به گزارش ایرنا از منابع رسانه ای لبنان، معترضان در مخالفت با تصمیم بانک مرکزی لبنان چند جاده اصلی این کشور را بستند و فعالان شبکه های اجتماعی این اقدام را عامل تهدید خطرناک زندگی مردم توصیف کردند.
در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصمیم سلامه، امروز (پنجشنبه) فراخوان های مردمی برای اعتراض در شبکه های اجتماعی بالا گرفت و به دنبال آن چندین جاده در مناطق مختلف لبنان بسته شد و شماری از نانواداران اعلام کردند که به دلیل ناتوانی در تامین و خرید سوخت کار خود را متوقف می کنند.
چهارشنبه نیز «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان با آغاز زمزمه های مخالفت و اعتراض شهروندان لبنانی به تصمیم توقف یارانه سوخت، «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی این کشور را فراخواند و در باره این اقدام از وی توضیح خواست.
«حسن دیاب»، نخست وزیر موقت و مسوول دولت پیشبرد نیز در نامه ای به «غازی وزنی»، وزیر دارایی از وی خواست تا به ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان گوشزد کند که تصمیم وی برای لغو یارانه های سوخت نقض قانون مجلس و پرونده تامین مالی بوده که با سیاست دولت برای منطقی سازی یارانه ها در تناقض است.
اقدام رئیس بانک مرکزی لبنان در این شرایط که کشور با بحران های گوناگون و سخت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است، اوضاع لبنان را به سمت التهاب بیشتر و اعتراضات مردمی سوق داده است.
بر اساس گزارش ها، تصمیم بانک مرکزی لبنان در باره توقف یارانه واردات سوخت به خشم شهروندان دامن زده و برخی از تظاهرات کنندگان لبنانی امروز در مخالفت با این تصمیم، چندین جاده را بستند.
خبرگزاری رسمی لبنان در همین راستا، گزارش داد که تظاهرات کنندگان در اعتراض به این تصمیم بانک مرکزی، جاده «تل نحاس – کفرکلا» در جنوب لبنان را مسدود کردند.
به گزارش پایگاه خبری «میدل ایست نیوز»، در شمال لبنان هم معترضان در مقابل کاخ «نجیب میقاتی»، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در منطقه «المیناء» شهر طرابلس تجمع کردند و اعتراض خود به بدی اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور را نشان دادند.
تظاهرات کنندگان جاده اصلی این منطقه را بستند و درختی در حیاط کاخ میقاتی را به آتش کشیدند و شعارهای ضد حکومت سر دادند.
در همین حال بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی، تصمیم سلامه را «کودتا»، «مرگ جمهوری» و «عامل هرج و مرج بیشتر» کشور می دانند.
«جبران باسیل»، نماینده جنبش میهنی آزاد در لبنان در زمره نخستین شخصیت های معترض به این اقدام است؛ وی در توییتی نوشت که در زمانی که پرونده و کارت تامین مالی به پایان رسید و دولت جدید در آستانه تشکیل کابینه و فعالیت بود، رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفت با حذف یارانه های سوخت کشور را منفجر کند.
وی این اقدام سلامه را «توطئه» توصیف کرد و از رئیس جمهوری، دولت و مردم لبنان خواست سد راه اجرایی شدن این توطئه خطرناک شوند.
بانک مرکزی لبنان روز گذشته اعلام کرد که یارانه واردات سوخت متوقف شده است و از امروز، منابع مالی لازم برای واردات سوخت را بر اساس قیمت دلار در بازار تامین خواهد کرد.
بر پایه یک مطالعه از سوی شرکت خصوصی در لبنان، توقف یارانه سوخت، سبب افزایش شدید قیمت سوخت می شود به گونه ای که قیمت یک گالن ۲۰ لیتری بنزین از حدود ۷۵ هزار لیره به ۳۳۶ هزار لیره لبنان خواهد رسید در حالی که حداقل دستمزد ماهانه در این کشور به ۶۷۵ هزار لیره می رسد.
این مطالعه همچنین حاکی از آن است که قیمت یک گالن ۲۰ لیتری گازوئیل از ۵۷ هزار به ۲۷۹ هزار لیره خواهد رسید.
فعالان شبکه های اجتماعی در لبنان همزمان با اعتراضات، این اقدام بانک مرکزی لبنان را محکوم کرده و آن را سیلی معیشتی بزرگی به صورت ملت لبنان دانستند.
بانک مرکزی لبنان پیشتر یارانه واردات سوخت را بر اساس هر دلار به قیمت ۳۹۰۰ لیره لبنان تامین می کرد و این در حالی است که قیمت هر دلار در بازار سیاه، طی روزهای گذشته از ۲۰ هزار لیره فراتر رفت.
در همین راستا و پس از اعلام توقف یارانه واردات سوخت «میشل عون»، رئیس جمهور لبنان، «ریاض سلامة»، رئیس بانک مرکزی لبنان را احضار کرد.
ناظران می گویند افزایش قیمت سوخت موجب رشد قیمت کالاها و سایر خدماتی که از سوخت در تولید آن از جمله کارخانه ها، نانوایی ها و مولدهای برق استفاده می شود، خواهد شد.
این تصمیم رنج لبنانی ها را افزایش می دهد که نزدیک به دو سال است از بدترین بحران اقتصادی در تاریخ کشورشان رنج می برند؛ بحرانی که سبب افزایش نرخ فقر و سقوط قدرت خرید مردم شده است.
بحران سیاسی و اقتصادی لبنان که از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، شدیدترین دوران بی‌ثباتی کشور از زمان پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ است.
بهای کالاهای اساسی و نرخ تورم به شکل سرسام آوری افزایش یافته و نهادهای مدنی و کارشناسان اقتصادی می‌گویند که حدود نیمی از جمعیت لبنان اکنون زیر خط فقر هستند.
دولت لبنان سال گذشته اعلام کرد که قادر نیست بدهی‌های خارجی خود را بپردازد و ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور که اقتصادش به شدت به واردات وابسته است به شدت کاهش یافته است.
جامعه بین‌المللی و نهادهای مالی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کمک مالی به لبنان را به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی عمیق و تشکیل دولت مستقل از نفوذ احزاب و گروه‌های سیاسی مشروط کرده‌اند.
