دکتر مهدی بشارتده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : مشکلات اقتصادی که امروز کشور و مردم ما با آن درگیر هستند به ساختار اقتصاد کشور بر می گردد و دولت باید شیوه اصلاح این ساختار را در پیش بگیرد تا منجر به حل ریشه ای این مشکلات شود و اگر ساختارها اصلاح نشودشاید در برهه ای کوتاه مشکل موقتا برطرف شود اما در درازمدت مشکل دوباره سر باز می کند .
عضو هیات علمی دانشگاه فناوری مازندران توضیح داد : در شرایط فعلی یکی از راهبردهای واقع بینانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور ، توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای دنیا می باشد .
وی افزود : همان طور که براساس اصول اقتصاد مقاومتی که درون نگری مبتنی بر برون زایی محصولات و تولیدات می باشد باید با استفاده از ظرفیت و توان داخلی مبادرت به تولید محصول کنیم و صادرات را نیز توجه ویژه قرار بدهیم .
دکتر بشارتده به حضور روسای جمهور و نمایندگان کشورهای مختلف در مراسم روز تنفیذ ریاست جمهوری اشاره و تصریح کرد : باید از این موضوع و حضور نمایندگان کشورهای مختلف در ایران و یا همکاری های آنها استفاده کرد تا باعث ایجاد رغبت و تشویق در دیگر کشورها برای برقراری ارتباط با ایران شود .
وی از اعمال تدابیر در حوزه بانکی و قیمت گذاری به عنوان گام های دیگر اصلاح ساختار اقتصادی کشور نام برد و گفت : اکنون فوری ترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم جلوگیری از افزایش قیمت ها و تمامی چیزهایی است که باعث ایجاد تورم بیشتر می شود.
این استاد دانشگاه افزود : ایجاد بازارهای رقابتی نیز می تواند در اصلاح ساختار موجود اقتصادی کمک کند و تا زمانی که بازار رقابتی مناسب به وجود نیاید نمی توانیم انتظار رغبت و گرایش بخش خصوصی برای حضور در باراز را داشته باشیم .
وی ادامه داد : با ایجاد بازار رقابتی ضمن جذابیت زایی برای سرمایه گذاران ، دولت می تواند از طریق اعمال طرح ها و برنامه های حمایتی زمینه کاهش ریسک سرمایه گذاری را فراهم کند و بدین گونه بخش خصوصی را در زمینه اقتصادی با خود همراه نماید.
دکتر بشارتده با اشاره به اینکه بورس ظرفیت خوب جذب نقدینگی های سرگردان به شمار می رود ، گفت : اخیرا هر چند با فرمایشی کردن بورس این ظرفیت از رونق افتاده است ولی دولت سیزدهم با بنا گذاشتن بر روی شفافیت در انجام امور می تواند این ظرفیت را دوباره به چرخه اقتصاد کشور باز گرداند .
وی ادامه داد : در حوزه اقتصاد دولت باید همواره نقش نظارتگر و هدایت کننده را داشته باشد نه تصدی گری چرا که با آزادی بخش اقتصاد از حوزه دولت می تواند اقتصاد خوبی رقم بخورد و سرمایه گذاران و فعالان این بخش آزادانه تر به انجام امور خود بدون فرمایشی بودن اقدام کنند .
