وضعیت نابسامان اقتصادی به گونهای پیش رفته که بر اساس آمارهای رسمی و منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل تابستان ۱۳۹۹»؛ ۲۲.۳ درصد از بیکاران و ۸.۹ درصد از جمعیت شاغل تابستان ۹۸ در تابستان ۹۹ به جمعیت غیرفعال اضافه شدهاند.
کارخانهها و کارگاههای تولید مصنوعات طلا نیز از این قائده مستثنا نبودهاند و متاسفانه در ماههای اخیر مجبور به تعدیل نیرو شدهاند و با این حال با حداقل نیروی کار به فعالیت خود ادامه میدهند در حالی که تولیدات آنها در بازار عملا خریداری ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره حال و روز تولیدکنندههای مصنوعات طلا گفت: اکنون تقاضایی برای خرید مصنوعات طلا وجود ندارند و تحت تاثیر این شرایط میزان فعالیت تولیدکنندههای بسیار کاهش یافته و به عبارت بهتر چرخ تولید آنها کند شده است.
ابراهیم محمدولی افزود: فعالیت تعداد زیادی از همکاران تولیدکننده مصنوعات طلا تحت تاثیر شرایط فعلی قرار گرفته به طوری که کارخانههای تولیدی که تا پیش از این با ۱۰۰ نفر نیروی انسانی مشغول فعالیت بودند، اکنون مجبور شدهاند تعداد نیروی کاری خود را به ۳۰ تا ۴۰ نفر کاهش دهند ؛ در کنار آنها کارگاههای کوچکی وجود دارد که ۵تا۶ کارگر داشتهاند که متاسفانه اکنون فقط با ۲ نیرو به کار خود ادامه میدهند تا فقط کارگاه بسته نشود.
وی تصریح کرد: این کارگاهها دارای دستگاه ها، تجهیزات و ماشینآلات هستند و نمیتوانند واحد صنفی و کارخانه خود را تعطیل کنند بنابراین مجبورند کارگاه و کارخانه خود را با حداقل نیرو سرپا نگه دارند.
وی تاکید کرد: دلیل عمده این است که تقاضایی در زمینه خرید مصنوعات در بازار وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: بنده نمیخواهم مردم را مقصر این مسئله معرفی کنم زیرا مصرفکنندگان با توجه به توان اقتصادی و قدرت خرید خود برای خرید اقدام میکند اما اکنون توان اقتصادی ندارند.
وی بیان کرد: هزینه صنعت طلا در بحث ساختوساز بالاست زیرا ۷۰ تا ۷۵ درصد ماشینآلات و دستگاهها ومواد مصرفی مورد نیاز این صنعت وارداتی است.بدین ترتیب هزینه صنعت طلا بالا میرود؛ اینگونه نیست که یک گرم طلا در کنار قیمت اصلی را بتوان با یک تا ۲ هزار تومان اجرت ساخت، خریداری کرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه بیان کرد: اکنون سادهترین مصنوع طلا که ساخته و برای فروش در ویترین قرار داده میشود، حداقل گرمی ۱۵ هزار تومان هزینه اجرت ساخت دارد.
وی درباره میزان سود قانونی طلافروشان توضیح داد: سود این کار مشخص است؛عمده فروشان این صنعت ۱.۵ تا ۲ درصد سود قانونی دارند که بنده به جرأت میگویم همکاران تولیدکننده ما معمولا ۱.۵ درصد سود هم دریافت نمیکنند بلکه یک و حتی کمتر از یک درصد سود میگیرند.
وی گفت: سود خرده فروشان از نظر قانونی ۷ درصد است اما بازهم به جرأت بیان میکنم که هیچ کدام از همکاران ما حداکثر سود را لحاظ نمیکنند بلکه ارقامی مانند ۳، ۵ و ۶ درصد را دریافت میکنند.
وی درباره سودهای قانونی طلا بیان کرد: اگر قانونی حساب کنیم برای فروش یک گرم طلا جدا از هزینهای که شده، بنده به عنوان واحد صنفی و بر اساس قانون میتوانم ۱۶ درصد ( شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۷ درصد سود قانونی ) بر قیمت اصلی طلا اضافه کنم و به مصرفکننده بفروشم. اما آیا همه همکاران ما ۱۶ درصد را اضافه میکنند که بنده با جرأت بیان میکنم که خیراین کار را نمیکنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: گرفتن سود از فروش طلا بستگی به نحوه حساب همکاران ما دارد که برخی از همکاران حتی سود قانونی ۷ درصد را اعمال نمیکنند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: بارها به عنوان اتحادیهها و همکاران صنفی گفتهایم و اعتراض کردهایم که عامل اصلی کند شدن فعالیت و تولید در صنعت طلا و جواهر کشور، اخذ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
وی توضیح داد: برای درک بهتر این مسئله باید گفت با توجه به قیمتهای فعلی برای خرید یک گرم طلا با در نظر گفت حداقل اجرت کار حداقل باید یک میلیون ۳۰۰ تا یک میلیون ۳۵۰ هزار تومان هزینه پرداخت که در کنار آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه میشود که قیمت نهایی را بسیار افزایش میدهد و سبب میشود تا مصرفکننده از خرید مصنوعات طلا صرفنظر کند.
محمدولی عنوان کرد: همین امر سبب شده تا مصرفکنندگان به جای خرید مصنوعات طلا به خریداری سکه و طلای آبشده روی بیاورند که مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرت پرداخت نکنند.
وی بیان کرد: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده برخی از مصرفکنندگان گلایه دارند که نباید آن را پرداخت کنند اما همکاران ما وقتی جنسی را به اصطلاح فاکتور میکنند ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی هستند.
وی گفت: این موارد را باید جزو مواردی دانست که بر کند شدن میزان تولید موثر است.
وی توضیح داد: با توجه به همه دردسرها و مشکلات در نهایت نمایندگان در ۲- ۳ سال گذشته به خواسته فعالان این صنف واکنش نشان دادند و سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاهها نیز همراهی کردند و خوشبختانه قرار شده بود از ابتدای سال ۱۴۰۰ از روی اصل قیمت طلا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده حذف شود که به دلایل اقتصادی و مشکلات اخیر این مورد دوباره تمدید شد که مطابق سنوات گذشته این مالیات از مصرفکننده اخذ شود.
وی توضیح داد: البته گفته میشود اجرای این مورد به سال ۱۴۰۱ موکول شده است.
محمدولی در پایان بیان کرد: این مسائل و مشکلات وجود دارد و امیدواریم هرچه زودتر بیماری کرونا از بین برود و روال عادی به بخش اقتصاد بازگردد تا همه چیز سرجای خود قرار بگیرد و چرخ تولید همانند گذشته به گردش دربیاید.