بازار خودرو همچنان بر مدار گرانی حرکت می کند به نحوی که خودروی سمند که بنا به گفته فعالان بازار خودرو پیش از این کمتر مورد توجه دلالان بود نیز طی ۳ روز اخیر روزانه ۱ میلیون تومان گران تر شده است. در این شرایط رئیس سازمان بورس از خودروسازان خواست برای تغییر مدل قیمت گذاری محصول خود به مراجع قانونی شکایت کنند.
بهرام اسدی فعال بازار خودرو در مورد آخرین تغییرات قیمت خودرو می گوید: این هفته نیز قیمت ها در بازار همچون اغلب هفته های سه ماه اخیر افزایشی بوده و بیشتر خودروهای پرتیراژ به قیمت های بالاتری معامله می شوند. تعداد معاملات اندک است و به همان نسبت که از تعداد مشتریان کاسته شده فروشندگان نیز تغییر کرده اند و حاضر به تخفیف پای معامله نیستند در صورتی که قبلا وضعیت تفاوت می کرد؛ علت این امر هم این است که افق بازار همچنان افزایشی پیش بینی می شود و صاحبان خودرو حاضر مثل قبل حاضر به تخفیف دادن برای فروش نمی شوند.
به گفته اسدی در بازار امروز سمند ال ایکس مدل ۱۴۰۰ را می توان به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان خرید و این خودرو طی ۳ روز اخیر روزانه ۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. مدل ۹۹ همین خودرو به صورت صفر کیلومتر ۲۱۹ میلیون تومان خرید و فروش می شود. این فعال بازار خودرو توجه ناگهانی دلالان به سمند را علت اصلی افزایش قیمت این خودرو می داند.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) را نیز در بازار با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۲۳۲ میلیون تومان می توان خرید و هم قیمت با سمند ال ایکس شده است. مدل ۹۹ این خودرو هم ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ارزان تر قابل خریداری است.
پژو پارس بنزینی را نیز با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۲۵۵ میلیون تومان می توان خریداری کرد. رانا ال ایکس و رانا پلاس هم این روزها در بازار به ترتیب ۲۲۵ میلیون و ۲۳۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
پژو ۲۰۶ صندوقدار دیگر خودرویی است که این روزها روند گرانی را طی می کند و قیمت مدل ۱۴۰۰ آن به ۲۸۸ تا ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است.
از خودروهای شرکت سایپا هم خودرو تیبا صندوقدار رینگ فولادی با مدل ۱۴۰۰ به قیمت ۱۳۸ میلیون تومان به فروش می رود و تیبا ۲ به قیمت ۱۵۲ میلیون تومان رسیده است.
در تازه ترین تحول مرتبط با صنعت خودرو، محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفته است : متأسفانه قیمت‌گذاری اگر منجر به افزایش رفاه عموم مردم شده بود شاید کمی قابل دفاع بود، اما در حال حاضر قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها منجر به افزایش رفاه مردم نشده بلکه درنهایت موجب شده تا خودرو در بازار آزاد بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم عرضه شود، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تولیداتی که در قالب لاتاری مضحک فروخته می‌شود نیز در پارکینگ‌ها احتکار می‌شود که این امر به‌نوعی حبس سرمایه‌های ملی است.
وی این را هم گفته است که مدیران صنعت خودرو نسبت به سهامداران مسئولیت دارند، پس در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت گذاری دستوری، باید اقداماتی جدی انجام دهند و لازم است برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیئت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی در اسرع وقت اقدام کنند!
