به گزارش مشرق، دادگاه عربستان سعودی چند روز پیش احکامی را در خصوص زندانی شدن ۶۹ فلسطینی به مدت‌های مختلف از ۲۲ سال گرفته تا ۳ سال به اتهام حمایت از مقاومت فلسطین صادر کرد. مهمترین حکم صادر شده ضد محمد الخضری نماینده سابق جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در عربستان بود که مدت آن ۱۵ سال حبس است.
صدور احکام جائرانه توسط دادگاه عربستان سعودی ضد برخی شخصیت‌های فلسطینی به اتهام حمایت از مقاومت فلسطین گر چه روندی است که از حدود دو سال قبل آغاز شده اما ابهامات در خصوص آینده مواضع عربستان سعودی در منازعه عربی- صهیونیستی را بیشتر کرده است.
این احکام پس از آن صادر می‌شود که اسماعیل هنیه رهبر حماس چندین بار از پادشاه سعودی «سلمان بن عبدالعزیز» درخواست کرد این بازداشتی‌ها آزاد شوند. همچنین «خالد مشعل» رئیس دفتر سیاسی حماس در خارج نیز در گفت‌وگو با شبکه سعودی «العربیه» این درخواست را تکرار کرد و علاوه بر آن درخواستهای فلسطینی و غیرفلسطینی زیادی در این خصوص وجود داشت. پس از این همه درخواست، صدور احکام مذکور برای حماس شوکه‌کننده بود و حماس انتظار داشت حداقل احکام سبک‌تری صادر شود.
عوامل پشت پرده صدور حکم دادگاه سعودی
سازمانهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشر مدت‌هاست نسبت به گسترش روند سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران در اراضی عربستان هشدار داده و تاکید می‌کنند که بازداشت این فعالان به اتهام ابراز مواضع خود یا مشارکت در تظاهرات و اعتراضات قدیمی در این کشور افزایش پیدا کرده است. در همین راستا سازمان حقوق بشری «گرانت لیبرتی» اعلام کرد که تعداد احکام سختگیرانه صادر شده ضد زندانیان آزادی بیان در آوریل گذشته دو برابر تمامی احکام صادر شده طی سه ماهه اول سال بوده است. به این ترتیب مشخص است که روند دادگاه‌های غیر عادلانه در عربستان، روندی دور از ذهن و عجیب نیست.
از سوی دیگر طی دو سال گذشته سیگنال‌های متعددی در خصوص عادی‌سازی روابط ریاض- تل‌آویو ولو به صورت محرمانه به گوش می‌رسد که البته در ماه‌های اخیر این روند از حالت مخفیانه خارج شده و بسیاری از رسانه‌های عربی و صهیونیستی از دیدارهای مکرر مقامات امنیتی و سیاسی دو طرف از جمله دیدار بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر سابق این رژیم با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان خبر داده‌اند.
به نظر می‌رسد تشدید اقدامات سرکوب گرایانه در عربستان سعودی در نتیجه سکوت جامعه جهانی و حمایت قدرت های بزرگ از جمله آمریکا و انگلیس از حاکمیت سعودی است که در نتیجه منافع اقتصادی کارتل‌های تسلیحاتی، صنعتی و نفتی از تقویت روابط با عربستان ایجاد شده است. در همین راستا دولت‌های مذکور همواره چشمان خود را به روی عدم وجود دموکراسی و آزادی بیان در این کشور و جنایت‌های جنگی آن در قبال مردم یمن بسته‌اند یا اگر انتقادی را متوجه عربستان می‌کنند، برای کسب امتیاز بیشتر و بدون ضمانت اجرایی و الزام ریاض به ترک سیاست‌های سابق است.
