در رابطه با مطرح شدن تمدید مهلت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، «تاجمحمد قجاوند»، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تمدید مهلت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: قبول درخواست تمدید مهلت بررسی این لوایح که از سوی رهبر معظم انقلاب، نشاندهنده اهمیت بالای این موضوع برای کشور و حساسیت زیاد تصمیمگیری در خصوص آن است.
وی اضافه کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی، متشکل از ۱۹۴ کشور که یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق عضویت در سازمانهای منطقهای عضو آن هستند، با هدف ایجاد نظامی یکپارچه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد و امروز که مسئله پیوستن ایران به این سازمان مطرح است، ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که کاربرد این سازمان برای ما چه خواهد بود؟
قجاوند با تاکید بر این که اگر FATF در انجام اهداف خود شفاف و عادلانه رفتار کند، تاثیر بسیار مثبتی در جهان خواهد داشت، ادامه داد: کشور ما در حال حاضر درگیر شدیدترین تحریمها است و در این شرایطی که سیستم بانکی ما هم به طور کامل در تحریم به سر می برد، حتی به صورت فرضی اگر فردا هم لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود، مدینه فاضلهای در انتظار ایران نخواهد بود و تغییر آنی و محسوسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد. ارزش پیوستن به این سازمان، زمانی خود را نشان میدهد که به توافق برجام عمل شود و امکان مراودات بینالمللی برای کشور فراهم باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته نمیتوان از تاثیر خروج نام ایران از لیست سیاه FATF بر روند کاهش تحریمها نیز چشم پوشید و این اتفاق حداقل از لحاظ روانی میتواند موجب تقویت جریان مخالف تحریمها و برخورد بهتر دولتهای بینالمللی با ایران شود. به عبارت دیگر، این اتفاق میتواند شروع اعتمادسازی ایران با ۱۹۴ عضو FATF باشد، چرا که در چنین شرایطی دنیا اطمینان پیدا میکند سیستم بانکی کشور ما شفاف و قابل اعتماد است. همچنین این امکان وجود دارد که حتی در همین شرایط تحریمی نیز برخی از بانکهای جهانی به صورت محدود با ایران به تبادلات مالی بپردازند.
وی درباره فرایند خروج ایران از لیست سیاه FATF نیز توضیح داد: از لحاظ قوانین موجود، به محض تصویب این لوایح در ایران و انجام اقدامات تعریف شده از سوی این سازمان جهانی، نام ایران بایستی از لیست سیاه خارج شود. البته باید در نظر داشت که پس از این مرحله، ایران وارد لیست قرمز خواهد شد. چرا که بر اساس بیانیه این سازمان در اکتبر ۲۰۱۸ نام ایران به همراه ۱۲ کشور دیگر در لیست کشورهای پرریسک و تحت نظارت شدید قرار گرفته است و از آن ها درخواست شده است تا ۹ توصیه مشخص شده توسط سازمان FATF را در جهت شفافیت سیستم بانکی خود انجام دهند.
قجاوند خاطرنشان کرد: اقدامات ضد پولشویی سالهاست در داخل کشور در حال انجام است و اگر ابهاماتی هم برای سازمانهای بینالمللی مشابه FATF ایجاد شده است، به دلیل معذوراتی است که به دلیل وجود تحریمها بر نظام بانکی کشور تحمیل شده است. به همین دلیل متاسفانه ایران در سال ۲۰۱۸ در لیست قرمز FATF قرار گرفت و باید توجه داشته باشیم که فرایند خروج از این لیست قرمز کاری به مراتب پیچیدهتر از خروج از لیست سیاه است.
این مدیر سابق بانکی ادامه داد: خوشبختانه امروز در نظام بانکی ایران کارشناسان و مدیران متخصص و زبدهای فعال هستند، اما لازم است تا کارگروه ویژهای تشکیل شده و با بررسی نحوه تعامل نظامهای بانکی سایر کشورهای دنیا با FATF به کارشناسان بانکی آموزشهای لازم در خصوص نحوه تعامل با این سازمان داده شود. مطمئنا سایر کشورهایی که سالهاست با FATF همکاری میکنند برای حراست از اطلاعات با ارزش خود، تدابیر و اقداماتی را ترتیب دادهاند که نیاز است تا این تجارب را ما در نظام بانکی خودمان به کار ببندیم. اینکه چه اطلاعاتی را و به چه شیوه و تا چه اندازهای باید در اختیار این سازمان جهانی قرار داد، واجد جزئیات مهمی است که توجه به آنها میتواند احتمال سوءاستفاده از اطلاعات بانکی کشور را به کمترین حد ممکن برسد.
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم اجرای پروتکل های لازم برای عضویت در FATF نیاز به نظارت جدی و کامل همه ارگانها مربوطه از جمله مجلس شورای اسلامی دارد. ما در تعامل با این سازمانهای بینالمللی باید این هنر را داشته باشیم که ضمن حفظ تعامل و ارتباط خود با سایر کشورهای دنیا برای کسب منافع ملی خود، مطابق با قانون اساسی از کیان کشور نیز حفاظت کنیم.