وزرای پیشنهادی، وظایف نخبگان و انتظارات مردم

خبرگزاری ایسنا شنبه 23 مرداد 1400 - 08:42
۱. رئیس‌جمهور مطابق اصل ۱۳۳ و ۸۷ قانون اساسی و فصل دوم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، می‌بایست برنامه‌های کلی به همراه اسامی، شرح‌حال، برنامه‌ها، سوابق، سمت‌های علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد وزرای پیشنهادی را برای بررسی و رأی اعتماد به مجلس تسلیم نماید.
وزرای پیشنهادی، وظایف نخبگان و انتظارات مردم

 ۲. مطابق ماده ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون‌های مرتبط موظف‌اند پس از بررسی صلاحیت‌ها، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد بالادستی ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه دهند.

۳. ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۰، طی نامه‌ای از آیت‌الله دکتر رئیسی با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شرایط و آینده کشور، از وی برای حضور در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ دعوت به عمل آوردند.

۴. پس از اعلام رسمی اسامی و سوابق وزرای پیشنهادی شخصیت‌های سیاسی از جریانات مختلف سیاسی نظرات مخالف و موافق خود را در خصوص برخی از وزرا در فضای مجازی مطرح نمودند.

 ۵. در حال حاضر کشور در شرایط کم‌نظیر و وحدت در عین کثرتی قرار گرفته، به طوری ‌که مسئولین قوای سه‌گانه، متولیان دستگاه‌های مختلف حکومتی و نهادهای انقلابی غالباً از تفکرات انقلابی، جهادی و خدمت بی‌منت برخورد هستند.

۶. توده مردم به هر دلیل، امید بسیار زیادی به دولت دکتر رئیسی دارند و انتظارشان حل مشکلات معیشتی حتی در کوتاه‌مدت است.

 ۷. مقام معظم رهبری بر تشکیل و شروع به کار هرچه سریع‌تر دولت سیزدهم تأکید داشته‌اند.

 ۸. برخی از دست‌اندرکاران، دلسوزان و متخصصین به برخی از وزرای پیشنهادی نقدهایی دارند و در برخی محافل شنیده‌ها حکایت از احتمال عدم رأی اعتماد مجلس به برخی از وزرای پیشنهادی می‌رود.

۹. در هفته‌های اخیر قیمت دلار، نان، لبنیات، سیمان، خودرو و... افزایش یافته است و وضعیت معیشتی مردم نامطلوب‌تر شده است.

۱۰. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تسریع در تشکیل دولت، شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور، افزایش امید و انتظار مردم از دولت برای سروسامان دادن به وضعیت معیشتی، شایسته است و انتظار است صاحب‌نظران، متخصصین و فرهیختگان با در نظر گرفتن همه شرایط مذکور، با در نظر گرفتن وظایف شرعی و قانونی، اصول و ضوابط مقررات، متولیان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در سطح استان و کشور را با بیان نظرات کارشناسی و کارگشا برای تصمیم‌گیری به اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی همراهی و معاضدت نمایند.

علی شاهینی، دکتری حقوق و فعال اجتماعی

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.