ناظران سیاسی همچنین معتقدند که افزایش فشارهای عربستان سعودی بر جنبش حماس در راستای تقویت مناسبات ریاض- تل‌آویو و با هدف افزایش فشار بین‌المللی بر گروههای مقاومت و مجبور کردن آنها به پیشبرد پروژه‌های آمریکایی و اسرائیلی در چهار چوب کنار گذاشتن سلاح مقاومت دنبال می‌شود.
روند کنونی که در نتیجه فشارهای حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در پیشبرد برخی پروژه‌های منطقه ای از جمله معامله قرن تشدید شد، صف‌بندی اردوگاه سازشکار منطقه‌ای و محور مقاومت را بیش از پیش شفاف‌تر و جدی تر می‌کند. البته ناگفته پیداست که رویکردی که تحت عنوان مواضع عادی سازی رژیم‌های سازشکار منطقه‌ای دنبال می شود، تنها منحصر به سردمداران حاکم بر این کشورها است و ارتباطی با افکار عمومی جامعه عربی- اسلامی ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از امت اسلام همچنان رژیم صهیونیستی را دشمن درجه اول مسلمانان می‌دانند.
از دیگر عوامل تشدید فشارهای عربستان بر جنبش حماس می‌توان به تلاش محمد بن سلمان در شرایط جدید دولت آمریکا برای جلب رضایت جوبایدن رئیس‌جمهور کنونی این کشور اشاره کرد. بایدن طی شش ماه گذشته دست کم در سیاست تبلیغاتی خود نشان داده که حمایت حداکثری از عربستان را کنار گذاشته و ادامه ائتلاف راهبردی بین دو طرف نیازمند ارائه امتیازات بیشتر از سوی ریاض به نفع واشنگتن است.
رویکرد خصمانه عربستان سعودی ضد ایران و محور مقاومت در لبنان و یمن و دیگر کشورهای منطقه و ترس از گسترش دامنه این افکار به داخل عربستان سعودی، از دیگر زمینه‌های احکام سختگیرانه دادگاه عربستان ضد عناصر جنبش حماس است. بر اساس اطلاعات موجود سعودی‌ها در جریان مذاکراتی که با جنبش حماس داشتند، خواستار قطع مناسبات این جنبش با ایران، حزب الله و انصارالله دربرابر احیای مناسبات با ریاض و آزادی بازداشتی‌های فلسطین شده‌اند، اما حماس این درخواست را رد کرده است. این موضوع در مصاحبه اخیر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس با شبکه العربیه نیز مشهود بود.
شرایط ناعادلانه بی‌دادگاه‌های سعودی
ناگفته پیداست که بازداشت فلسطینی‌ها در عربستان سعودی حتی از منظر قوانین سختگیرانه رایج در عربستان نیز هیچ ارتباطی با قانون و شریعت و اصول و ارزش‌های عربی ندارد، چرا که جوامع عربی کمک مالی و حتی نظامی به آرمان فلسطین را نه یک جرم، بلکه یک ارزش اسلامی قلمداد می‌کنند و حمایت از فلسطین را باعث شرافت جامعه انسانی و اسلامی خود می‌دانند. این در حالی است که سعودی‌ها دهها نفر از حامیان آرمان فلسطین را که هیچ اقدام عملی و نظامی در مسیر ایدئولوژی خود انجام نداده‌اند را نیز محاکمه می‌کند.
احکام دادگاه سعودی در مورد شخصیت‌های سعودی، فلسطینی و اردنی حامی مقاومت در شرایطی صادر شد که هر کدام از آنها حق داشتند تنها یکی از نزدیکان خود را در دادگاه ببینند. کارشناسان مسائل حقوقی دادگاه آل سعود را فاقد مبانی عادلانه قضایی و فاقد شفافیت و بی‌طرفی ارزیابی کرده و معتقدند که بازداشت شده‌ها از کمترین حقوق خود بر اساس قانون عربستان و منشورهای بین المللی مبنی بر ملاقات با وکلای مدافع خود بی بهره بودند.
