اسدالله کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، درباره اجازه استانداران برای دخالت در ارائه مجوز فعالیت‌های معدنی، بیان کرد: موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اختیاری است که به استاندار‌ها داده شده تا در صورتی که دستگاه‌های دولتی با عملیات‌های اکتشافی و عملیات‌های معدنی مخالفت و جلوگیری کردند به این موضوع رسیدگی کنند. اگر مخالفت‌ها مستند به قانون باشد مشکلی ایجاد نخواهد شد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد دستگاه‌های متولی مخالفت‌هایی بر خلاف موارد قانونی اعلام و از ادامه دار شدن فعالیت‌های معدنی جلوگیری می‌کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره سوء استفاده‌های غیر قانونی که از این ماده می‌شود، بیان کرد: ما به عنوان متولیان بخش معدن همیشه مطالبه گر این موضوع بودیم و از فعالیت قانونی معادن حمایت کردیم. قانون گذار ماده ۲۴ مکرر را مصوب کرده است و مسئولیت این ماده به استانداران هر استان واگذار شده است. کمیته‌ای متشکل از تمام دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه مخالفت کننده تشکیل می‌شود و تطابق آن با قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در نهایت برای آن تصمیم گیری شود.
کشاورز ضمن تشریح مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت معادن و مشکلاتی که برای مناطق مسکونی به همراه دارد، بیان کرد: مناطق مسکونی که تکلیف مشخص و شعاع امنیتی معین شده‌ای دارند و حوزه فعالیت معادن را مشخص می‌کند. موضوعات شهری به سازمان مسکن و شهرسازی مربوط است و ارتباطی به معاونت معدنی ندارد. در خصوص موضوع منابع طبیعی هم تفاهماتی بین دستگاه‌ها وجود دارد و کارگروه‌های تعاملی تشکیل شده است تا موضوعات مورد اختلاف این دو دستگاه بررسی و تجزیه و تحلیل شد.
او ادامه داد: اگر مخالفت دستگاه‌هایی مثل منابع طبیعی مستند به قانون باشد مشکلی پیش نخواهد آمد و حرف آن‌ها پس بررسی در کمیته مورد تایید قرار خواهد گرفت اما اگر این اظهارات بر مبنای قانونی نباشد از ماده ۲۴ مکرر استفاده خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره ماده ۲۵ احیا و بازسازی معادن و نحوه اجرای آن، بیان کرد: این ماده قانونی نیاز به اصلاح قانون دارد. قانون گذار برای ما تکلیف کرده است که ۱۲.۵ درصد حقوق دولتی به منابع طبیعی داده شود تا برای احیای مناطق معدنی به کار گرفته شود. خود منابع طبیعی باید از طریق سازمان برنامه و بودجه تخصیص را پیگیری کنید ما فقط در واریز به خزانه نقش داریم.
