به گزارش ایرنا، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی روز پنجشنبه در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل، با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه اقتصاد مولد از طریق شفافیت و رقابت افزود: علاوه بر این، برای توسعه متوازن کشور باید تبعیض مثبت در سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.
وی با بیان این که توسعه نامتوازن موجب شده است که برای بخش‌هایی از کشور امکان توسعه فراهم نشود، اظهار کرد: با وجود این که همه دولت‌های بعد از انقلاب شعار عدالت داده‌اند، ولی تعابیر مختلف از عدالت موجب شده است که این توسعه متوازن در کشور اتفاق نیفتد.
نماینده مشهد در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی همچنین توسعه نامتقارن و نامتوازن را یکی از مهمترین مسائل اقتصادی ایران برشمرد و اظهار کرد: همین امر موجب شده است که تصویر متفاوت و متضادی از توسعه مناطق مختلف کشور دیده شود.
وی با اشاره به بروز مشکلاتی در کل کشور به علت توسعه نامتوازن و نامتقارن مناطق مختلف ایران، خواستار توجه به زنجیره تامین و تولید در عرصه اقتصادی شد و اضافه کرد: مدیریت درست این زنجیره، موجب خلق ثروت و اشتغالزایی در کشور می‌شود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به ارائه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت بیان کرد: مجلس یازدهم در اولین برنامه تصویب بودجه سالانه اقدام به اصلاح نهادی بودجه خواهد کرد و در این زمینه لازم است که نگاه همه به نحوه تامین منابع در بودجه تغییر یابد.
وی همچنین تاکید کرد: مجلس باید قانون بودجه‌ای را تصویب کند که هزینه و توزیع منابع آن موجب توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور شده و آثار آن در زندگی مردم و متن جامعه دیده شود.
نائب رئیس اول مجلس یازدهم، اصلاح فرایند بودجه‌ریزی را دارای فرایندی کُند و نیازمند بازنگری عنوان کرد و گفت: در عرصه مدیریت اقتصادی و اصلاح بودجه‌ریزی کشور، بدون مطالعه دقیق نمی‌توان کار اساسی و زیربنایی موثر انجام داد.
وی علت کنونی تورم در کشور را مربوط به کسری شدید بودجه عنوان کرد و گفت: این کسری بودجه خود را در تورم و نابسامانی در بازار سرمایه و ارز نشان داده است و باید فرایند آن کنترل و مدیریت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل نیز در این نشست، با اشاره به تاثیر منفی تحریم و شیوع کرونا بر اقتصاد و به خصوص بخش تولید و صادرات کشور گفت: در کنار این امر، نامشخص بودن سیاست ارزی دولت نیز موجب زیان مضاعف فعالان این بخش شده است.
حسین پیرموذن، خواستار تک نرخی شدن ارز در بودجه ریزی کشور و تصویب بودجه سال آینده در مجلس شد و افزود: وجود ارزهای چندگانه با نرخ‌های مختلف مشکلات جدی در اقتصاد داشته و حتی موجب تبانی و فساد در عرصه توزیع منابع ارزی شده است.
این فعال اقتصادی استان اردبیل، توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب بر هم خوردن تعادل واحدهای تولید در قیمت‌گذاری محصول و نبود ثبات در بازار و حتی ضربه بر حیثیت کاری فعالان سالم اقتصادی دانست.
وی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی شدن ارز در بودجه سال آینده را گامی سخت برای سالم‌سازی فضای اقتصادی ایران دانست و اضافه کرد: دولت در کنار این کار، باید برنامه حمایت از نیازمندان را به روش‌های مختلف دنبال کند.
پیرموذن با انتقاد از نحوه و میزان توزیع تسهیلات بخش صنعتی و خصوصی و اختصاص رقم بسیار ناچیز برای استان اردبیل در این زمینه گفت: ۷۰ درصد تسهیلات کشور برای سه استان بزرگ کشور اختصاص می‌یابد و همین امر موجب شده است که دسترسی مناطق کمتر توسعه یافته همچون استان اردبیل به منابع مالی محدودتر شود.
وی با بیان این که تسهیلات بانکی بخش صنعت در استانها بر اساس منابع و مصارف هر استان تعریف و پرداخت می‌شود، بیان کرد: این امر موجب شده است که استان‌های کمتر توسعه یافته در استفاده از تسهیلات محروم شوند و همین امر عقب افتادگی این استانها را تشدید می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل، سرمایه‌گذاری بیشتر در استان‌های محروم و کمتر توسعه را در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد: بدون سیاست‌گذاری درست، نمی‌توان محرومیت را از چهره مناطق کمتر توسعه یافته کشور زدود.
در این زمنیه، تعدادی از فعالان اقتصادی و صادر کنندگان استان اردبیل به بیان دیدگاه‌های خود در بخش تدوین سیاست‌ها و نیز انتظارات خود از نحوه قانون‌گذاری و نظارت بر بخش اقتصاد کشور از سوی مجلس شورای اسلامی پرداختند.
