به گزارش برنا؛ خدابخشی، رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامى، در برنامه " مسیر توسعه" که از رادیو فرهنگ پخش شد گفت: توجه به مزیتهای نسبی هر استان، عامل موفقیت طرحهای توسعه ای در آن استان است و هرزمان که توجیهات اجتماعی و ... مبنای کار قرار گرفته است، بازگشت سرمایه و و بازده اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه توسعه اقتصادی نرخ پایین داشته است.
وضعیت استانهای کشور در زمینه شاخص های نیروی انسانی موضوع برنامه « در مسیر توسعه » رادیو فرهنگ روز دوشنبه 25 مرداد بود که به کارشناسی خدا بخشی نماینده الیگودرز و رئیس فراکسیون توسعه متوازن، عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک و سمانه حسن پور رییس سازمان برنامه و بودجه لرستان بررسی شد ،که در این برنامه خدابخشی رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس گفت : برنامه های توسعه اجرا شده در سطح کشور، فرایند ۳مرحله ای را طی می کنند که یکی از این مراحل، تخمین متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، هدفگذاریهای صادرات و واردات، ضریب جینی(برای کاهش نابرابریها)و... است که این شاخصها هدفگذاری می شوند و با توجه به این هدفگذاری، بخشهای مختلف اقتصادی که شامل ۹بخش تعریف شده هستند ازجمله کشاورزی، صنعت، خدمات و... تعادل بین این بخشها بررسی می شود و در توجه به هرکدام از این بخشها، همزمان باید مابقی انها را نیز درنظر گرفت تا با تعادلی که بین انها برقرار می شود، بتوانیم توسعه انها را بطور متوازن پیش ببریم.
وی در توضیح این مساله عنوان کرد :مثلا برای بخش کشاورزی نیاز داریم تا صنعت را پیشرفته تر کنیم تا ماشین الات کشاورزی موردنیازمان را مثل تراکتور و کمباین و ماشین الات موردنیاز را برای بخش کشاورزی تولید کنیم و برای توجه به بخش کشاورزی، لازمست که بخش صنعت هم دیده شود. و می بینیم که این بخشها به هم ارتباط دارند و ما باید دربرنامه های توسعه به انها توجه کنیم.
خدابخشی اظهار داشت : در این زمینه مدلهای خوبی وجود دارد که این ارتباطات را بررسی می کنند تا به هدفگذاریهای انجام شده برسیم، تعریف و اجرای طرحهای اقتصادی، سومین مرحله در فرایند برنامه ریزی توسعه است،طرحهایی که مبتنی بر مزیتهای نسبی هستند و در مناطق مختلف کشور وجود دارند. در منطقه ای مزیت کشاورزی، گردشگری ، معدن و... با شباهتها و تفاوتهای بسیار می تواند باشد پس اجرای طرحها با مزیت نسبی میتواند از طرف دولت و با تامین بودجه از طرف سازمان برنامه و بودجه که نهاد متولی توسعه در کشور است و یاتوسط بخش خصوصی انجام شود که همه اینها در توسعه منطقه تاثیر می گذارد و مجموعه این طرحها مزیتهای نسبی، حلقه سوم توسعه مناطق است.
وی افزود: طرحهایی را دولت با بودجه عمومی کشور و یا با وام گرفتن از بانکها انجام میدهد که بعضی از انها از توجیهات فنی و اقتصادی لازم برخوردار بودند و برخی براساس توجیهات اجتماعی بوده است که به بازگشت سرمایه و فایده اقتصادی توجه نمیشود. مثل احداث جاده در بعضی مناطق که به توصیه پدافند غیرعامل انجام شده است.
رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس همچنین با تاکید بر اینکه برنامه های توسعه، روی همه شاخصهای مرتبط با نیروی انسانی اثر میگذارد، گفت: آمارها نشان میدهد که از نظر «نرخ مشارکت اقتصادی» استانهای اردبیل، زنجان، کرمانشاه، گیلان و مازندران وضعیت خوبی دارند، و استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، و کهگیلویه و بویراحمد در رده پایینی قرار دارند، و از نظر «شاخص های نرخ بیکاری » استانهای سمنان، همدان، و مرکزی کمترین درصد بیکاری را دارند، و استانهای سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه بالاترین درصد بیکاری را دارند، و استان لرستان نیز نرخ بیکاری بالایی دارد.
وی افزود: ازنظر شاخص های انسانی توسعه متوازن، استانهای سمنان، تهران، مرکزی، ایلام و قم بترتیب رتبه های اول تا پنجم کشور را دارند، و استان هرمزگان میانگین کشوری را داراست، و استانهای کرمانشاه، آذربایجان غربی و لرستان رتبه پایینی دارند.