برخی از متهمان در حالی در این دادگاه حضور پیدا کردند که حتی از ماهیت اتهامات خود بی‌اطلاع بودند و نتوانسته بودند با وکلای خود گفتگو کنند. در روند دادگاه نیز بیان دفاعیات این افراد بارها بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای به تعویق افتاده و علاوه بر این‌ها دادگاه نیز به صورت کاملا محرمانه برگزار شد که تمامی این اتفاقات مغایر با شئونات دادگاه‌های عادلانه و بی طرف است.
مصطفی نصرالله که وکیل تعدادی از از این افراد است، در این خصوص می‌گوید: هیچ کس پیش‌بینی چنین احکامی را نمی‌کرد، چرا که این احکام حتی مغایر قوانین عربستان سعودی است و افراد بازداشت شده بر اساس قانون عربستان هیچ اقدام مجرمانه‌ای غیر از همراهی فکری با جنبش حماس انجام نداده بودند.
نصرالله از تمامی متفکران و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی در عربستان و دیگر نقاط جهان خواست تا ترس از نظام حاکم سعودی را کنار بگذارند و این احکام جائرانه را رد کنند.
با وجود تشدید سیاست‌های خصمانه رژیم آل سعود ضد مقاومت فلسطین، جنبش حماس البته همچنان امیدوار است که بتواند از طریق مذاکرات و میانجگری طرف‌های منطقه‌ای، بازداشتی‌های خود را از زندان های سعودی رهایی بخشد، اما برای رسیدن به این هدف نمی‌تواند ارزش‌های موجودیتی خود را زیر پا بگذارد و به سازش و تسلیم در برابر رژیم صهیونیستی تن دهد.
تأثیر احکام دادگاه سعودی بر مناسبات بین‌الملل
شفافیت کشورهای منطقه‌ای در مناسبات بین‌المللی خود طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. در همین راستا رژیم‌هایی که پیش از این مناسبات امنیتی، فرهنگی و سیاسی خود با رژیم صهیونیستی را در پس پرده دنبال می‌کردند، این روابط را علنی کرده‌اند. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، بحرین، کویت و حتی عربستان سعودی از چندین دهه پیش مناسبات محرمانه با اسرائیل را در دستور کار خود قرار داده بودند. در همین راستا حمایت این کشورها از گروههای مقاومت فلسطین نیز به صورت حداقلی دنبال می شد و بیشتر منحصر به حفظ ظاهر و پوشش تبلیغاتی بود.
این تغییر پوسته در رژیم‌های عربی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده، جز اینکه واقعیت چهره آنها را به افکار عمومی دنیا نشان می‌دهد، نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر مناسبات بین‌المللی داشته باشد. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه کشورهای مذکور پیش از این نیز ولو به صورت محرمانه مناسبات خود با رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کردند و موضوع تازه‌ای در این زمینه اتفاق نیفتاده است. نکته دیگر که رسانه‌های صهیونیستی نیز به آن اذعان کرده‌اند، این است که کانال عادی سازی روابط با اسرائیل از آنجا که با بسترسازی مردمی و نظر موافق افکار عمومی کشورهای عربی همراه نیست، غیر از افزایش خشم امت اسلام نسبت به حاکمیت‌های مذکور نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی در مناسبات بین‌المللی داشته باشد.
لذا صدور احکام جائرانه دادگاه آل سعود ضد فعالان جبهه مقاومت را نمی‌توان حلقه‌ای مجزا از زنجیره مواضع سست سردمداران رژیم آل سعود در قبال جنایت‌های متعدد تل‌آویو ضد مقدسات اسلامی و مسیحی در فلسطین اشغالی، مسجدالاقصی و تجاوزهای مکرر به مردم محاصره شده غزه دانست. تنها تفاوتی که اقدام اخیر با موارد مشابه قبل دارد، روشن شدن چهره واقعی رژیم حاکم بر عربستان است که خود را خادم الحرمین معرفی می‌کند.
