به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، مدتهاست که بازار خودرو دستخوش تغییرات زیادی شده و به نظر می‌رسد که این آشفته بازار روز به روز در حال بدتر شدن است، از همین رو نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار مصمم به دنبال حل مسئله بودند تا اینکه طرح تحول بازار خودرو کلید زده شد.
چند روز قبل مجلس شورای اسلامی در صحن علنی خود با تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی موافقت کرد که تفحص مذکور شامل ۹ بند درباره وضعیت توزیع خودرو، تعویق‌ها در تحویل، عدم رعایت عدالت در ثبت نام‌ها و شیوه قیمت گذاری است. هرچند که هنوز تحقیق و تفحص مجلس قبلی به نتیجه نرسیده، اما اغلب نمایندگان فعلی احساس تکلیف دارند تا به دنبال نادیده گرفته شدن گزارش تحقیق و تفحص‌های قبلی که در مجالس ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و به عبارتی حدود ۲۰ سال است که کلید خورده این بار کج را به سر منزل مقصود برسانند تا بلکه کمی بازار ملتهب خودرو سازی را به آرامش برسانند.
مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را در روزهای آخر آن هم با حواشی بسیار قرائت کرد و آنچه واضح و مشخص است این است که آن گزارش نیز مانند گزارش مجالس قبل راه به جایی نبرد و شرکت‌های خودروسازی در صحنه‌ای بی رقیب جولان می‌دهند و به جای در نظر گرفتن حق مصرف کننده روز به روز بر قیمت خودرو افزوده و از کیفیت آن می‌کاهند.
تنها ۹ ماه از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در مجلس دهم می‌گذرد؛ اما سوال مهم اینجاست که بعد از قرائت آن گزارش دقیقا چه اتفاقی در بازار خودرو افتاد و به بیان ساده‌تر تحقیق و تفحص با آن همه وقت و هزینه چقدر به حال مردم افاقه کرد؟
براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص بعد از طرح به کمیسیون ذی‌ربط برای رسیدگى ارجاع می‌شود و کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر است را از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور ابلاغ، معرفى کند.
هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم و کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیئت رئیسه ارسال کند.
مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس مجلس است که در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است و در صورت موافقت نمایندگان در صحن علنی با گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش به قوه قضاییه برای بررسی و برخورد با مجرمان ارسال می‌شود.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی در ادوار گذشته و هزینه‌های آن اظهار کرد: ما هنوز به طور رسمی کار تحقیق و تفحص از این شرکت‌ها را آغاز نکرده‌ایم و البته مجلس یازدهم به هیچ عنوان برای تحقیق و تفحص‌ها هزینه تراشی نخواهد کرد و می‌توان حتی با ۲۰ میلیون تومان یک تحقیق و تفحص را به نتیجه رساند.
وی افزود: متأسفانه گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی به دلایل نامعلومی در روزهای آخر مجلس دهم قرائت شد که قاعدتاً باید برای قوه قضاییه ارسال شده باشد.
سلیمی بیان کرد: با وجود آنکه از قرائت آخرین گزارش تحقیق و تفحص در مجلس دهم ۹ ماه می‌گذرد، اما نرخ خودرو به طرز عجیبی در حال افزایش است، آیا نباید به این سوال پاسخ داد که در نتیجه این تحقیق و تفحص چه اتفاقی افتاد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: قاعدتا مجلس یازدهم دست روی دست نخواهد گذاشت و قطعا از حقوق مصرف کنندگان خودرو حمایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد: تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی را به طور جدی دنبال می‌کنیم، البته مافیای خودرو در حال ایجاد جو رسانه‌ای علیه مجلس یازدهم است تا مانع تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی شوند.
سلیمی با بیان اینکه در مجلس دهم پیگیر مافیای خودرو بوده‌ایم، گفت: در نتیجه پیگیری‌های مجلس چند نماینده‌ای که دستی بر آتش رانت خودرو داشتند روانه زندان شدند، بنابراین نباید اجازه داد که مافیا مردم را ناامید کنند.
همچنین حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازی‌ها گفت: هم‌اکنون کمیسیون صنایع و معادن باید کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی‌ها را تعیین کند تا این کمیته به منظور احصاء مشکلات و نواقص موجود در بدنه خودروسازی‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و فعالیت خود را آغاز کند.
وی افزود: از آنجا که مجلس یازدهم در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت خود به سر می‌برد، می‌تواند تحقیق و تفحصی جامع و کارآمدی از عملکرد خودروسازان تدوین و موضوع را به نتیجه برساند.
وی با بیان اینکه خودروسازی هر کشوری پشتیبان و آبروی صنعت آن کشور است، بنابراین تحقیق و تفحص از عملکرد خودوسازی‌ها در مجلس یازدهم جامع، کامل و کیفی خواهد بود، تأکید کرد: مطالبه و گلایه مردم از قیمت و کیفیت خودروهای تولید داخل به حق است و در نتیجه تلاش می‌شود با بررسی عملکرد خودروسازی‌ها زمینه رفع مشکلات کنونی و برخورد با متخلفان این حوزه فراهم شود.
«تحقیق و تفحص» از بازوهای نظارتی مجلس به حساب می‌آید، اما چهار گزارش با این میزان از همپوشانی و تکرار بی ثباتی‌های بازار خودرو و تخلف‌های آن نشان می‌دهد که تحقیق و تفحص به تنهایی کار به جایی نمی‌برد.
هر چند نتیجه تمام تحقیق و تفحص‌های قبل و همین تحقیق و تفحص مجلس پیشین به قوه قضاییه ارجاع شد، اما به نظر می‌رسد بعضی از اتفاقاتی که موجب هرج و مرج در شرکت‌های خودروساز شده نه تنها تخلف که ضعف قانون است، بلکه برای بهبود اوضاع باید قانون‌گذار به فکر اصلاح قانون باشد تا با این کار مانع دور زدن و استفاده از خلأهای قانونی توسط برخی سودجویان شود والا تحقیق و تفحص های متعدد به جز اتلاف وقت با ارزش ملت و هدر رفتن سرمایه‌های انسانی و مادی سود دیگری برای مجلس نخواهد داشت.
از این رو انتظار می‌رود مجلس یازدهم با نگاهی تیزبینانه به تحقیق و تفحص‌های پیشین راهکارهای لازم برای جلوگیری از اتفاقات گذشته را بیابد و آن را برای اصلاح امور به کار بندد.
انتهای پیام/
