برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در حالی منتشر می‌شود که به عقیده برخی تحلیلگران در مورد موضوعاتی مانند تورم و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی و همچنین کنترل و ساماندهی بازارهایی مانند خودرو مطالب مطرح‌شده بسیار کلی‌گویانه به‌نظر می‌رسد. در چنین شرایطی، بازار خودرو که در وضعیت فعلی در رکود عمیقی به سر می‌برد، با افزایش چندباره قیمت ها مواجه است. بدین‌ترتیب برنامه‌های وزیر صمت نیز از نظر برخی کارشناسان برای صنعت و بازار خودرو کارگشا نخواهد بود و مانع افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. در همین زمینه با فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بازار همچنان با رکود تورمی مواجه است و اثری از ۴۵۰هزار دستگاه خودرویی که آقای رزم‌حسینی پیش از این اشاره کردند، دیده نمی‌شود. این مساله نشان می‌دهد یا اطلاعات درخصوص خودروهای پارکینگی اشتباه بوده یا عددی که اعلام شده، نادرست است. علاوه‌بر این، افرادی که این خودروها را انبار کرده‌اند، احتمالا به منویاتی که دلشان می‌خواسته، نرسیده‌اند و بنابراین خودروها را به بازار عرضه نکرده‌اند. به‌طور کلی بازار روی موج تورمی حرکت می‌کند و افزایش قیمت را در این بخش شاهد هستیم.
حجم عرضه خودروسازان کم است. با وجود ادعایی که دارند، قیمت های بازار نشان می‌دهد میزان تحویل خودرو پایین است و نتوانسته قیمت‌ها در بازار را کاهش بدهد.
اگر این مسائل هم حل شود، با توجه به اینکه در صحبت‌های وزرای پیشنهادی و کابینه جدید در مورد مسائلی مانند کسری بودجه، نظارت بانکی و مالیات و... برنامه و اقدامی دیده و شنیده نمی‌شود، قاعدتا بازار هم نمی‌تواند شرایط خوبی داشته باشد. در برنامه‌های منتشرشده از وزرا نیز طرح‌های عملیاتی در رابطه با موضوعاتی که بر بازارها تاثیرگذار است، دیده نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد روند تورمی سنگینی تا پایان سال به وجود خواهد آمد. درمجموع چون سرعت افزایش نرخ تورم از سرعت افزایش سرانه درآمد و قدرت خرید مردم خارج است، صرفا رکود تورمی وجود خواهد داشت. یعنی قیمت‌ها همچنان افزایش پیدا خواهد کرد، اما تعداد معاملات بسیار کاهش می‌یابد.
این بحث به مسائل مختلفی بستگی دارد. باتوجه به برنامه‌هایی که از سوی وزرا و به‌خصوص وزیر صمت ارائه شده است، این احتمال وجود دارد که طی چهارسال آینده روند قیمتی خودروها افزایشی باشد. به نظر می‌رسد تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی طی چهار سال آینده وجود خواهد داشت. هرچند با برخی سیاست‌ها مانند دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی ممکن است قیمت‌ها به‌صورت موقت کاهش پیدا کند. اما درنهایت چون اصلاحات در ساختار اقتصادی رخ نمی‌دهد، احتمالا شرایط تورمی تکرار خواهد شد.
باز هم تاکید می‌کنم چون برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای اقتصادی ارائه نشده است. احتمالا خودروهای جدید که گران‌تر هم هستند، تیراژ قابل توجهی پیدا نخواهند کرد و در سال‌های آینده هم شاهد ادامه تولید خودروهای قدیمی در خطوط خودروسازان خواهیم بود و در نهایت با تغییر یک چراغ و اسم خودرو شاهد عرضه به اصطلاح محصول جدید خواهیم بود. با این شرایط محصولات تکراری با اسامی دیگر طی ۴ سال آینده تولید خواهد شد. ضمن اینکه با روند فعلی تا چهارسال دیگر قیمت برخی از این محصولات مثلا به ۶۰۰میلیون خواهد شد.
صحبت از تولید ۳میلیون دستگاه و صادرات ۹۰۰هزار دستگاه کار ساده‌ای نیست. یعنی حجم بازار داخلی را ۲میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه در نظر گرفته‌اند. با توجه به اینکه دوستان وزارت اقتصاد هم چندان به FATF تمایلی ندارند، اگر با نقدینگی داخلی و خودروسازان، این ۳میلیون دستگاه خودرو تولید شود، همین مساله سبب افزایش تورم می‌شود. در چنین شرایطی خیلی نمی‌توان به تثبیت قیمت‌ها نیز امیدوار بود. به‌طور کلی برنامه‌های ارائه‌شده خیلی منطبق بر واقعیات نیست. یکی از برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزیر پیشنهادی صمت رساندن خودروهای کف به ۱۰هزار دستگاه است. یعنی در برنامه ایشان گفته نشده است که تعداد خودروهای کف به صفر خواهد رسید. اگر قیمت هر یک از ۱۰هزار دستگاه خودرو را ۲۰۰میلیون تومان هم در نظر بگیریم، یعنی حداقل ۲هزار میلیارد تومان رسوب سرمایه خواهیم داشت.
بله؛ با این برنامه‌ها شرایط خودروسازی تغییری نخواهد کرد. هرچند در برنامه وزیر پیشنهادی صمت عنوان شده است که سالانه ۲ مدل خودرو جدید به بازار عرضه خواهد شد. اما اگر با همین پلت‌فرم بخواهند طی ۴سال ۸ خودرو جدید ارائه کنند و برنامه‌ای هم برای توسعه قوای محرکه وجود نداشته باشد و صرفا بدنه خودرو تغییر کند، اولین خودرو سال چهارم بیرون خواهد آمد. شرکت‌هایی مانند تویوتا هم شاید در سال سوم بتوانند محصول جدید خود را عرضه کنند. نام برخی خودروها در برنامه ایشان آمده است، اما این خودروها فیس‌لیفت بوده و خودرو جدیدی نیستند. برای تغییر بدنه باید چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰میلیاردتومان برای هر خودرو سرمایه‌گذاری شود. بنابراین به نظر می‌رسد کاری نشدنی باشد. حال سوال این است که منابع تولید این خودروها از کجا تامین خواهد شد؟ آیا قرار است صرفا یک خودرو چینی در داخل کشور مونتاژ شود؟ مگر اینکه با تغییر چراغ و جلوپنجره خودروها از آن نظر آن‌ها محصول جدیدی تولید شود.
اگر برجام احیا شده و موضوع FATF و مشکلات اقتصادی حل شود، قیمت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند؛ بلکه دیگر افزایش پیدا نمی‌کند و به ثبات می‌رسد. گرچه تا پیش از این می‌شد قیمت‌ها کاهش پیدا کند، اما تورم آن‌قدر بزرگ شده است که دیگر اجازه کاهش قیمت نمی‌دهد. البته در مورد خودروهای وارداتی شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. چرا که همین حالا هم قیمت‌ها به شکل نجومی و غیرواقعی بالا است. بنابراین اینکه امیدوار باشیم با برجام و... خودرو ۲۰۶ به ۸۰میلیون تومان برگردد، درست نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. سوی دیگر ماجرا این است که حتی اگر برجام احیا شود، اما ساختار مالیاتی، بانکی، پولی و... تغییری نکند، قیمت همان ۲۰۶ تا پایان سال ممکن است تا صد درصد افزایش پیدا کند.
