به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری – رییس اتاق بازرگانی تهران – در فروردین ماه امسال اعلام کرد که بخش خصوصی خرید شش میلیون دوز واکسن کرونا را نهایی کرده و در صورت صدور مجوزهای لازم، امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت.
اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که قصد دارد این واکسن‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی و خطوط تولید عرضه کند تا کارگران فعال در این خطوط واکسینه شوند. با این وجود اما چند هفته بعد اعلام شد که با تاخیر در فرایند صدور مجوز، این واکسن‌ها از دسترس خارج شده و بخش خصوصی در دیگر بازارها به دنبال واردات واکسن خواهد بود، موضوعی که هنوز بخشی از آن درگیر پروسه صدور مجوز و البته نهایی کردن صادرات از سوی کشور مبدا است.
در روزهای گذشته که بحث درباره چرایی کند بودن واردات واکسن بار دیگر اوج گرفته، مسعود خوانساری در متنی در صفحه شخصی خود در توییتر بار دیگر به موضوع صادر نشدن مجوز برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی انتقاد کرد و انگشت اتهام را به سمت وزارت بهداشت گرفت. کیانوش جهانپور - رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت – در پاسخ به این اظهارات اما اعلام کرد که وزارت بهداشت مجوزهای فراوانی را برای بخش خصوصی صادر کرده اما آنها نتوانسته‌اند به وعده خود عمل کنند، موضوعی که بار دیگر به واکنش بخش خصوصی منجر شده است.
اتاق بازرگانی تهران در پاسخی که به پیوست آن نامه‌های این اتاق خطاب به مسئولان دولتی آمده اعلام کرده که وزارت بهداشت بارها مخالفت خود با واردات واکسن را اعلام کرده و حتی در زمانی که مجوزی صادر شده با تاخیر به وجود آمده عملا امکان واردات از دست رفته است.
در بخشی از توضیحات اتاق تهران آمده:
۱-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در جهت کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه این که اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و کمپین نفس متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه‌های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با مشکل شدید تامین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و ... مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور کمک‌های حیاتی و فوری ارسال کنند. ارسال این کمک‌ها با تامین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و براساس فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است.
۲-خوشبختانه با بهبود وضعیت تامین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده‌های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا تامین کرد که این کمک‌ها از طریق یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.
۳-با این حال تداوم وضعیت شیوع و همه‌گیری کرونا و ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی به عنوان تنها راه موثر در کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، و بعد از این که دولت محترم (رییس‌کل وقت بانک مرکزی و رییس‌جمهور محترم/ ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام کرد به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه در خرید و تامین واکسن دچار مشکلات متعدد از جمله در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرآیند خرید و تامین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه تامین دارو، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) اعلام کرد که در صورت موافقت دولت، می‌توانند با بسیج کردن شرکت‌های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تامین واکسن اقدام کنند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از سوی مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.
۴-تشدید ابتلا و همه‌گیری کرونا باعث شد در نهایت سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹طی نامه‌ای با موضوع فراخوان تامین واکسن کووید۱۹، از شرکت‌های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تامین کنند در حالی که این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را بعد از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این حال شرکت‌های دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه‌های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان‌آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ نخستین نامه خود را برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد.
۵-پس از تعللی که در پاسخ به این درخواست از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، باتوجه به ضرورت پاسخ‌دهی سریع به تامین‌کننده بین‌المللی واکسن- اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رییس‌جمهور محترم اعلام کرد که بخش خصوصی توان تامین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. این نامه‌نگاری با برقراری تماس‌های متعدد با جناب آقای واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور و آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور، از سوی اتاق تهران پیگیری شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، رییس‌جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک‌ترین مشکلی دارد، به دفتر رییس‌جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می‌کنم زیرا در هفته‌های آینده به‌راحتی می توانیم میلیون‌ها دز واکسن وارد کنیم. واکسن می‌تواند مردم را از مرگ به‌خوبی مراقبت کند.»
۶-متاسفانه با وجود سخنان ریاست‌جمهوری محترم، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز پس از موافقت و سخنان رییس‌جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استفاده از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر...» گفتند: «ماست‌فروش و سیمان‌فروش و پلاستیک‌فروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم... باج هم به کسی نمی‌دهیم. سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین‌آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکت‌های معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.
۷-درنهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعلام همراهی رییس‌جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته پس از درخواست شرکت درمان‌آرا، به ناچار نامه خود را که معرفی‌نامه شرکت درمان‌آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. متاسفانه این نامه به‌رغم فوریت موضوع با پست عادی ارسال و پس از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با توجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی‌نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می‌کند.
۸-شرکت درمان آرا مجددا طی نامه‌ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و با توجه به تاخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن خبر داد و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد که متاسفانه به دلیل تاخیر زمانی واکسن‌های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین‌المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که پیش از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رییس اتاق تهران طی نامه دیگری به رییس‌جمهور در مورد تاخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود.
۹-سخنان رییس‌جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، باعث شد تا مساله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست‌ودوم هیات نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از سوی رییس اتاق تهران با جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلا با ریسک بالا هستند، اعلام شود. در همان روز نیز، نامه‌ای برای رییس‌جمهور محترم برای تسهیل فرآیند مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود.
۱۰-در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تامین واکسن کرونا هم‌چنان ادامه داشت. از جمله رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب‌هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن‌گیت» از ارسال درخواست‌هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در حالی که در نامه‌هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از سوی خود سازمان غذا و دارو منتشر شده، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام شد.
۱۱-متاسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه‌هایی را به عنوان سند پاسخگویی به شرکت‌های بخش خصوصی درخواست‌کننده واردات واکسن منتشر کرده است. قابل توجه اینکه این نامه‌ها نشان نمی‌دهد که پاسخ‌های وزارت بهداشت با چه تاخیر زمانی به درخواست شرکت‌های بخش خصوصی ارائه شده است.
جان کلام آنکه طی ماه‌های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. درحالی که انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقصادی را برای کمک به کشور بسیج می‌کرد و نه اینکه در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آنها مانع‌تراشی کند.
در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ‌و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.
