند همه کشورها مانند هم هستند و همه باید از یک الگوی واحد تبعیت کنند. نسخه‌های واحد را صندوق بین‌المللی پول می‌پیچد و سایر کشورها از آن پیروی می‌کنند. این تفکر از دهه ۷۰میلادی عملیاتی شده است و بعد از نیم قرن، جز فقر، بدبختی و اختلاف طبقاتی دستاورد خاصی برای بشریت نداشته است. البته طبیعی است که شمایل فقر در سال ۲۰۲۱ با چهره فقر در ۵۰سال قبل تفاوت کرده است، اما شکاف طبقاتی به نسبت گذشته به مراتب افزایش پیدا کرده است. این دیدگاه به نظر من شکست خورده است.
بعد از تبعات منفی رویکرد بازار محور، بسیاری از اقتصاددان‌ها به دنبال نسخه جدیدی در اقتصاد هستند که شکاف طبقاتی و فقر مطلق را به حداقل برسانند. بعد از کرونا این دسته از اقتصاددان‌ها به این باور رسیده‌اند که ضرورت وجود یک متعهد ضروری است، چراکه نظامات مبتنی بر بازار آزاد هرچند رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند، اما به همان اندازه نیز فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه رشد اقتصادی مبتنی بر نظام بازار صرف، با ثبات نیست. در حال حاضر نابرابری معضل اصلی همه کشورهای جهان شده است. در حال حاضر یک دهم درصد امریکایی‌ها به عنوان مهم‌ترین نمونه کشورهایی که بازار آزاد را مدنظر قرار داده‌اند، مالک ۴۰درصد تولید ناخالص ملی کشور هستند. این روند در همه کشورهای سرمایه‌داری به چشم می‌خورد به گونه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، دهه پیش رو را با عنوان دهه فقرزدایی نام‌گذاری کرده‌اند. ضرورتی که نشان‌دهنده، عدم توفیق در برنامه‌ریزی‌هایی است که از دهه ۷۰میلادی در پیش گرفته شده است. علمای معبد سرمایه‌داری، یعنی اقتصاددانان بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اجلاس داووس سرشار از مقالاتی است که در رد تعدیل اقتصادی سخن می‌گویند. رشد اقتصادی به تنهایی همه نیازهای جامعه را پاسخ نمی‌گوید و باید المان‌های تازه‌ای را در این روند مورد توجه قرار داد.
در جهان امروز جریان علمی رایج و کانون اقتصاد بین‌المللی در داووس سوییس مستقر است. وقتی در این اجلاس به این نکته اشاره می‌شود که یک بازچینش بزرگ در حوزه‌های مختلف باید ایجاد شود، معانی فراوانی از آن می‌توان برداشت کرد. این دسته از اقتصاددانان جهانی معتقدند همه‌چیز باید تغییر کند، یعنی هر راهبرد اقتصادی که در پیش گرفته شود باید خالق ارزش باشد. این ارزش نباید فقط متوجه یک بُعد باشد، بلکه باید ابعاد و زوایای گوناگون اقتصادی، معیشتی، زیست محیطی و... در جامعه را شامل شود. در این مدل فکری رشد اقتصادی هرچند اهمیت دارد، اما این اهمیت باید با سایر شاخص‌ها از جمله مقابله با فقر صورت پذیرد. این ارزش افزوده نه تنها برای اقشار مختلف افراد جامعه باید ایجاد شود، بلکه برای طبیعت و محیط زیست نیز باید ارزش‌هایی را در بر داشته باشد. کارگر در محیط کار باید اقناع شود، نه اینکه سرش را پایین بیندازد و هر بلا که به سرش آوردند، دم نزند. مبتنی بر این الگوی فکری می‌گویند، اگر لازم باشد در حوزه بازار باید قیمت‌گذاری صورت بگیرد، کنترل قیمت شود، سهمیه‌بندی شود و سایر گزاره‌هایی که باید به نفع دهک‌های پایینی جامعه در پیش گرفته شود. در واقع عالمان اجلاس داووس با حضور رهبران جهانی، تشکل‌های اثرگذار، روزنامه‌نگاران صاحب‌نظر و... به این نتیجه رسیدند که به جای سرمایه‌داری مبتنی بر سهامداری باید به نوع خاصی از سرمایه‌داری مبتنی بر حق ذی‌نفعان دست پیدا کنیم. این ذی‌نفعان که در این مدل فکری اشاره شده شامل کارگران، سهامداران خرد، مشتریان و طبیعت است. یعنی اقتصاد جهانی به سمت جمع‌گرایی و تحصیل منافع جمعی نزدیک می‌شود. یعنی فقط صاحبان سرمایه نیستند که منافع گسترده اقتصادی را درو خواهند کرد، بلکه مجموعه‌ای از بازیگران دیگر نیز در این دایره قرار می‌گیرند. این موضوعی است که اقتصاد ایران هم باید آن را مورد توجه قرار دهد.
من از همین نقطه نظر اشاره می‌کنم که کابینه سیزدهم با هم همسو نیستند. در این کابینه به عنوان مثال چهره‌ای مانند آقای خاندوزی را داریم که صاحب اندیشه و فکر است. تئوری‌های اقتصادی را می‌شناسد و نسبت به آنها تحلیل دارد اما برخی دیگر از چهره‌ها یک چنین ویژگی‌هایی ندارند. از سوی دیگر شمایل رییس بانک مرکزی هم که هنوز مشخص نشده، ممکن است فردی باشد که تفاوت‌های فکری با سایر اعضای تیم اقتصادی داشته باشد.
این روند می‌تواند مشکلات فراوانی را برای اقتصاد و معیشت کشور ایجاد کند. از نقطه نظر میزان تجربه هم کابینه با اشکالات عدیده‌ای روبه‌روست. برای عبور از چالش‌های امروز کشور نیازمند افرادی هستیم که از تجربه، تخصص و هماهنگی کامل برخوردار باشند. کابینه سیزدهم در کل واجد همه ویژگی‌های لازم نیست.
مهم‌ترین دستور کار کابینه سیزدهم، ایجاد یک نظام فکری و یک رویکرد علمی و کاربردی است. همان‌طور که در بالا تشریح شد اگر دولت بتواند چارچوب ذکر شده را پیاده‌سازی کند، دستورالعمل‌های خود را هم مشخص می‌کند. این دستورالعمل‌ها که مبتنی بر منافع جمعی جامعه است، باید تدوین شود و راهکارهای عملیاتی برای اجرای آن نیز تدارک دیده شود. دسترسی به حداقل نیازها شامل غذا، دارو، مسکن و... مهم است. از سوی دیگر دولت باید به مقوله فسادزدایی حساس باشد. افراد و چهره‌ای که کوچک‌ترین ردپایی از آنها در فساد، رانت یا روابط خاص است باید از قطار کابینه پیاده شوند. موضوع مهم دیگر توجه به رشد بهره‌وری در کشور است. بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور ما به دلیل بهره‌وری پایین در حال اتلاف است. این روند باید تغییر کند. بدون رشد بهره‌وری تحقق رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست. موضوع عدالت نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است که باید در همه شؤون عملیاتی شود.