خدابخشی با اشاره به رویکرد محرومیت زدایی دولت جدید، از دولت خواست، به کمک توسعه متوازن، شاخص های توسعه را در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، پیگیری کرده و ارتقا دهد.
وی با تاکید بر اثرگذاری دولت بر شاخصهای انسانی توسعه، گفت: رای اعتماد به وزراء از اختیارات مجلس است و ما در این خصوص به معیارهایی چون ویژگی های شخصیتی وزراء، سوابق کاری، توانایی های جسمی و هوشی، مسوولیت پذیری اجتماعی، و آگاهی به قوانین توجه داریم.
خدابخشی همچنین «نوع نگاه وزیر نسبت به اداره کشور» را معیار مهم مجلس برای «رای اعتماد» عنوان کرد و گفت: برای نمایندگان این مناطق، نوع نگاه وزیر به توسعه متوازن اهمیت دارد ما تعدادی از وزرا را به فراکسیون توسعه متوازن دعوت کردیم که برنامه ها و نوع نگاهشان را تشریح کردند و نگاهشان را به توسعه کشور عادلانه توصیف کردند.توجه و بررسی اینکه برنامه پیشنهادی وزیر تا چه اندازه متناسب با قوانین و اسناد بالادستی و شرایط جامعه و مبتنی بر توسعه متوازن است، ضروری است؛ یعنی همانگو‌نه که اصل ۴۸ قانون اساسی بر توسعه متوازن و توزیع عادلانه امکانات که پشتوانه توسعه متوازن کشور استتاکید می‌کند، وزیر پیشنهادی هم باید نگاه منصفانه و عادلانه نسبت به توسعه در مناطق مختلف داشته باشد. شاخصهای توسعه منابع انسانی برای نمایندگان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته بسیار با اهمیت است.
وی تاکید کرد: وزارت امانت است و باید آن را به اهلش سپرد، اینکه برنامه پیشنهادی وزیر تا چه میزان با اسناد بالادستی تناسب دارد و قوانین و برنامه های توسعه و اوضاع و احوال کنونی کشور و مطالبات نردم و اولویت بندیهای درست و تشخیص صحیح نیازها و جمع بندی این معیارهاست که در ارزیابی وزرا موثر است.
سهم اشتغال زنان در شاخص توسعه کشور پایین است
در ادامه این برنامه دکترعبدالله ایزدپناه، نماینده ایذه و باغ ملک، هم در این برنامه با بررسی وضعیت استانهای کشور در شاخص نیروهای انسانی به اینکه منابع انسانی میتواند شاخص اصلی توسعه باشد اشاره کرد وگفت: شاخص توسعه انسانی سه مولفه دارد که شامل امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است ،در مبحث توسعه، بحث انسان و منابع انسانی جایگاه ویژه ای دارد به این منظور که منابع انسانی میتواند شاخص اصلی توسعه باشد. هم به عنوان هدف توسعه و هم ابزار توسعه می باشد.،نتایج توسعه براساس منابع انسانی به طور مثال در دهه80 استان های تهران، خوزستان، اصفهان و یزد از نظر شاخص های انسانی در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر استانها قرار داشتند ،استفاده از شاخصهای توسعه انسانی در بحث درامد سرانه در بعضی اوقات با منابع استانها ارتباطی نداشته و با ورود شاخصهای دیگر، تغییر پیدا کرد لذا استانهای گیلان و تهران و یزد و سمنان در رده های بالاتری قرار گرفتندو در زمینه شاخصهای تکمیلی توسعه انسانی ، امکان محاسبه شاخص توسعه با توجه به جمعیت هم مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل استانهایی مثل تهران، مازندران و.. از وضعیت مناسب تری برخوردار شدند و توسعه انسانی کمترین نابرابریها را در بین زنان و مردان دیده است.
وی همچنین «سهم اشتغال زنان » در امور اقتصادی را کمتر از ۲۰ درصد عنوان کرد و گفت: با وجود تبلیغات همچنان مشارکت دهی زنان در توزیع سهم از بازارهای اقتصادی و مالی، با رشد چشمگیری مواجه نشده ،هرچند نرخ مشارکت اقتصادیی زنان نسبت به دهه های گذشته دو برابر شده است، اما سهم زنان در بحث اقتصادی بسیار پایین است.
وی همچنین با اشاره به اثرگزاری کرونا در بخش اقتصادی گفت: درپی شیوع کرونا سهم اشتغال زنان بویژه در بخش صنعت و کشاورزی کاهش یافته است و این آسیب در مناطق شهری بیش از روستایی بوده است.
