به گزارش ایرنا، «علی علاوی» وزیر دارایی عراق شنبه گذشته گفت که ارزش تعیین شده برای هر دلار در برابر پول ملی عراق ۱۴۵۰ دینار خواهد بود.
قیمت هر دلار آمریکا در چند سال اخیر در عراق حدود ۱۲۰۰ دینار بوده است. این اولین تغییر رسمی ارزش دینار از سال ۲۰۰۳ میلادی به شمار می رود.
علاوی افزود: بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی یک بودجه اصلاحی و ریاضتی خواهد بود و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
وزیر دارایی عراق گفت که قیمت حاشیه‌ای بانک مرکزی زیاد نخواهد بود و ممکن است به ازای هر دلار به ۱۴۹۰ دینار برسد که نزدیکترین قیمت به بازار این کشور خواهد بود.
این درحالی است که در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی عراق نیز که هفته گذشته به بیرون درز کرده بود، قیمت ۱۴۵۰ دینار برای هر دلار تعیین شده بود که باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در سطح مردمی و برخی کارشناسان و سیاستمداران شد و آنها گفتند که برخی بانک‌ها و کسانی که از جزئیات بودجه پیشنهادی و از قیمت جدید دینار در آن خبر داشته‌اند، میلیاردها دینار سود برده‌اند.
هیات وزیران عراق دوشنبه هفته جاری در نهایت این لایحه را برای ارجاع به پارلمان تصویب کرد.
زمزمه‌های کاهش ۲۳ درصدی ارزش دینار پیش از اعلام رسمی این افزایش، باعث صف‌های طولانی مردم برای خرید دلار شد تا اینکه بانک مرکزی عراق نیز اعلام کرد که هر دلار را به قیمت ۱۴۶۰ دینار به بانک‌ها و شرکت‌های صرافی خواهد فروخت و این درحالی است که قیمت قبلی آن ۱۱۸۲ دینار در برابر هر دلار بود.
اولین پیامد تغییر قیمت‌گذاری دینار افزایش نرخ بسیاری از کالاها و اجناس در بازار داخلی عراق بود که نارضایتی بسیاری از شهروندان را به همراه داشت؛ بویژه که به گفته کارشناسان بین ۸۵ تا ۹۵ درصد اجناس این کشور وارداتی است و با ارز قیمت‌گذاری می‌شود.
به گفته شهروندان، این افزایش قیمتها در سایه شرایط ناگوار اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت مردم بویژه اقشار کم درآمد و فقیر خواهد شد.
در این میان، کارمندان عراقی نیز که حقوق خود را ثابت و به دینار می‌گیرند، به این امر اعتراض دارند و می‌گوید که با این اقدام دولت که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، آنها با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد.
بخش دولتی با حدود چهار میلیون کارمند، بزگترین کارفرما در عراق است. علاوه بر اینها، سه میلیون نفر نیز بازنشسته هستند و یک میلیون نفر نیز بیمه بیکاری می گیرند.
حضور اشغالگرانه آمریکا در عراق و ناامنی های بعد از آن بویژه بعد از ظهور گروه تروریستی داعش مورد حمایت غرب و برخی کشورهای عربی باعث شد تا بیشترین هزینه ها به بخش نظامی و امنیتی برای تامین امنیت اختصاص یابد و همچنین بر شمار استخدام این بخش نیز افزوده شود که بخش بزرگی از بودجه جاری به آنها اختصاص یافته است.
مسئولان دولتی عراق می گویند که در تلاش برای کاستن فشار هزینه های جاری ناشی از پرداخت حقوق کارمندان هستند که بیشترین میزان هزینه های دولت را تشکیل می دهد.
براساس برخی برآوردهای اقتصادی، ۹۰ درصد بودجه عراق متکی به نفت است و در سایه کاهش قیمتها و ناتوانی عراق در فروش مازاد از تعهد خود در قالب اوپک پلاس، مبلغ درآمد کنونی این کشور کفاف پرداخت حقوق کارمندان را نمی کند زیرا درصد درآمد نفت به حقوق کارمندان ۱۰۰ به ۱۲۰ درصد است. همین وضعیت هم باعث شده تا دولت عراق برای پرداخت حقوق کارمندان پول نداشته باشد و رو به استقراض داخلی و خارجی بیاورد.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دولت در سایه کمبود درآمدهای نفتی و بحران اقتصادی که با شیوع «ویروس کرونا» تشدید شده است، چاره‌ای جز افزایش قیمت ارز برای جبران کسری دیناری خود ندارد، اما برخی دیگر در عین حال گفته اند که ممکن است زیان کاهش ارزش پول ملی در سایه رکود اقتصاد جهان بیشتر از منفعت آن باشد و به کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار فقیر منجر شود.
