به گزارش رکنا، دقت در اسامی معرفی شدگان به مجلس شورای اسلامی و نگاهی به سوابق و پیشینه آنها، نکاتی را مشخص می‌کند که لازم است نمایندگان با توجه به شرایط موجود کشور آن را در نظر قرار دهند.
نخست باید توجه داشت، مطابق قانون اساسی و براساس وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی و نقشی که نمایندگان دارند، وکلای ملت مختارند نظر و رای خود را براساس مبانی دینی و ملی و حسب تشخیص خود اعلام و اعمال کنند و هیچ مقام دولتی حق تعیین نظر یا ابرام دیدگاه خاصی برای اعضای قوه مقننه ندارد.
اما توجه دقیق به فهرست پیشنهادی حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ، نشان می‌دهد افراد معرفی شده بر اساس شایستگی و صلاحیت فردی معرفی شده‌اند و موضوع‌هایی مانند وابستگی جناحی و دسته‌بندی‌های رایج به هیچ وجه مطرح نبوده و انتظار می‌رود نمایندگان ملت نیز در بررسی خود این مورد را لحاظ کرده و مبنا را شایستگی وزیر پیشنهادی قرار دهند و حتی الامکان از نگاه‌های سیاسی و جناحی بپرهیزند.
بر اساس شنیده‌های موثق، وزیران پیشنهادی پس از دریافت همه نظرها و پیشنهادها و بعد از بررسی‌های دقیق کارشناسی و تخصصی، فهرست شده و در مرحله بعد فقط با نگاه تخصصی برگزیده شده‌اند. این رویه منطبق با وعده‌های انتخاباتی و سخنان گذشته رئیسی است که شایسته‌سالاری و تعهد انقلابی را مقدم بر هر معیار دیگر دانسته و وزیران پیشنهادی با نگاه به دولت کارآمد انقلابی انتخاب شده‌اند.
موضوع مهم دیگری که این روزها بارها مطرح شده، ایستادگی رییس‌جمهوری مقابل هرگونه سهم‌خواهی و اختصاص وزیران بر این مبنا بوده است؛ همچنانکه رئیسی بارها اعلام کرد، به صورت مستقل وارد عرصه انتخابات و کار اجرایی شده و وامدار هیچ جریان و جناح سیاسی نبوده و نخواهند بود؛ بدیهی است که همکاران هیات دولت او نیز با همین نگاه انتخاب شده‌اند.
ویژگی دیگر اعضای معرفی شده، که لازم است در نظر وکلای ملت قرار گیرد پاکدستی و ضد فسادبودن آنهاست؛ تاکیدات مکرر آقای رئیسی بر مبارزه با فساد و رانت‌خواری چه در زمان حضور در قوه قضائیه و چه در ایام انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن نشان می‌دهد پاکدستی مدیران در درجه نخست اهمیت قرار داشته و لازمه اصلی هرگونه مبارزه با فساد در بالاترین سطوح اجرای کشور است. از این رو انتظار می‌رود مجلس انقلابی به این وجه مهم که مورد تائید و تاکید رهبر معظم انقلاب است نیز توجه کافی داشته باشد.
از طرفی، در مباحث کلان مدیریتی، یکی از اصول مهم، توجه به هماهنگی و همراهی تیم های مدیریتی و همگرایی آنها با یکدیگر برای پیشبرد امور و تدبیر کارهاست؛ این معیار در سطح بالای هیات دولت نیز در نظر بوده و همه افراد منتخب، براساس فاکتور هماهنگی و یکدستی حداکثری در حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ... برگزیده شده‌اند تا در کوران حوادث و مشکلات چهار سال آینده کشور، هم‌افزایی قابل توجهی داشته باشند و از این منظر، برکات ارزشمندی متوجه انقلاب، مردم، نظام جمهوری اسلامی و کشورمان شود.
تجربه ۱۲ دولت گذشته نشان می‌دهد چنانچه هماهنگی مبنایی، اندیشه‌ای و رویکردی وزیران کابینه مورد توجه قرا نگیرد، در طی مسیر خدمات دولت به مردم، وزیران و همکاران‌شان گرفتار اختلافات ناگزیر و بخشی از وقت و سرمایه دولت، مصرف حل آن خواهد شد که به همان اندازه رسیدگی به اولویت‌های کشور، مغفول خواهد ماند؛ از این رو انتظار می‌رود نمایندگان در رای‌دهی، این عنصر مهم را در نظر قرار دهند تا دولتی هماهنگ، ضد فساد، کارآ و یکدست در راستای منویات رهبر معظم انقلاب تشکیل شود.
نگاه مثبت و امیدوارانه مردم و آحاد دلسوزان کشور به دولت جدید و امیدی که در دل آحاد جامعه برای آغاز یک حرکت جدید اجرایی شکل گرفته است، نیازمند تقویت و ارتقا از سوی مجلس شورای اسلامی است و این نهاد مهم می‌تواند با همین نگاه، فرصت لازم را در اختیار تیم اجرایی رییس‌جمهوری قرار دهد تا هرچه سریعتر وعده‌های رییس‌جمهوری عملیاتی شود؛ وعده‌هایی که در راستای معضلات کلان کشور مطرح شده و جامعه چشم انتظار تحقق آنهاست.
نکته مهم دیگر، تاکید رهبری بر تشکیل سریع دولت و آغاز به کار آن است که با اشراف کلان ایشان به مسائل کشور مطرح شده؛ رئیس‌جمهوری نیز با همین نگاه، یک هفته زودتر از زمان قانونی، اسامی وزیران پیشنهادی خود را ارائه داده و دست یاری و مودت به سوی مجلس انقلابی دراز کرده است.
شرایط کشور از نظر مباحث مربوط به تحریم‌های ظالمانه غرب و پیامدهای گسترده اقتصادی آن و نیز جولان ویروس کرونا در همه‌گیری زیان‌بار پنجم به‌گونه‌ای است که هرگونه اتلاف‌وقت در استقرار کابینه باعث از دست رفتن فرصت‌های کوتاه موجود برای حل مشکلات خواهد شد و وجهه دولت و مجلس انقلابی آسیب خواهد دید.
از این روی انتظار می‌رود نمایندگان در راستای عمل به فرمایش رهبری معظم انقلاب حرکت کرده و هر چه سریعتر زمینه فعالیت دولت سیزدهم را فراهم کنند. لازمه این امر، اعتماد دوسویه مجلس و دولت و همکاری و تعامل دو قوه مهم کشور در ادامه مسیر انقلاب و در گام دوم آن است.
هرگونه مساعدت و همراهی مبتنی بر تعهدات انقلابی و ارزشی مسئولان، بازتاب مهمی در معادلات داخلی و خارجی خواهد داشت و دستاورد آن به طور مستقیم متوجه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران خواهد بود. امید است مجلس با نگاه به این موارد و در راستای عمل به وظایف انقلابی، شرعی، اخلاقی، ملی و ارزشی خود، در نخستین گام تعامل با رئیس‌جمهوری منتخب، علاوه بر ناامیدی دشمنان، موجبات شادی و رضایت قشرهای مختلف مردم را فراهم کند و نویدبخش آغاز فصلی نو در سیاستگذاری، اجرا و هم‌افزایی در ارکان کشور باشد.
