به گزارش مشرق، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۲۴ مرداد) بررسی کلیات «طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل و نقل و وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمینی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نظری: یک وزیر توانمند می‌تواند وعده ساخت یک میلیون مسکن را اجرایی کند
سیدغنی نظری نماینده خلخال در مخالفت با کلیات طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی گفت: این طرح برخلاف اصل۷۵ قانون اساسی است. محل تامین هزینه های این طرح مشخص نشده است و دولت نیز این طرح را اجرا نمی کند.
وی تاکید کرد: در آغاز دولت انقلابی نباید مزاحم دولت شویم و موانعی ایجاد کنیم که نتواند کارهایش را جلو ببرد.
نظری تاکید کرد: اگر فردی توانمند، اداره این وزارتخانه را برعهده بگیرد می‌تواند وعده رئیس‌جمهور برای ساخت مسکن را اجرایی کند. ناتوانی های وزیری مثل آخوندی موجب افزایش قیمت مسکن شد.
فلاحی : تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد بار مالی دارد
در ادامه سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مخالفت با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: با تفکیک این وزارتخانه با دست خودمان زمینه فساد را فراهم می‌کنیم. هر چه دولت‌ها بزرگتر شوند منابع بیشتری در اختیارشان قرار می گیرد. حجیم کردن دولت در این شرایط به نفع کشور نیست.
وی با بیان اینکه اینکه طبق برنامه مکلف به چابک کردن دولت هستیم، اظهار داشت: طراحان این طرح می گویند طرح فوق هزینه ای برای دولت ندارد. مگر می‌شود یک ساختار جدیدی بدون هزینه ایجاد شود. طبق برآوردها تفکیک وزارت راه و شهرسازی بیش از هزار میلیارد هزینه به دولت تحمیل می‌کند.
فلاحی تاکید کرد: مشکل مسکن با تفکیک وزارتخانه ها و ایجاد ساختمان های جدید حل نمی شود. دولت برای حل مشکل مسکن نیاز به تمرکز دارد اما با تفکیک این وزارتخانه ها، تمرکز از وزارت راه و شهرسازی برداشته می‌شود.
نماینده مردم ایلام تصریح کرد: تفکیک این وزارتخانه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نقدعلی: مدیریت جهادی و انقلابی مشکل وزارت راه و شهرسازی را حل می‌کند
نقدعلی نماینده خمینی شهر در مخالفت با طرح تفکیک گفت: مشکل ما ساختارها نیست، مشکل امروز عدم وجود مدیران جهادی در بدنه دولت است. ان شاءالله با روی کار آمدن دولت جهادی و انقلابی این مشکل حل می‌شود.
وی ادامه داد: در ابتدای کار دولت با وجود ارائه نامه رسمی از سوی دولت به مجلس نباید طرحی ارائه شود که دولت مخالف آن است. اگر همین امروز این طرح تصویب شود و دولت تاکید کند چندین سال طول می‌کشد که معاونت های متعددی در این وزارتخانه اجرا شود.
نماینده مردم خمینی شهر تاکید کرد: در سال‌های آینده دولت برای تامین ساختمان‌های این وزارتخانه نیز دچار مشکل خواهد شد، مگر از اول انقلاب تا چند سال قبل که این دو وزارتخانه منفک بودند چه گلی بر سر ما زدند که می خواهیم این دو وزارتخانه را منفک کنیم.
نماینده دولت: با طرح تفکیک موافقیم/ به ۱۴۰۱ موکول کنید
در ادامه نماینده دولت در خصوص این طرح گفت: ریاست مجلس در نامه ای به ریاست‌جمهور، نظر ایشان را در مورد طرح تفکیک جویا شدند. رئیس جمهور نیز خواستار مسکوت ماندن این طرح به مدت یک سال شدند.
وی ادامه داد: تفکیک این دو وزارتخانه مورد تایید ما است اما این کار در ابتدای تشکیل دولت به صلاح نیست زیرا عمده وقت دولت صرف تفکیک و ساختارسازی می‌شود. بهتر است اجرای این طرح به سال ۱۴۰۴ موکول شود.
نماینده دولت در خصوص جزئیات اجرای این طرح گفت: در این طرح پیشنهاد شده حوزه شهرداری ها از وزارت کشور منفک شده و به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. این تصمیم اشتباه است. شهرداری ها باید زیر نظر وزارت کشور باقی بمانند زیرا وظایف اجتماعی مهمی برعهده دارند.
وی گفت: علاوه بر این در این طرح پیش بینی شده آمایش سرزمین نیز از سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه واگذار شود که این موضوع نیز فاقد توجیه کارشناسی است.
نماینده دولت با بیان اینکه قطعا دولت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی همراهی خواهد کرد افزود: طرح فوق مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و باید این اقدام در قالب لایحه اقدام شود.
شریعتی: طرح تفکیک مغایر برنامه ششم توسعه است
در ادامه مالک شریعتی نماینده تهران در اخطار قانون اساسی گفت: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است. ایجاد معاونت های جدید در وزارت راه بار مالی دارد.
وی افزود: طرح فوق همچنین برخلاف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است لذا تصویب آن نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان مردم در مجلس است.
مالک شریعتی تاکید کرد: رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان تذکر دادند که در مسائل حساس اجازه دهیم دولت لایحه بدهد. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در این موضوع به مجلس نامه داده است نباید با موضع وی مخالفت کنیم.
در ادامه عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار شریعتی را وارد ندانست و گفت: در مصوبه کمیسیون صراحت دارد که اجرای این طرح بار مالی ندارد اما تذکر وی مبنی بر لزوم رای موافق دو سوم نمایندگان را قبول کرد.
در پایان نمایندگان با کلیات انتزاع وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.