به گفته آنها، ممکن است که تصمیم دولت درست باشد اما در برهه زمانی نامناسبی اتخاذ شده که زیان های آن بیشتر از سود آن خواهد بود.
پیش بینی می شود که عراق ۵۰ میلیون نفری امسال را با کاهش ۱۱ رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش میانگین ۴۰ درصدی فقر به پایان ببرد.
برخی از مسئولان عراقی نیز از فشار صندوق بین‌المللی پول به این کشور در این زمینه خبر می‌دهند و معتقدند که سال آینده نیز شاهد افزایش قیمت دلار در بازار عراق و رسیدن هر دلار به ۱۶۰۰ دینار باشد.
در همین راستا، برخی تحلیلگران اقتصادی می گویند که کاهش ارزش دینار عراق ضروری بوده تا به مراجع بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول ثابت کند که دولت عراق در انجام برنامه اصلاحات اقتصادی که ارایه داده است، جدی است اما این امر به تنهایی برای دریافت کمک دولت عراق از این مراجع بین المللی کفایت نمی کند.
این درحالی است که دولت عراق برای بودجه سال آینده مالیات‌های جدید از جمله بر بنزین و سیگار و افزایش تعرفه‌های برق را نیز در نظر گرفته است.
براساس ارزیابی‌های اقتصادی، دولت امیدوار است که در طرح بودجه درآمد غیرنفتی ۱۸ تریلیون دیناری را در سال ۲۰۲۱ نسبت به بودجه سال ۲۰۱۹ که ۱۱ تریلیون بود، بدست آورد و پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی عراق به ۷۳ تریلیون دینار برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ تریلیون دینار کمتر خواهد بود.
اما مردم و کسبه و فعالان اقتصادی که از تصمیم دولت برای کاهش ارزش دینار خشمگین هستند، تاکنون تجمع ها و اعتراضاتی را در شهر بغداد از جمله جلوی بانک مرکزی و چند شهر دیگر برگزار کرده و این اقدام را به زیان قوت روزانه خود و فعالیت های اقتصادیشان می دانند.
کاهش قیمت دینار همچنین باعث کسادی و رکود در بازار و افزایش قیمت ها شده است.
این رویکرد دولت همچنین با اعتراض شماری از سیاستمداران عراقی روبرو شده و آنها نیز از تاثیر منفی آن بر کارمندان و فقرا و اقشار کم درآمد سخن گفته‌اند و خواهان به گفته خود، راهکارهای واقعی و متناسب با شرایط کشور و مردم آن شده‌اند و برخی دیگر نیز از قصد خود برای احضار رئیس بانک مرکزی به پارلمان جهت توضیح در این باره سخن گفته‌اند.
در سایه این اعتراض ها، «حسن الکعبی» نایب رییس اول پارلمان نیز خواهان حضور نخست وزیر و وزیر دارایی و رییس بانک مرکزی عراق برای بحث درباره پیامدهای بحران مالی کنونی و آثار آن بر شهروندان شده و برخی از نمایندگان پارلمان نیز خواهان استیضاح آنها به خاطر کاهش قیمت دینار و کاهش مزایای کارمندان شده اند.
این درحالی است که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق از سیاست اقتصادی خود دفاع کرده و گفته است که اقتصاد عراق نیاز به یک جراحی برای پیشبرد اصلاحات دارد که اگر انجام نشود، این کشور با فروپاشی روبرو خواهد شد.
اما گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که کاهش ارزش دینار به تنهایی بدون کاهش هزینه های دولتی نمی تواند برای اقتصاد این کشور معجزه کند و نجات بخش آن باشد.
دولت قرار است لایحه بودجه را بزودی به پارلمان ارایه کند که با توجه به اعتراض گروهی از نمایندگان به مفادی از بودجه از جمله قیمت جدید ارز احتمالا با دشواری در تصویب آن روبرو شود و از همین رو است که دولت نشستی را با برخی از رهبران فراکسیون های پارلمانی برای رسیدن به توافق برگزار کرده است.
اما در نهایت، اینگونه که به نظر می رسد مردم عراق باید خود را برای یک دوره دشوارتر اقتصادی در سایه وضعیت اساسا بحرانی اقتصادی و بیکاری فزاینده کشورشان آماده کنند.