برنامه‌ریزی درخصوص ارز یکی از مهم‌ترین وظایفی است که رییس کل بانک مرکزی به عهده دارد. به‌طور کلی نرخ ارز در اقتصاد ایران، نقش محوری دارد. نوسانات در نرخ ارز کل شاخص‌های اقتصادی و معیشتی را دچار تکانه‌های پی‌درپی می‌سازد. دولت باید برنامه‌های عملیاتی موثری برای ثبات واقعی نرخ ارز داشته باشد. فساد و رانتی که به دلیل نوسانات ارزی شکل می‌گیرد، بخشی از مهم‌ترین مشکلات را در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. تورم بالا، گرانی، کمبود اقلام مصرفی و... بخشی از مشکلاتی است که به دلیل نوسانات ارزی ایجاد می‌شود. امیدوارم که مجلس و دولت در نهایت بتوانند کابینه‌ای منسجم، پاکدست، متخصص و کارآمد را شکل دهند. باید دید روند بررسی صلاحیت وزرا در مجلس چه سرانجامی پیدا می‌کند تا بعد در خصوص چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران بعد از تشکیل کابینه بتوان بحث و تبادل‌نظر کرد.
* جوان
- هشدار به سرمایه‌گذاری از طریق صرافی‌های غیرمجاز
جوان درباره بازار ارزهای دیجیتال گزارش داده است: تورم افسارگسیخته در حوزه‌های مختلف و عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی نرخ سود سپرده بانکی از تورم عمومی موجب شده برخی از مردم برای حفاظت از ارزش سرمایه خود دست به سرمایه‌گذاری‌های ریسکی بزنند که رمزارزها یکی از سرمایه‌گذاری‌هاست منتها بیم آن می‌رود که برخی از صرافی‌های غیرمجاز واسطه این سرمایه‌گذاری‌ها باشند و در آینده‌ای نزدیک همانند ماجرای صرافی کریپتولند شاهد مالباخته شدن مردم توسط سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز باشیم.
افزایش دارایی سرمایه‌گذاران در بازارهایی، چون ارز، سهام، طلا و سکه طی یکی دو سال اخیر زمینهای ایجاد کرد تا برخی از سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال جهت سرمایه‌گذاری و جبران زیان رو بیاورند، البته ثبات نرخ سود بانکی در اقتصادی که تورم در آن تخت گاز می‌رود در ورود سرمایه به ارزهای دیجیتال نیز مؤثر است، اما نکته اینجاست که چندی پیش با بسته شدن سایت صرافی رمزارز کریپتولند بسیاری از سرمایه‌گذاران از طریق این صرافی دسترسی به کیف پول‌شان قطع شد و حساب‌های‌شان نیز مسدود شد. وقتی صاحب سایت صرافی به جرم کلاهبرداری دستگیر شد عملاً با بسته شدن سایت، دسترسی اشخاصی که از طریق سایت مذکور در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده بودند دیگر با کیف پول خود ارتباط نداشتند و حساب بانکی‌شان نیز مسدود شد.
ماجرای فوق زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال است؛ البته برخی سرمایه‌گذاران از طریق دیگری اقدام به معامله می‌کنند که به زعم خود امنیت بیشتری دارد، اما به هر روی کارگزار واسطه معاملات اگر برایش اتفاقی بیفتد و دسترسی به کیف پول قطع شود سرمایه‌گذاران با مشکل مواجه خواهند شد.
به هر ترتیب فضای شکل گرفته در بازارهای داخلی موجب شده تا اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای مالی و کالایی تا حد زیادی آسیب ببیند. مثلاً وقتی طی یکسال گذشته تورم به شکل تخت‌گاز سرعت ۵۰ کیلومتر در سال را پر کرده است، بازارهایی، چون سهام، ارز، طلا و سکه و برخی از خودروها و واحدهای مسکونی در این مدت با کاهش یا ثبات نرخ مواجه بودند، این وضعیت شائبه دستکاری در بازارها را تقویت کرده است. افزایش سرسام‌آور تورم در سال‌های اخیر موجب شده بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول‌شان سراغ برخی فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی بروند و همین موضوع باعث می‌شود نقدینگی سرگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد که فعلاً به نظر می‌رسد بازار رمزارزها داغ است، اما تهدیدهایی در این بازار وجود دارد.
اگر نگاهی به فضای مجازی بیندازیم متوجه می‌شویم که چقدر تبلیغات پیرامون ارزهای دیجیتال زیاد است و جوانان فوج فوج به این بازار جذب می‌شوند. در همین راستا تسنیم، به نقل از رئیس کانون صرافان مدعی شده که در پنج استان آذربایجان‌غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴ و ۱۱۵ صراف غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده است. طبق برخی شواهد فعالیت صرافان ارزی- حوالجات و صرافان ارز دیجیتال غیرمجاز در فضای مجازی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است به طوری که کاربران فضای مجازی با یک جست‌وجوی ساده در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام با انبوه صفحات صرافی‌های رمزارز و غیر رمزارز با تبلیغات پر زرق و برق مواجه می‌شوند. این معضل از آن جهت خطرساز است که نزد این صرافان غیرمجاز، انبوهی از پول‌های کلان مردمی در حال گردش و نقل و انتقال است و هر لحظه خطر کلاهبرداری در سطح ملی و گسترده را محتمل کرده است.
اما با این وجود احمد لواسانی، رئیس کنونی کانون صرافان در واکنش به این معضل جدی صرفاً خود مردم را مسئول حفظ دارایی‌هایشان در نزد این صرافی‌ها دانسته است!
بحران در آینده نزدیک
اردیبهشت ماه امسال پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. بر اساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.
برخورد با ۳۴۰۰ صرافی غیرمجازتوسط وزارت اطلاعات
پیش از این رئیس کانون صرافان در ماه گذشته، عنوان کرده بود به همت سربازان گمنام امام زمان (عج) از سال ۹۰ تا ۹۹ با ۳۴۰۰ صرافی و معامله‌گران ارزی متخلف و غیرمجاز برخورد شده است که از این تعداد، ۱۵۸۰ مورد در شهرستان‌ها بوده و مابقی آنها در تهران مورد شناسایی وزارت اطلاعات قرار گرفته است.
طبق اظهارات لواسانی، در پنج استان آذربایجان‌غربی، کردستان، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه به ترتیب ۴۳۴، ۲۱۱، ۱۵۵، ۱۲۴، ۱۱۵ صراف غیرمجاز شناسایی شده‌اند.