ایزد پناه توضیح داد: آمار نشان میدهد که درپی شیوع کرونا، آسیب اشتغال زنان ۹ برابر مردان بوده است؛ بگونه ای که از ۱۹ میلیون مرد،7/1 (یک و هفت دهم درصد)شغل شان را ازدست داده اند، درحالی که از ۴میلیون زن، 3/15(پانزده ممیز سه دهم درصدشغلشان را ازدست داده اند. همچنین اشتغال زنان بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده بالاخص در بخش صنعت و کشاورزی و در بخش خدمات هم بهبودی به چشم نمیخورد
لرستان تشنه سرمایه گذاری صنعتی است
سمانه حسن پور، رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان، هم در این برنامه با اشاره به ظرفیتهای بسیار استان لرستان بویژه در بخش کشاورزی گفت: لرستان ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که بخاطر آبی نبودن این اراضی شاهد مهاجرت نسل جوان استان هستیم و همچون استان های ایلام، کرمانشاه، همدان، لرستان و کردستان که بافت این استانها از لحاظ ویژگی های سرزمینی و فرهنگی کاملا بهم شبیه است و مشکلات مشابهی هم دارند در استان پهناور لرستان نیز پتانسیلهای بالقوه بسیاری داریم که هیچکدام بالفعل نشده است .
وی همچنین با اشاره به اینکه ۳۲ درصد حوزه آبی کرخه و ۱۷ درصد حوزه آبی کارون در این استان قرار دارد گفت: خرم اباد بعد از گیلان دومین شهر آبی کشور است اما به دلیل اینکه توزیع عدالت محور آب را در کشور نداریم هنوز، میانگین اراضی آبی استان لرستان ۳۲ درصد یعنی کمتر از میانگین ۵۰ درصدی کشور است و دچار کم آبی هستیم و عدم رشد کشاورزی ناشی از کم آبی در این منطقه باعث شهر نشینی شده است. استان پرابی هستیم ولی اراضی کشاورزی در ارتفاعات هستند و رودهای خروشان در قعر دره ها نیازمند پمپاژ قوی هستند و نیاز به احداث سدهایی برای جلوگیری از هدررفت و ابیاری داریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان همچنین با انتقاد از شبکه حمل و نقل در این استان گفت: هنوز ارتباط مرکز استان با شبکه ریل برقرار نیست ،راههای بزرگراهی فقط دوتکه در لرستان است که انهم جاده شمال به جنوب و بالعکس ،از لحاظ شبکه های حمل و نقل هوایی و زمینی و ریلی در تنگنا هستیم. صنایع فعال تعطیل شده اند و صنعت جدیدی هم ایجاد نشده است
وی افزود: علیرغم اینکه در مسیر دالان انرژی هستیم و حدود ۷۳۵ کیلومتر خطوط انرژی از استان ما میگذرد و شهرستانهای پلدختر و کوهدشت، حوزه نفت و گاز است اجازه برداشت نداریم و دربخش صنعت، بسیاری از صنایع قبلی تعطیل شده اند.
سمانه حسن پور با تاکید بر ظرفیتهای استان لرستان گفت: استان لرستان در حوزه کشاورزی، دامپروری، زعفران، چرم... دارای ظرفیتهای بسیار است، اما چون زیرساخت‌های اساسی چون؛ سد، فرودگاه، سیستم حمل و نقل فراهم نیست، این ظرفیتها بکر باقی مانده است و باید سرمایه گذاری دانش بنیان صورت بگیرد.
وی همچنین «نرخ مشارکت اقتصادی» در لرستان را ۴۱درصد و پایین عنوان کرد و گفت: سالانه ۱۲ هزار نفر جویای کار از این استان خارج می‌شوند و زیبنده نیست استانی با اینهمه پتانسیل ، بیشترین نرخ بیکاری و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی و رتبه ۱۷ در بین ۳۱ استان را داشته باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان در پایان سرمایه‌گذاری دانش بنیان و ایجاد زیرساخت‌های اساسی را نیاز مبرم استان لرستان و منطقه زاگرس دانست و گفت: هدف و انتظار ما بویژه در شرایط جدید، شناسایی مناطق و هدایت سرمایه گذاری ها به این مناطق است ،سالهاست در سازمان برنامه و بودجه به دنبال شاخصهای مناطق کمتر توسعه یافته و تمرکز سرمایه گداری و زیرساختها بر روی انها هستیم ،از لحاظ سابقه تاریخی برنامه ششم دو قسمت در ان مطرح شده که توجه خاص به انها بشود یکی منطقه زاگرس و دیگری سواحل مکران بود که امیدواریم این توجه محقق شود.
گفتنی است برنامه «در مسیر توسعه» با همکاری رادیو فرهنگ و فراکسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی به همت گروه جامعه و تهیه کنندگی مریم مقدسی دوشنبه ها ساعت 11 از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش می شود.
