احسان ارکانی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه لیست وزرای پیشنهادی آقای رئیسی را میتوان به سه گروه تقسیم کرد، اظهار کرد: گروه اول افرادی شناختهشده در حوزه اجرایی و سیاسی هستند و سابقه حضور در وزارت و مناصب همتراز را دارند. افرادی مانند آقایان ضرغامی، محرابیان و قاسمی در این گروه جای میگیرند و در مجلس نیز دیدگاه مثبتی نسبت به آنان وجود دارد.
وی افزود: گروه دوم افرادی هستند که کمتر شناختهشدهاند و سابقه مدیریت در حد سطوح میانی را در کارنامه خود دارند و کارشان برای به دست آوردن رای اعتماد نمایندگان سختتر است و باید تلاش کنند خود را به خوبی معرفی کنند تا بتوانند کارامد بودن خود را به نمایندگان اثبات کنند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: گروه سوم نیز افرادی هستند که شناختهشده نیستند و نه در مجلس و نه در حوزه اجرایی دارای سابقه قابل توجهی نیستند و قاعدتا کارنامهای قابل ارزیابی هم از آنان وجود ندارد. کار این گروه برای جلب رای اعتماد نمایندگان از همه سختتر است و احتمال رایآوری آنان نیز از دو گروه دیگر کمتر است.
ارکانی بیان کرد: برای نظر دادن در مورد اینکه چند درصد از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم رای میآورند، ابتدا باید جلساتی برگزار شود و این افراد خود را به نمایندگان معرفی کنند و نمایندگان را برای رای دادن به خود اقناع کنند، اما اگر همین امروز در مجلس جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی برگزار شود، من فکر میکنم از ۱۹ وزیر پیشنهادی تقریبا ۱۳ یا ۱۴ نفر رای اعتماد خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه آقای محمد مخبر مدیری مقتدر، توانمند و با سابقه روشن اقتصادی است که به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب شده است، گفت: آقای مسعود میرکاظمی نیز با توجه به اینکه سابقه تصدی وزارت بازرگانی و وزارت نفت را در کارنامه خود دارد و در مجلس نیز رئیس کمیسیون انرژی بوده است، فرد توانمندی است که به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وزرای پیشنهادی برای وزارتخانههای مرتبط با مسائل اقتصادی، عنوان کرد: برای وزارت اقتصاد و دارایی آقای احسان خاندوزی معرفی شده است که دارای سوابق خوب علمی و پژوهشی و سابقه حضور در مناصب مدیریتی میانی در حوزه اقتصاد میباشد. همچنین آقای خاندوزی در مجلس یازدهم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی است و از چهرههای شاخص اقتصادی مجلس است و به نظر من با توجه به برنامههای خوبی که آقای خاندوزی دارد و شناخت کاملی که نمایندگان از وی دارند، این وزیر پیشنهادی وضعیت رایآوری خوبی خواهد داشت.
ارکانی اضافه کرد: آقای جواد ساداتینژاد، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز هم رئیس دانشگاه بوده است و هم سابقه معاونت وزیر را در کارنامه خود دارد. همچنین آقای ساداتینژاد سالهاست که به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس مشغول به فعالیت است و در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی جزو چهرههای سرشناس میباشد و با توجه به شناختی که نمایندگان از وی دارند، این وزیر پیشنهادی نیز از وضعیت رایآوری خوبی برخوردار خواهد بود.
وی در خصوص رضا فاطمیامین، وزیر پیشنهادی صمت، تصریح کرد: من از آقای فاطمیامین شناخت قبلی دارم و وی از دوستان من است، اما به نظر من ایشان توانایی اداره وزارتخانه مهمی مانند وزارت صمت را ندارد. تامین بسیاری از اقلام از گوشت و مرغ گرفته تا خودرو و فولاد و رسیدگی به امور صنعت، تولید و تمامی حوزههای تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، از وظایف وزارت صمت محسوب میشود؛ لذا چنین وزارتخانهای نیازمند فردی قویتر است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: همچنین چون من سالها در وزارت کار به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل فعالیت داشتهام، میدانم که وزارت کار، وزارتخانهای پرمشغله و دارای مسائل پیچیده است و جمعیت میلیونی کارگران و بازنشستگان، به علاوه بانکهای توسعه تعاون و رفاه، حوزه بهزیستی و غیره، فردی دارای کارنامهای شاخص را برای تصدی وزارت کار میطلبد تا هم جامعه کارگری و تعاونگران این فرد را بپذیرند و هم توانایی لازم برای مدیریت چنین مجموعه عظیمی را دارا باشد. لذا به نظر من فردی توانمندتر و مناسبتر از وزیر پیشنهادی فعلی برای این وزارتخانه لازم است.
ارکانی همچنین در خصوص طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: من از موافقین این طرح هستم و چون تحصیلکرده رشته عمران هستم، با فضای این وزارتخانه آشنایی دارم. از ابتدا هم ما در کشور دو وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری داشتیم، تا اینکه با تصویب مجلس هشتم این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند و این کار باعث شد تا به جای توجه بیشتر به دو حوزه مهم راه و حملونقل و مسکن و شهرسازی، توجه به این دو حوزه کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجم کار در وزارت راه و شهرسازی به قدری زیاد است که یک وزیر نمیتواند به طور کامل از عهده آن برآید. لذا این طرح در مجلس در حال پیگیری است که دو وزارت راه و حمل و نقل و وزارت مسکن و شهرسازی از هم تفکیک شوند تا خدمترسانی به مردم بهتر انجام شود.
انتهای پیام