کلکسیونی از جرایم صراف‌نماها
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ابتدای تحریم از سال ۸۹ تا ۹۲ به دلیل اضافه شدن نام بانک‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها، به مرور شاهد کاهش سهم نظام بانکی در پرداخت‌های بین‌المللی و افزایش سهم صرافی‌ها در این زمینه بوده‌ایم.
این موضوع باعث شد تا ابتکار عمل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود شود و دلالی و سوداگری و ایجاد اختلال در منابع ارزی توسط صراف‌نماها با سهولت بیشتری نسبت به گذشته مهیا شود. همدستی با تاجران متخلف برای خروج غیرقانونی ارز از کشور، پولشویی، فروش ارز تقلبی، قاچاق عمده ارز، فرار مالیاتی، نقل و انتقال ارز حاصل از قمار و شرط‌بندی، خروج سرمایه از کشور، دستکاری نرخ، کلاهبرداری و سرقت وجوه نقد تنها نمونه‌هایی از جرایم ارتکابی صراف‌نماها در طول بحران‌های ارزی سال‌های گذشته بوده است.
در پایان امید می‌رود هم اعتماد به بازارهای داخلی بازگردد و هم اینکه ابزارهای مالی تهیه شود که مردم به جای ورود به بازار رمزارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال داخلی را خریداری کنند که این ارزها پشتوانه‌هایی، چون اجرای پروژه‌های عمرانی را دارا می‌باشند.
* شرق
- اقتصاد بدون سکان‌دار
شرق درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است: بالاخره فهرست رسمی پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم منتشر شد تا دوران گمانه‌زنی‌ها به پایان برسد؛ در اولین واکنش‌ها به کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی نه ناامیدی محض دیده می‌شود و نه امید فراوان.
به‌طورخلاصه برایند نقد و نظر کارشناسان حوزه اقتصاد را شاید بتوان در چند جمله خلاصه کرد و آن‌هم فشارهای مضاعف به رئیس دولت از سوی گروه‌های و جریان‌های سیاسی مختلف برای انتخاب کابینه اقتصادی است؛ کارشناسان با نگاه مثبت به دولت سیزدهم، کابینه اقتصادی را ترکیبی از انرژی و خلاقیت جوانی در کنار تجربه و سابقه اجرائی دانستند و اگرچه امکان تحول بنیادین در معیشت مردم را با این فهرست سخت می‌دانند اما می‌گویند در درازمدت شرایط متحول خواهد شد.
در سمت دیگر هم منتقدان می‌گویند که این فهرست از فشار مضاعف گروه‌های و گعده‌های اقتصادی به رئیس دولت حکایت دارد و می‌گویند با توجه به اینکه رئیس نظریه‌پرداز در حوزه اقتصاد نیست، نقش سکان‌دار اقتصادی این دولت بسیار مهم خواهد بود. در این بین البته برخی انتقادات هم از نامشخص‌بودن رئیس و تیم اقتصادی دولت سیزدهم حکایت دارد که طرفداران این نقد، معتقدند با این فهرست همچنان اثر آشکاری از وجود یکپارچگی اقتصادی در دولت سیزدهم دیده نمی‌شود و به‌عبارتی همچنان مشخص نیست در نهادها و وزارتخانه‌های اقتصادی رئیس چه فرد یا نظریه‌ای است؟
فهرست پیشنهادی؛ از جوان‌ترین‌ها تا مسن‌ترین‌ها
فهرست ترکیب پیشنهادی رئیسی برای وزارتخانه‌های اقتصادی به این صورت است که وزیر اقتصاد: احسان خاندوزی، وزیر کار: حجت عبدالملکی، وزیر راه: رستم قاسمی، وزیر نفت: جواد اوجی، وزیر نیرو: علی محرابیان، وزیر صمت: رضا فاطمی‌امین و گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه کشاورزی هم جواد ساداتی‌نژاد است. اما این نام‌ها چه کارنامه و دیدگاهی دارند؟
پیش از ورود به کارنامه و پیشینه این افراد، بررسی این فهرست ما را به نکاتی مهم می‌رساند؛ اینکه فهرست پیشنهادی به گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته نزدیک است، هرچند در این فهرست نامی از سعید محمد دیده نمی‌شود. از این تیم هفت‌نفره، سه نفر پیش‌تر و در دولت مهروزی سابقه وزارت دارند. در حوزه تولید یا واردات، تمرکز این تیم بر تولید داخلی و تأکید بر خودکفایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی خواهد بود.
عبدالملکی که امید دارد سکان وزارت کار را در دست بگیرد، یکی از نزدیکان رئیسی در دوران انتخابات است و همان‌موقع هم بحث وزارت او مطرح بود. او که متولد ۶۰ یعنی ۴۰ساله است، پیش‌تر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام بود. عبدالملکی متولد ۱۳۶۰ از قروه کردستان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دارای مدرک کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان است. عبدالملکی در انتخابات ۱۳۹۵–۱۳۹۴ مجلس از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از نامزدهای فهرست اصولگرایان بود که با ۶۶۷ هزار و ۱۷۸ رأی در رتبه پنجاه‌وششم قرار گرفت و نتوانست به مجلس راه پیدا کند. در این فهرست البته رستم قاسمی نامی آشنا است و حتی یکی از نامزدهای ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری امسال هم بوده است. قاسمی ۵۷ساله بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ در سمت وزیر نفت دولت دهم و از مشاوران دولت تدبیر و امید هم بوده است. قاسمی درباره قرارگرفتنش در این فهرست همین دیروز به ایسنا گفت: زمانی که در قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) مسئولیت داشتم، بسیاری از راه‌های کشور، راه‌آهن، بنادر و برخی فرودگاه‌ها را احداث کردیم. تمام بنادر کشور را ما ساختیم و در حوزه مسکن نیز اقدامات زیادی انجام دادیم. مسئولیت سنگینی است که امیدوارم با دعای خیر مردم بتوانیم از پس کارها بربیاییم و شرایط مطلوبی را ایجاد کنیم.
سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم متولد ۱۳۵۱ شهر کاشان است. او دارای کارشناسی مهندسی منابع طبیعی–گرایش مرتع و آبخیزداری از دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد منابع طبیعی– گرایش آبخیزداری از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است. او ریاست کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعــی و محیــط زیســت در مجلــس یازدهــم، نماینــده مجلــس شــورای اســلامی دوره دهــم و یازدهــم از حــوزه انتخابیــه کاشــان و آران و بیــدگل، ریاست فراکسیون آب مجلس دهم، معــاون پارلمانــی وزیــر علوم در دولت دهم، ریاست دانشگاه کاشان، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دبیر کمیســیون کشــاورزی آب و محیط زیســت شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فناوری کشــور بوده است.
