به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، حافظ قدور، سفیر لیبی در اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در صفحه کاربری خود در توییتر اعلام کرد که استعفای خود را به محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی ارائه داده است.
وی همچنین تصریح کرد، این استعفا، در اعتراض به سیاست‌ها و اقدامات دولت موقت لیبی و رئیس آن در دو زمینه داخلی و خارجی انجام شده است.
سفیر لیبی در اتحادیه اروپا با بیان اینکه دولت موقت در مدیریت امور عمومی و اداره کل دولت دچار تزلزل شده است، به شکستی اشاره کرد که تمامی لیبیایی‌ها از آن در دستیابی به حداقل سطح ثبات ملی و معیشتی و ارائه خدمات رنج می‌برند.
حافظ قدور، دولت لیبی را به ممانعت از برگزاری انتخابات و ناکامی این گزینه و رویکرد ملی متهم کرد و در خصوص عدم موفقیت مجمع گفت‌وگوی لیبی در توافق بر اساس قانون اساسی در مورد انتخابات سخن گفت.
قدور رسماً مأموریت خود را در فوریه ۲۰۱۹ آغاز کرد، زمانی که استوارنامه خود را به دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک به عنوان سفیر تعیین شده توسط شورای ریاستی سابق ارائه داد.
از سوی دیگر، شورای عالی دولت لیبی از کمیته نظامی مشترک ۵+۵ خواست خود را از صحبت در خصوص امور سیاسی و توافق‌های بین‌المللی با این کشور دور نگه دارد.
این شورا با صدور بیانیه‌ای بر لزوم پایبندی کمیته نظامی مشترک ۵+۵ به صلاحیت و وظایف خود و دور نگه داشتن خود از صحبت کردن در خصوص امور سیاسی و توافق‌های بین‌المللی با این کشور طبق نقشه راه ایجاد شده در گفت‌وگوی سیاسی تاکید کرد.
شورای عالی دولت لیبی همچنین تاکید کرد، توافق‌های امنیتی و مرزی امضا شده توسط دولت وفاق ملی، بیانگر اراده دولت لیبی و قدرت قانونی با وظایف و صلاحیت‌های اصلی است.
در این بیانیه همچنین آمده است، این توافق‌ها بر اساس نتایج گفت‌وگوی سیاسی مصونیت دارند و این امر تا زمان وجود یک قدرت اجرایی و قانونگذار منتخب اعمال می‌شود.
در کمیته مشترک نظامی، هیئت‌های ۵ نفره از ارتش لیبی زیر نظر دولت قانونی لیبی و نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش «ملی» لیبی در شرق کشور حضور دارند.
در نتیجه جلسات کمیته نظامی مشترک ۵ + ۵ که از تاریخ ۱۹ تا ۲۳ اکتبر در شهر ژنو، سوئیس برگزار شد، توافق‌نامه آتش‌بس دائمی بین دولت لیبی و نیروهای وابسته به خلیفه حفتر امضا شد.
این کمیته تصمیم به افتتاح جاده ساحلی (مصراته_ سرت)، مین‌زدایی و خروج مزدوران و نیروهای خارجی از خاک این کشور گرفت.
از ماه مارس شورای ریاستی جدید به ریاست محمد المنفی و دولت وحدت ملی لیبی به نخست وزیری عبدالحمید الدبیبه براساس طرح مجمع گفت‌وگوی سیاسی لیبی و تحت نظارت سازمان ملل وظایف خود یعنی اداره امور کشور و برگزاری انتخابات سراسری و پارلمانی را تحویل گرفته است.
انتهای پیام
