اصلاح جدید برخی رویه‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه راهگشاست

خبرگزاری مهر یکشنبه 24 مرداد 1400 - 16:50
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تضمین منافع مردم و کاهش اطاله دادرسی با دستور اخیر رئیس قوه قضائیه درخصوص پرونده‌های کثیرالشاکی، تحقق می‌یابد
اصلاح جدید برخی رویه‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی در قوه راهگشاست

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره ورود رئیس قوه قضائیه به «اصلاح برخی رویه‌های غلط یا همراه با اشکال در ساختار عدلیه» و موضوع مهم «پرونده‌های کثیرالشاکی»، ضمن مثبت و قابل توجه دانستن این اقدام حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اظهار کرد: اینکه رئیس قوه قضائیه در قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی که عمدتاً ناظر بر کلاهبرداری سودجویان از مردم است، اولویت را به جبران خسارت مالباختگان و احقاق حقوق و دارایی‌های مردم داده و تعیین مجازات و بازداشت متهمان و کلاهبرداران را در مرحله بعدی اهمیت و اولویت تعیین کرده، به شکل‌گیری یک رویه مطلوب در دستگاه قضائی منجر می‌شود که در راستای منافع مردم است.

وی بیان داشت: اینکه در برخی مسائل ما پرونده‌های کثیر الشاکی داریم باید آسیب‌شناسی شود چرا که این‌گونه پرونده‌ها عده زیادی از مردم را درگیر می‌کند لذا شورای پیشگیری از تخلفات در استان‌ها باید به جدیت به این موضوعات ورود کنند و تمام تلاششان بر این باشد که دیگر چنین مواردی تکرار نشود.

نماینده مردم شیراز با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا بر نقره‌داغ کردن مسببان پرونده‌های کثیرالشاکی بیان داشت: سودجویانی که با کلاهبرداری از مردم، به ثروت بادآورده رسیده و فرض را بر این گذاشته‌اند که کیفر زندان رفتن را هم تحمل خواهند کرد، همانطور که رئیس قوه قضائیه تاکید کرده باید نقره داغ شوند و مجازاتی بازدارنده برای آنها تعیین شود چرا که آنها امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره می‌اندازند و سبب آسیب رساندن به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت می‌شوند.

وی تصریح کرد: ورود مجدانه دستگاه قضائی به حل و فصل سریع پرونده‌های کثیرالشاکی بر مبنای تأکیدات و توصیه‌های رئیس قوه قضائیه، می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی به سایر پرونده‌های قضائی و کاهش اطاله دادرسی شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.