احسان خاندوزی به‌عنوان گزینه وزیر امور اقتصادی و دارایی دکترای اقتصاد دارد و متولد ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ در گرگان است که درحال‌حاضر عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از استان تهران انتخاب شد.
او عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم است که به‌عنوان نایب‌رئیس در کمیسیون فعالیت می‌کند و برخی از طرح‌ها و لوایح اقتصادی که او در مجلس امضا کرده است، شامل طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی، اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک و طرح ساماندهی سهام عدالت می‌شود.
جواد اوجی به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است و فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ در صنعت نفت آغاز کرده است. او در کارنامه خود مدیرعامل گروه اقتصاد مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید (زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (زیرمجموعه هلدینگ تاپیکو (شستا)، رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، عضو هیئت‌رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رئیس هیئت‌مدیره نظارت بر تولید و پالایشگاه‌های گازی، عضو هیئت‌امنای دانشگاه صنعت نفت، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، معاونت فنی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس مهندسی نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس‌جنوبی، رئیس اداره مهندسی پتروفیزیک شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، کارشناس ارشد ارزیابی مخازن نفت و گاز نفت مناطق مرکزی و کارشناس ارشد مخازن نفت و گاز اداره مهندسی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب را ثبت کرده است.
علی‌اکبر محرابیان نیز وزیر صنایع و معاون دولت نهم و دهم بوده که اکنون به‌عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی شده است. سوابق اجرائی او مشاور رئیس‌جمهور و رئیس ستاد طرح‌های ویژه در دولت نهم، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل‌ونقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه، رئیس و نماینده ویژه محمود احمدی‌نژاد در ستاد تبصره ۱۳، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن کشور، عضو شورای عالی فنی کشور، حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره ۱۳ در حوزه‌های مختلف صنعت، اعم از خودروسازی و صنایع جانبی، معاون بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده صنایع چوب کشور، مشاور شهردار تهران، عضو هیئت‌مدیره شرکت شهروند وابسته به شهرداری تهران، رئیس مؤسسه عمران استان اردبیل، مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل و مؤسس و عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل اعلام شده است.
این کابینه اقتصادی به کجا می‌رسد؟
اگرچه هنوز مشخص نیست تکلیف این گزینه‌ها در مجلس چه خواهد شد و همچنان هم شرایط برخی سازمان‌های مهم در حوزه اقتصاد دولت سیزدهم نامشخص است اما از همین حالا پیش‌بینی‌های فراوانی درباره آینده این دولت مطرح شده است.
اما یکی از حوزه‌های مهم برای جامعه ایران در حوزه اقتصاد، شرایط بازار بورس است که فرزین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره توضیحاتی را به شرق می‌دهد. او می‌گوید: دولت سیزدهم با توجه با انسجام و هماهنگی که دو قوه دیگر دارد، محتمل‌ترین حالت هماهنگی و سازگاری و روان‌بودن تصمیماتش خواهد بود؛ به‌هرحال شرایط یک‌دست شده و امکان اجرائی‌شدن تصمیمات برای این دولت راحت‌تر است.
آقابزرگی درباره آینده این دولت هم می‌گوید: حمایت از قشر ضعیف، دفاع از معیشت مردم و مبارزه با فساد سه محور برنامه‌های اقتصادی این دولت است و این براساس سخنان آقای رئیسی است که من گمان می‌کنم با توجه به یک‌دست‌شدن قدرت امکان اجرائی‌شدن این تصمیمات برای دولت جدید بیشتر فراهم است. اما این کارشناس حوزه اقتصاد تا چه اندازه نسبت به این فهرست خوش‌بین است؟ آقابزرگی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: تجربه گذشته ما نشان داده که براساس تجربه اشخاص مباحث پیش نمی‌رود کمااینکه در دولت یازدهم و دوازدهم یک تفاوت اصلی با دیگر دولت‌ها سعی و تلاش برای انتخاب متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین افراد بود اما متأسفانه کمترین کارایی و بهره‌وری را در همان زمان دیدیم و نتیجه چندانی برای مردم نداشت. دانش و آگاهی این افراد به نظر بنده اندک است اما نکته مهم و قوت این دولت اثر هماهنگی و سازگاری است که این دولت در این زمینه شرایط بهتری دارد. او البته پیشنهادهایی را هم مطرح می‌کند: اصل ۴۴ در دولت گذشته نه‌تنها عملی نشد که حتی با برنامه ششم ۵۰ درصد انحراف داشت که یعنی ۵۰ درصد کسری بودجه نتیجه کارمند تیم متخصص و باتجربه بود. پیشنهاد این است که با اجرای اصل ۴۴، همزمان کسری بودجه جبران شود و با فروش دارایی‌های مالی و دارایی‌های غیرمالی و کوچک‌سازی دولت موجبات افزایش بهره‌وری فراهم شود. پیشنهاد دوم هم اهتمام ویژه به تشکیل و تمکین بانک مرکزی و سازمان بورس و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای به اجرا درآوردن خواسته استقلال بورس و بانک مرکزی است. باید پذیرفت که این دو نهاد به قول خود آقای رئیسی قلک دولت نیستند.
مورد دیگر درباره بازار سرمایه ایجاد زیرساخت لازم برای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌هاست و درنهایت هم دوری از فرایند قیمت‌گذاری دستوری به جهت حفظ منافع سهامداران است. در دیگر حوزه‌ها هم کارشناسان توضیحاتی را درباره این فهرست و همچنین در پیشنهاد به دولت مطرح می‌کنند. مهدی دادفر کارشناس حوزه خودرو هم دراین‌باره به شرق می‌گوید: درخصوص وزرا تا عملکرد نداشته باشند، اظهارنظر درست به نظر نمی‌رسد اما انتظار این است که حداقل در بخش خودرو انتظار و تقاضای بازار را با نظرات ایدئالیستی گره نزنیم و واقعیت‌های بازار را در نظر بگیریم نه ایده‌ها را.
او درباره بازار خودرو هم می‌گوید: بازار کشور سالانه نیاز به یک‌میلیون دستگاه خودرو دارد که ۱۰ درصد آن باید از طریق واردات تأمین بشود. همچنین اعتقاد به اقتصاد مردمی بنابر فرمایشات رهبر انقلاب باید مورد نظر باشد. حضور دولت در صنعت خودرو در ۴۰ سال گذشته دستاوردی که منجر به تأمین تقاضا و جلب رضایت مشتری داشته باشد، نبوده است.
