به گزارش ایرنا، رئیس قوه قضاییه ۱۶ مرداد ماه به طور سرزده از بخش‌های مختلف زندان اوین به ویژه هر سه بند امنیتی آن (بندهای دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱) بازدید کرد و با برخی متهمان بازداشت موقت به صورت چهره به چهره به گفت وگو پرداخت.
پس از آن حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ۱۸ مرداد در شورای عالی مسئولان قضایی با اشاره به بازدید از بازداشتگاه‌های موقت و امنیتی اوین گفت: در جریان این بازدید با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات لازم داده شد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: مسئولان قضایی نباید به گزارش دادیاران و ناظران زندان اکتفا کنند، بلکه باید بیش از پیش بر زندان‌ها نظارت داشته باشند تا بتوانند درخصوص بازداشت شدگان تصمیمات درست اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه، قضات را خطاب قرار داد و به آنها متذکر شد که در موارد غیرضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع کنند.
«امیر حسین آبادی» حقوقدان و وکیل دادگستری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور اظهار داشت: توصیه و ارشاد رئیس قوه قضاییه برای جلوگیری از باداشت‌های موقت غیرضرور امر پسندیده‌ای است و هیچ حقوقدانی مخالف این نیست که جز در موارد ضروری بازداشت‌های موقت صادر شود.
وی با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه بر محدود کردن بازداشت‌های موقت افزود: حتی‌الامکان قرار بازداشت موقت مگر در موارد ضروری نباید صادر شود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت می‌خواهد طبق قانون تمدید شود، بازپرس بررسی کند و در شرایطی که واقعا ضرورت ایجاب می کند، تمدید کند.
حسین آبادی ادامه داد: گاهی در عمل به بهانه‌های مختلف بازداشت موقت در برخی جرایم از جمله جرایم سیاسی تمدید بارها می‌شود در حالی که شاید ضرورت نداشته باشد.
رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در برخی جرایم، ضرورت بازداشت موقت وجود دارد مثلا جایی که دلایل کافی بر قتل عمد وجود داشته باشد، حتما بازداشت موقت ضروری است زیرا در غیر این صورت ممکن است قاتل فرار کند و دسترسی به وی ممکن نباشد اما در برخی موارد بازپرس می‌تواند قرار دیگری از جمله سند مالکیت، ضمانت‌نامه بانکی، پول نقد صادر کند و در صورتی که متهم هیچ یک از این وثایق را نتواند تامین کند، مجبور به بازداشت می‌شود البته بازپرس می‌تواند قرارهای خفیف و قابل اجرا صادر کند و از نظر قانونی هم این امکان فراهم است.
وی افزود: متاسفانه گاهی وضعیتی پیش می‌آید و قرار وثیقه‌ای صادر می شود که متهم امکان تامین آن را ندارد بنابراین بازداشت می‌شود و در مواردی حتی متهم ضامن یا کفیل ندارد و مجبور به بازداشت موقت می‌شود؛ بازپرسان و قضات در این موارد می‌توانند سعه صدر نشان دهند و در مسیر دستور رئیس قوه قضاییه بازداشت های موقت را به حداقل برسانند.
حسین آبادی یادآور شد: مدت زمان بازداشت موقت طبق قانون ۳۰ روز است و بعد از آن، این مدت قابل تمدید است و محدودیتی در تمدید وجود ندارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته رئیس قوه قضاییه علی الاصول و طبق قانون به قضات دستور نمی‌دهد بلکه این امر جنبه توصیه و ارشاد دارد و اگر هم توصیه ایشان نباشد، قضات باید در این وضعیت جامعه بازداشت‌های موقت را به حداقل برسانند و قانونگذار هم بازداشت‌های موقت را نسبت به قوانین سابق محدود کرده است.
