به گزارش اقتصاد نیوز،عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه امروز شکست رویکرد مدیریت دولتی نوین که با کلیدواژه‌‌هایی همچون کوچک‌سازی، برون سپاری‌های گسترده، قراردادها و نیروی کار قراردادی شناخته شده، بیش از هر زمان دیگری در نظام اداری کشور مشهود است، گفت: در این میان مفهوم کوچک‌سازی به عنوان مشهورترین ویژگی سیاسی این رویکرد به کاهش تعداد کارکنان دولت و برون سپاری بخشی از امور به شرکت های پیمانکاری مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اما حقیقت این است که نظام اداری در کوچک سازی بوروکراسی نیز ناکام بوده و صرفا به ایجاد بوروکراسی سایه منتهی شده است به بیانی دیگر تلاش‌ها برای کوچک‌سازی سبب پنهان شدن بوروکراسی دولت شده و حاصل کار این بوده است که حجم عظیم و نامعلومی از کارکنان دولت پشت بوروکراسی آن پنهان شده‌اند و همین امر برآورد آمار دقیق از این کارکنان را دشوار و بعضا نظارت و پاسخگویی را دچار خدشه نموده است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس یازدهم یادآور شد: با اینهمه شاید اکنون پس از گذشت ۱۴سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که روح مدیریت دولتی نوین بر آن دمیده شده است لازم است از خود بپرسیم: محصول این رویکرد چه بوده است؟ آیا دولتِ اثربخشی داشته ایم، منصفانه تر و عادلانه تر رفتار کرده، اعمال دولت در قبال مردم صادقانه تر شده است و مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟
گودرزی افزود: اگر اینچنین نبوده شاید بهتر باشد چشمها را بشوییم و جور دیگر ببینیم و در جست و جوی دولتی عادلتر، منصفتر و اثربخش‌تر (و نه صرفا کم هزینه تر) باشیم و از طرفی بستری فراهم کنیم تا ضمن ساماندهی وضع موجود از این به بعد جذب نیرو در دستگاه ها بر اساس ضوابط و اطلاع عموم اتفاق بیفتد و نظام اداری و اجرایی کشور نیز از تهدیدهای پیش رو نجات یابد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: به همین منظور طرح ساماندهی استخدام کارکنان در کمیته مربوطه نهایی شده و با توجه به مخالفت دولت دوازدهم بررسی آن در کمیسیون اجتماعی را به دولت سیزدهم موکول کردیم و بعد از جلسات رای اعتماد مورد رسیدگی در کمیسیون اجتماعی قرار خواهد گرفت.