این کارشناس بازار خودرو همچنین در پیشنهاد به این دولت می‌گوید: باید استفاده از تمام ظرفیت تولیدی و تجاری بدون انحصار و دخالت دولت سرلوحه وزیر محترم بوده و به‌هیچ‌وجه سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های تولید و تجارت منتظر اذن دولت برای پاسخ به تقاضای بازار نباشند و در پیچ‌وخم زوائد اداری قرار نگیرند؛ نمونه‌های بسیاری برای ارائه شاهد وجود دارد. بنابراین سریعا و اولین کار برای وزرا عقب‌آمدن از دخالت باشد. دولت تدبیر و امید گرفتار دستورالعمل‌های بدون مطالعه شد و همه را گرفتار کرد. بررسی شعارها و برنامه‌ای ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات و همچنین مقایسه این برنامه‌ها با دیدگاه و سوابق گزینه‌های پیشنهادی هم می‌تواند یکی از راه‌های بررسی این فهرست باشد که البته با توجه به گستردگی وزارتخانه‌ها و بخش‌های اقتصادی دولت، امکان پرداختن به همه آنها در یک گزارش ممکن نیست و شرق در روزهای آینده نگاه‌های کارشناسی به حوزه‌های مختلف را پوشش خواهد داد.
* فرهیختگان
- سایه روشن تیم اقتصادی کابینه رئیسی
فرهیختگان درباره وزرای اقتصادی دولت نوشته است:بعد از اعلام‌وصول لیست کابینه دولت سیزدهم در مجلس، روزمه، عملکرد و سابقه افراد پیشنهاد شده در کمیسیون‌های تخصصی ظرف مدت یک هفته بررسی شده و بعد از آن نیز مراحل گرفتن رای اعتماد به صورت علنی آغاز خواهد شد. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد کابینه دولت سیزدهم شده بود و بعد از اعلام این لیست، برخی از گزینه‌های جدی و محتمل حضور نداشتند و در عوض جای خود را به گزینه‌های دیگر داده بودند.
فهرست وزرای پیشنهادی سیدابراهیم رئیسی برای اداره دولت سیزدهم، روز گذشته به صورت غیرعلنی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. هر چند تا زمانی که این لیست به صورت علنی در هیات‌رئیسه مجلس وصول نشود امکان تغییر وجود دارد، اما بعید است که ابراهیم رئیسی در این فرصت اندک و البته شرایط سخت چنین تصمیمی بگیرد. مثلث مهم اقتصادی این لیست؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی است که هدایت این سازمان‌ها براساس آنچه که تحت عنوان لیست غیررسمی منتشر شده به ترتیب به آقایان احسان خاندوزی، مسعود میرکاظمی و اکبر کمیجانی سپرده شده است. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که وزارتخانه‌های مرتبط با امور اقتصادی و معیشتی مردم هستند نیز به ترتیب به آقایان؛ رستم قاسمی، جواد اوجی، علی‌اکبر محرابیان، سیدرضا فاطمی‌امین، سیدجواد ساداتی‌نژاد و حجت‌الله عبدالمالکی سپرده شده است. براساس قانون ابراهیم رئیسی دو هفته پس از مراسم تحلیف می‌توانست کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند اما یک هفته مانده به پایان مهلت قانونی این کار انجام شد. از طرف دیگر بعد از اعلام‌وصول این لیست در مجلس، روزمه، عملکرد و سابقه افراد پیشنهاد شده در کمیسیون‌های تخصصی ظرف مدت یک هفته بررسی شده و بعد از آن نیز مراحل گرفتن رای اعتماد به صورت علنی آغاز خواهد شد. گمانه‌زنی‌های متفاوتی در مورد کابینه دولت سیزدهم شده بود و بعد از اعلام این لیست، برخی از گزینه‌های جدی و محتمل حضور نداشتند و در عوض جای خود را به گزینه‌های دیگر داده بودند. در این نوشتار گزینه‌های پیشنهاد شده برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مستیقم و غیرمستقیم بر تصمیم‌های اقتصادی تاثیرگذارند، بررسی خواهد شد.
گزینه مناسب برای وزارت اقتصاد
قبل از احسان خاندوزی از نام‌هایی چون محمدهادی زاهدی‌وفا و همچنین محمدرضا فرزین به‌عنوان گزینه‌های جدی وزارت اقتصاد نام برده می‌شد اما درنهایت این احسان خاندوزی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی است که سکان وزارت اقتصاد را به عهده خواهد گرفت. حقیقتا برعهده گرفتن مسئولیت وزارتخانه‌ای که در سال‌های اخیر کلکسیونی از سیاست‌های نابه‌جاست و آثار آن بر معیشت مردم نمود زیادی داشته و خواهد داشت، کار سختی است. خاندوزی، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، متولد ۱۳۵۹ در گرگان بوده که به‌عنوان هیات‌علمی گروه اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی نیز فعالیت دارد. به جرات می‌توان گفت با توجه به سوابق و عملکرد و حوزه مطالعاتی، سیداحسان خاندوزی بهترین گزینه از تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی برای وزارتخانه اقتصاد است. وی سال‌ها مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و درحال حاضر نیز نایت‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. محور اصلی پژوهشی خاندوزی عدالت اقتصادی است و از این بابت به موضوع مالیات و خصوصی‌سازی و شفافیت دقت‌نظر داشته است.
خاندوزی از منتقدان عملکرد اقتصادی دولت قبل بوده و بارها در مسائلی مانند تورم، ارز ۴۲۰۰ و تسهیل مجوز کسب‌وکارها این مهم را نشان داده است. احسان خاندوزی را در دسته‌بندی‌های اقتصادی می‌توان، اقتصاددانی نهادگرا و البته نزدیک به جریان اصلی اقتصاد خواند. حمایت از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تلاش حداکثری در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، طرح استقلال بانک مرکزی، تلاش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مهم‌ترین اقدامات او در مجلس شورای اسلامی بوده است. احسان خاندوزی منتقد یارانه پنهان است و در اظهارنظرهای خود از لزوم کاهش هزینه‌های دولت برای کنترل کسری بودجه صحبت کرده است. با توجه به مقالات و گفته‌های خاندوزی می‌توان دیدگاه اقتصادی ایشان را این چنین خلاصه کرد؛ دولتی چابک اما اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی مقدم‌تر از دخالت‌های بی‌حد و حصر در اقتصاد است. هر چند خاندوزی به نظر طرفدار اصلاحات اقتصادی و برخی آزادسازی‌های اقتصادی است اما باید منتظر ماند و دید آیا شرایط فعلی اقتصاد، موضع ایشان را محافظه‌کارتر خواهد کرد یا خیر.
میرکاظمی به سازمان برنامه‌وبودجه می‌رود
روز گذشته رئیس‌جمهور با صدور حکمی سیدمسعود میرکاظمی را به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور منصوب کرد. سیدمسعود میرکاظمی، متولد ۱۳۳۹ تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون وزیر نفت در دولت نهم و رئیس سازمان اپک(۲۰۱۱)، وزیر بازرگانی در دولت دهم، نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس را داشته است. میرکاظمی در دانشگاه امام حسین و امام صادق تدریس می‌کند و در دوران وزارت بازرگانی خود (۱۳۸۸-۱۳۸۴) با مسائلی چون واردات بی‌رویه شکر و افزایش قیمت مواد غذایی روبه‌رو شد. مسائلی که منجر به جمع‌آوری امضای برای استیضاح او شد، اما درنهایت این طرح عملیاتی نشد.
