بانوان اردبیلی بشترین متقاضیان طرح مشاغل خانگی هستند

ایرنا یکشنبه 24 مرداد 1400 - 07:57
اردبیل - ایرنا - رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: بیشتر متقاضیان طرح مشاغل خانگی در این استان زنان خانه‌دار هستند که بعد از دریافت آموزش رایگان یک حرفه از جمله قالی‌بافی ، خیاطی و چرم‌دوزی به بازار کار معرفی می‌شوند.
بانوان اردبیلی بشترین متقاضیان طرح مشاغل خانگی هستند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ، دکتر مهران اوچی اردبیلی اظهارکرد: این فرآیند گام موثری در کاهش نرخ بیکاری در استان و کمک به اقتصاد خانوارهای اردبیلی خواهد بود.

وی افزود: به رغم ظرفیت ۲ هزار نفری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در این استان بیش از سه هزار نفر از مردم در طرح ثبت‌نام کردند که بعد از استعدادسنجی، توانمندسازی و اتصال به بازار متقاضیان در حال اجرا است.

وی شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌ مناسب بین حلقه‌های تامین مواد اولیه، تولید محصول و شبکه فروش را از مزیت‌های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی دانست و گفت: ایجاد شبکه در کسب و کار منجر به کار تیمی و منظم می‌گردد که در این کار تیمی هر فرد نقش خاص خود را ایفا و فرد پیشران نیز مجموعه را مدیریت و راهبری می‌کند.    

وی بیان کرد: یک شبکه کسب و کار شامل تامین مواد اولیه، تولید محصول، شبکه فروش، مرکز ارتباط با مشتری و همچنین مداخلات توسعه‌ای در بهینه‌سازی شبکه مورد نظر است و ارتباط مناسب بین این حلقه‌ها منجر به شکوفایی کسب و کار و رونق یک زنجیره تولید می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل افزود: در اجرای فاز سوم طرح مشاغل خانگی علاوه بر اتصال به بازار متقاضیان، شبکه‌سازی، هدایت و مشاوره متقاضیان و پیشرانان، استانداردسازی و کمک به رونق کسب و کار پیشران‌ها مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت. 

نرخ بیکاری رسمی اعلام شده در استان اردبیل حدود ۱۶ درصد و ۶۵ هزار نفر است ولی برخی مراجع که آمارهای کشوری بیکاری را اعلام می‌کنند، نرخ بیکاری در این استان را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.