در دو سال عمر فعالیت ایشان در وازت نفت نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. بسیاری توسعه پارس جنوبی را مدیون قراردادها در دوره مدیریت ایشان می‌دانند. ظاهرا قبل از وزارت میرکاظمی در نفت، پروژه‌های نفتی به صورت فاز به فاز قرارداد بسته می‌شد و بعد از اتمام یک فاز، فاز دیگری آغاز می‌شد. اما میرکاظمی در دوره مدیرت خود تمامی فازهای ساخت پارس جنوبی را به مناقصه گذاشت و به عقیده بسیاری بهره‌برداری‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر از عملکرد ایشان بوده است. ۶ سال سابقه وزارت و ۴ سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی تجربه سیاستگذاری خوبی به مسعود میرکاظمی داده و به‌زعم نزدیکان، میرکاظمی گوش شنوایی برای نظرات کارشناسی و تعامل با بدنه نخبه دارد.
با توجه به کسری بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و عدم اصلاح ساختاری بودجه در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که این سازمان درحال حاضر مهم‌ترین ضلع مثلث اقتصادی دولت برای احیای مسیر اقتصادی کشور باشد. مخالفان انتصاب میرکاظمی از عدم ارتباط سوابق وی با مسئولیت تازه او می‌گویند و معتقدند که ایشان احاطه علمی و سیاستگذاری بر بودجه و جزئیات آن را نخواهد داشت. سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان طراح فرادستی‌ترین برنامه‌های بودجه و توسعه‌ای کشور در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته و نتایج آن نیز به صورت تورم و چاپ پول نمود داشته است. از همین رو کار از آزمون و خطا گذشته و تیم جدید فرصت زیادی برای اشتباه نخواهد داشت.
گزینه‌ای غریب برای وزارت راه
رستم قاسمی گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت راه و شهرسازی، وزیر سابق نفت در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بوده و علاوه‌بر آن فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در سال‌های ۸۶ تا ۹۰ را در کارنامه داشته است. قاسمی دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد گرمسار استان سمنان است که حتی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اعلام کاندیداتوری کرد. ایشان در یکی از مصاحبه‌های خود پیرامون مساله ریاست‌جمهوری بخشی از تخصص اقتصادی خود را این‌گونه معرفی می‌کند: دو نیاز اصلی کشور برای حکمرانی مناسب، اقتدار و سازوکار است و در عین حال بر این مساله تاکید دارد که لازمه تحقق عدالت و رفع تبعیض‌ها در کشور، تغییر ریل‌گذاری اقتصاد کشور است.
من به‌عنوان فردی که در این سال‌ها تمرکز اصلی‌ام را روی دور زدن تحریم‌ها در حوزه اقتصادی معطوف کرده‌ام تاکید می‌کنم دورزدن تحریم‌ها یک اقدام تاکتیکی است نه یک اقدام دائمی و استراتژیک. قاسمی مدیر اجرایی است و پیگیری‌های هفتگی وی از روند توسعه پارس جنوبی و همچنین امضای قرارداد توسعه میادین مشترک و تمرکز بر اجرای آن از دیگر عملکردهای مثبت وی در وزارت نفت تلقی می‌شود. یکی از شعارهای محوری ابراهیم رئیسی پیش از برگزاری انتخابات، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بوده است. با توجه به کاهش ساخت‌وساز مسکن در دولت گذشته به نظر می‌رسد در حوزه مسکن به فردی فعال نیاز باشد. اما با توجه به محدودیت‌های مالی بسیار و راه دشوار ساختن واحدهای مسکونی برای تامین تقاضای فعلی و کنترل بازار به فردی با تخصص بالا در این زمینه نیاز است. رستم قاسمی با وجود فعالیت در قرارگاه خاتم‌الانبیا و همچنین تحصیل در رشته عمران، با این حال سابقه طولانی و قابل‌توجهی در زمینه شهرسازی، مسکن و... نداشته و همین مساله محل شکی در انتخاب قاسمی است.
وزیر صنایع احمدی‌نژاد این‌بار در وزارت نیرو
علی‌اکبر محرابیان مدرک کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده و در مقطع کارشناسی نیز در رشته مهندسی عمران در دانشگاه علم و صنعت تحصیل کرده است. محرابیان دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در دولت دهم و رئیس ستاد مهر ماندگار کشور و وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد بوده که در مرداد ماه ۱۳۸۶ پس از استعفای علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع در دولت احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شد و پس از انحلال این وزارتخانه از کابینه خارج شد. محرابیان، مدیر فروشگاه شهروند و معاون سیماچوب در دوران شهرداری احمدی‌نژاد بوده و سابقه اداره یک شرکت خصوصی سدسازی و فروشگاه رفاه را دارد.
به‌رغم وجود چالش‌های فراوان در حوزه برق و انرژی و مسائل حل‌نشده‌ای مانند؛ استهلاک تکنولوژی‌های انرژی، یارانه‌های دولتی در این بخش و مشکلات زیست‌محیطی، انتخاب محرابیان کار سختی بوده است. عملکرد محرابیان در وزارت صنایع در دولت نهم و دهم مخصوصا در زمینه فولاد و سیمان مثبت ارزیابی می‌شود. قطعی آب و برق ازجمله چالش‌هایی است که محرابیان در وزارت نیرو باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. یکی دیگر از چالش‌های بسیار اساسی که در بخش حامل‌های انرژی با آن روبه‌رو هستیم، عدم‌راندمان بالای تکنولوژی‌ها و تجهیزات موجود در این بخش است که منجر به افزایش هدررفت انرژی و همچنین انتخاب سیاست‌های اشتباه شده است. باید دید محرابیان در این زمینه تصمیم‌های جدی خواهد گرفت یا همانند وزرای قبل به فکر روزمرگی‌ها خواهد بود.
اوجی از بدنه نفت است
تا زمانی که بیش از ۶۰ درصد درآمدهای غیرنفتی را صادرات محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد و درآمدهای نفتی نیز مهم‌ترین منبع درآمدهای ارزی در طول دهه‌های اخیر محسوب می‌شود یعنی تاثیر این وزارتخانه بر نرخ ارز و مسائل اقتصادی زیاد است. چه رسد به شرایط که در تحریم‌های نفتی قرار داریم و به لطف وزارت قبلی نفت جناب زنگنه، راه‌های فرار از تحریم‌ها و دور زدن آن تقریبا مسدود است. همه اینها حساسیت‌ها برای انتخاب وزیر نفت دولت سیزدهم را بالا برده و پیشاپیش انتظارات بالایی را شکل داده است.
جواد اوجی گزینه در نظر گرفته شده برای این پست است که به قول بچه‌های نفتی؛ سابقه گازی دارد. وی دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت اهواز است. از سوابق اجرایی اوجی می‌توان به مدیرعاملی و عضو هیات‌مدیره شرکت انرژی گستر سینا، مدیرعاملی گروه اقتصاد مفید، مدیرعاملی و نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ توسعه پترو مفید، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی توسعه گاز ایران، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و عضو هیات‌امنای دانشگاه صنعت نفت اشاره کرد.
در مورد حواشی اخیر اعتراض‌ها و اعتصابات نیروهای صنعت نفت و پتروشیمی کشور، اوجی نظراتی را مطرح و عنوان کرده بود: من در صنعت حفاری کار کردم، هم دریا و هم خشکی... من می‌دانم کار در صنعت حفاری چقدر است و باید به نیروی انسانی این صنعت بها داد. اوجی روز گذشته پس از اعلام نام او به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت، پیامی به کارکنان این صنعت داد: اینجانب تربیت یافته دانشگاه صنعت نفت و از جنس جنوب، دیار گرما و شرجی، سختی و صعوبت، علم و عملیات، پژوهش و پژوهشگاه هستم و با گذراندن مراتب کارشناسی و مدیریتی در صف و ستاد، از شمال نفت شهر تا جنوب آبادان، از شمال شرق و نواحی غرب گرفته تا دریای نیلگون خلیج فارس، در سخت‌ترین شرایط عملیاتی و اقلیمی یار و همراه و همکار دیرینه شما بوده و خواهم بود. و نیک می‌دانم که راهبری این صنعت بزرگ فقط با قدرشناسی و به مدد توان و آگاهی شما عزیزان و زحمتکشان این مرز و بوم میسر است.
فاطمی امین وزیر قابل پیش‌بینی صمت
سیدرضا فاطمی امین در سال ۱۳۵۳ در شاهرود به دنیا آمده و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای مدیریت راهبردی دانش به پایان رسانده است. بعد از اتمام تحصیلات به یکی از فعالان اجتماعی و سرشناس مدیریتی کشور تبدیل شد که سوابق اجرایی بسیار زیادی را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. از سوابق اجرایی او می‌توان به عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد تحول صنایع و معادن و مشاور و مدیر سرمایه‌گذاری و قائم‌مقام آستان قدس رضوی اشاره کرد. فاطمی‌امین جز وزرای پیشنهادی محسوب می‌شود که از همان روزهای اول نیز نام وی برای تصدی وزارت صمت آمده بود و در گمانه‌زنی‌های متفاوت هم تنها نقطه اشتراک هم همین فاطمی‌امین بود. به لحاظ سابقه و عملکردی، فاطمی معاونت وزارت مذکور را داشته و به هیچ‌وجه با معضلات صنعت، معدن و تجارت ایران بیگانه نبوده است. باید منتظر ماند تا نگاه وی درخصوص مساله تولید و برنامه ایشان برای احیا و رونق منتشر شود تا بتوان در مورد وی بیشتر بحث کرد. عدم تاکید بر خودکفایی در تولید تمام محصولات، قید بزرگی است که فاطمی‌امین پیش رو خواهد داشت و پیشاپیش باید بدانند که دخالت‌های پلیسی وزارتخانه صمت در سال‌های اخیر شکت خورده و باید به فکر تحول عظمیم در آن باشند.
وزارت رفاه آزمایشگاه ایده‌های خطرناک عبدالملکی نشود
شاید بتوان حجت عبدالملکی را پرسروصداترین گزینه برای وزارتخانه‌ای پرماجرا خواند. اقتصاددان جوانی که بین سال‌های ۸۹ تا ۹۱ عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور بوده و از سال ۸۵ تا ۸۸ سمت مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشته است. وی درحال حاضر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و عضو هیات‌امنای این نهاد است.
عبدالملکی گفته است که در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ کمیته امداد ۴۹۵ هزار شغل ایجاد کرده و در سال ۱۳۹۸ نیز از کل اشتغال ایجاد شده کشور، ۴۰ درصد آن را کمیته امداد ایجاد کرده است. سهم ۴۰ درصدی کمیته امداد از کل مشاغل ایجاد شده کشور در سال گذشته ادعای سنگینی است، اما عبدالملکی به الگوهای نوینی اشاره می‌کند که اجرا کرده‌اند و قابلیت تسری به کل سیستم اشتغال‌زایی کشور را دارد. ایده اصلی ایشان خودکفایی کامل و البته هدایت اقتصاد به‌سمت بنگاه‌های کوچک و خانگی به سبک کشورهایی مانند پاکستان است.
فعالیت‌های عبدالملکی تاکنون عمدتا در حوزه کار بوده است، درحالی که این وزارتخانه شامل رفاه و موارد گسترده دیگری مانند؛ توزیع یارانه‌ها، شناسایی نیازمندان، تامین نیازهای مستمری‌بیگران و بازنشستگان و مدیریت منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز خواهد شد. از ۱۶ صندوق بازنشستگی کشور (بدون درنظر گرفتن صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح) در ۱۳ صندوق نسبت پشتیبانی بسیار پایین است و اغلب صندوق‌های بازنشستگی یا در پرداخت حقوق و مستمری از منابع خودشان با چالش مواجهند و یا اینکه مثل صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی فولاد دست‌شان در جیب دولت است. منابع و کمک‌های دولت به صندوق‌ها برای همسان‌سازی و پرداخت مستمری در سال‌جاری بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان، تعیین دستمزدهای کارگری و همه موارد گفته‌شده، موضوعات حساسی هستند که نشان از گستردگی فعالیت‌های این وزارتخانه و ارتباط آن با معیشت مردم دارد. بنا به همین دلیل عبدالملکی باید مراقب اظهارات عجیب و غریب خود باشد؛ چراکه ممکن است این‌بار به قیمت به خیابان آمدن بازنشستگان و یا کارگران تمام شود. عبدالملکی یک سال پیش در فضای مجازی اعلام کرده بود که؛ با یک میلیون تومان هم می‌توان شغل ایجاد کرد. حق دارید بپرسید چگونه، یاد نداده‌ایم. یا مثلا ایشان در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با استنادی غلط عنوان کرده بود که ایران زیادی باز است و درجه باز بودن ایران (فعالیت‌های تجاری) از چین هم بالاتر است.
همین‌هاست که انتخاب حجت عبدالملکی را برای این جایگاه ترسناک می‌کند. وی باید بداند که اولین چالش در این وزارتخانه اصلاح اساسی فعالیت‌های صندوق‌های بازنشستگی است. همچنین عبدالملکی اوایل بهار ۱۴۰۰ در یک رشته توئیتی عنوان کرده بود: در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمینهای کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت‌وساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت‌وساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. این دیدگاه‌های وی واکنش‌های متعددی بین صاحب‌نظران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی داشت؛ چراکه دست‌کم در ظاهر با همه تاکیدهایی که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به‌ویژه در شمال کشور می‌شد با سخنان وی در تضاد است.
گزینه گمنام در وزارت کشاورزی
سیدجواد ساداتی‌نژاد متولد ۱۳۵۱ کاشان است. وی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران و نماینده دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کاشان است. ساداتی‌نژاد از ابتدای آغاز به‌کار مجلس یازدهم ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس را برعهده داشته است. وی مقاطع کارشناسی را در رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری، کارشناسی‌ارشد را در رشته مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری و دکتری را در رشته مهندسی هیدرولوژی، به ترتیب در دانشگاه‌های مازندران، دانشگاه تربیت‌مدرس و دانشگاه دولتی مسکو طی کرد.
از سوابق اجرایی وی می‌توان به عضویت در شورای تحقیقات آب کشور ۹۴-۱۳۹۳، دبیر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی عتف ۹۳-۱۳۸۹، عضویت در هیات‌ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۹۳-۱۳۹۰ و ریاست فراکسیون آب مجلس دهم اشاره کرد. ساداتی‌نژاد از همان ابتدای مسئولیت خود با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. در سالی که خشکسالی منجر به کاهش شدید تولید گندم و نهاده‌های دامی شده، فروش گسترده دام و از جمله دام مولد چالشی است که درصورت ادامه‌دار شدن آن، باید در سال آینده منتظر قیمت‌های نجومی برای گوشت قرمز و لبنیات شد. تامین ارز دولتی نهاده‌های دامی هم از دیگر چالش‌های این وزارتخانه است. توزیع عادلانه نهاده‌های دامی بین دامداران سراسر کشور، تدوین الگوی کشت، تدوین الگوهای آبیاری مدرن و مدیریت منابع آب و خاک از جمله ضرورت‌های آتی این وزارتخانه است. اگر ساداتی‌نژاد یک فرد تحول‌خواه نباشد، به‌جرات می‌توان گفت هم وی و هم وزارتخانه کشاورزی با شکست سنگینی روبه‌رو خواهند شد.
عزت در وزارت گردشگری
پس از نامهای متعدد و مختلفی که به‌عنوان گزینه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح شده بود، سرانجام قرعه به نام سیدعزت‌الله ضرغامی افتاد؛ رئیس اسبق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری هم بود. عزت‌الله ضرغامی هم‌اکنون به‌عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند. علاوه‌بر این ضرغامی به مدت ۱۰ سال، در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ ریاست سازمان صداوسیما را برعهده داشت.
ضرغامی دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۶۱ در سپاه پاسداران و در برنامه رادیویی آن آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در امور مجلس بود و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ نیز معاونت امور سینمایی وزیر فرهنگ را برعهده داشت. ضرغامی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوی هم نامزد شده بود، اما موفق نشد از فیلتر شورای نگهبان گذر کند و در توئیتی هم به ردصلاحیتش واکنش نشان داد و نوشت: بخش‌هایی از طرح مسکن، برنامه‌های بدون بودجه، اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، تجارت خارجی و نظام یارانه‌ها در همین‌جا منتشر شده است. با تشکر از دو سال تلاش شبانه‌روزی مشاوران و کارشناسان و تیم‌های اقتصادی‌ام، به‌تدریج بقیه طرح‌های آماده‌شده را برای مدیران آینده ارائه خواهم کرد. وزارت پیشنهاد شده به ضرغامی، وظایف سنگینی را در بحث‌های گردشگری و صنایع دستی دارد که در سال‌های اخیر مهجور مانده‌اند. احیای صنعت گردشگری ایران و همچنین رونق صنایع دستی که صادرات آن در سال‌های اخیر سقوط کرده، دو وظیفه بسیار مهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که باید منتظر برنامه‌های ضرغامی ماند. وی خود را متصل به بدنه کارشناسی نشان داده و همچنین در اظهارنظرها، دیدگاه‌های بازتری در مقایسه با بسیاری از مسئولان فرهنگی کشور داشته و صداوسیما در دوره ایشان یکی از موفق‌ترین دوره‌های خود را گذرانده است. از همین رو درصورت برنامه‌ریزی دقیق و البته با محوریت اقتصاد از آمدن ضرغامی استقبال خواهیم کرد.
* وطن امروز
- علائم وخامت تورم
وطن امروز از شاخص‌های نگران‌کننده‌ای که نشانگر تشدید تورم است گزارش داده است: تمام متغیرهای اقتصادی ایران نمایانگر تشدید تورم یا در بهترین شرایط رشد قیمت‌ها مانند روند کنونی است. افزایش قیمت ارز و عمیق‌تر شدن کسری بودجه از اصلی‌ترین دلایل این اتفاق است. دولت سیزدهم باید هر چه زودتر پس از هماهنگ شدن کابینه سیاست‌های کاهش تورم را اجرایی کند.
به گزارش وطن‌امروز، در حالی که ۲ شاخص تورم مصرف‌کننده و تورم تولیدکننده حاکی از بازگشت تورم با نرخ‌های بالا به اقتصاد ایران است، ناترازی بودجه‌ای نیز به محرک اصلی این چالش تبدیل شده است. تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید در فصل بهار به ۵/۷۸ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۷/۹۴ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چند ماه اخیر است.
همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده [کل کشور] مرکز آمار ایران در تیر ۱۴۰۰ حاکی از افزایش دوباره نرخ تورم ماهانه است. گفتنی است حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶/۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است در دوره مشابه سال ۹۹، رشد نقدینگی به میزان ۵/۷ درصد تحقق یافته بود. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۴/۳۹ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲/۳۴ درصد)، ۲/۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۲/۹ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ [در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی]، سهمی فزاینده معادل ۸/۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان (جمعا به میزان ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال) است.
درباره تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ [مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۷/۱۳۷۳۷ هزار میلیارد ریال] سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی [۱/۴۱۲ هزار میلیارد ریال] تعیین شد و تا ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ تمام این مبلغ طی ۲ قسط در اختیار دولت قرار گرفت.
در ادامه، هیات‌وزیران در جلسه ۲۶/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل ۳ درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب سال ۱۳۶۶- موضوع ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت-مصوب سال ۱۳۸۰- و با رعایت بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب سال ۱۳۹۳- و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۱/۴۱۲ به ۵/۵۴۹ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه (۴/۱۳۷ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد.
درباره عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء ۴ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را (حدود ۴/۳۳ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۵/۳/۱۴۰۰در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول ۳ ماه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۵/۵۶۹ هزار میلیارد ریال، ۳/۵۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۱/۴۳۲ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۲/۱۲۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است.
