به گزارش اقتصادآنلاین ؛ شناسایی و کشف ماهیت و نیز بهره برداری و فرآوری مواد معدنی خدادادی در جهت رفع نیازهای زنجیره های متعدد و متنوع صنعتی، معدنی، کشاورزی و... و نتیجتا تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار با رعایت کلیه اصول و مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، مستلزم داشتن طرح و برنامه مدون و نیز پیگیری مسوولانه در اجرایی شدن آن و همزمان نظارت کافی بر آنهاست.
متاسفانه به دلایل گوناگون و غیر اصولی، تاکنون از ظرفیت واقعی بخش معدن در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بهره گیری کافی صورت نپذیرفته و لذا این بخش به عنوان حلقه اول زنجیره های مهم صنعتی و تولیدی، از جایگاه اثربخشی واقعی خود در توسعه ملی فاصله بسیاری دارد.
معدنکاری ذاتا عملیاتی علمی و مهندسی است و با اهداف اقتصادی انجام میشود و صرفا زمانی می‌توان آن را توجیه دانست که همه اصول به روز مهندسی و اقتصادی در طراحی و اجرای آن لحاظ شده باشد . لذا توصیه اکید این است که برنامه دولت سیزدهم مبتنی بر پر کردن خلأهای موجود مربوط به این دو رکن اساسی باشد.
با تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن و تدوین اصول و مقررات معدنکاری مهندسی، تلاشهای زیاد و موثری از سوی متخصصان این حوزه صورت پذیرفت و گام موثری در جهت معدنکاری مهندسی برداشته شد و بسیاری از شاخصهای فنی حوزه مربوطه بهبود یافتند، ولی به لحاظ عدم بهره گیری بهینه از ظرفیت این نهاد توانمند و نیز عدم نظارت کافی به اجرای بهینه مقررات فنی مربوطه توسط دستگاه‌های نظارتی، مهندسی فعالیت‌های معدنی از طراحی، اجرا و نهایتا نظارت فنی، آنطور که شایسته ظرفیت عظیم معدنی کشور است، تاکنون محقق نگردیده و بدین لحاظ علاوه بر اینکه سایه سنگینی بر اهداف و برنامه های توسعه ای بخش و زیر مجموعه آن انداخته است، بعضا چالش‌های بسیاری را بویژه در بعد صیانت بهینه از ذخایر معدنی، رعایت بهینه اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست را نیز ایجاد نموده و از سویی دیگر معطل ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه و افزایش شاخص ریسک سرمایه گذاریها را در پی داشته است.
در بعد اقتصادی، مهمترین عامل مشوق سرمایه گذاری در بخش معدن، برقراری امنیت سرمایه گذاری است که به جهت ضعفهای قانونی و نیز عدم اجرای بهینه و بعضا سلیقه ای مقررات موجود، امنیت مطلوب تاکنون فراهم نگردیده است.
تعارضات موجود بین دستگاه‌ها و افراد حکومتی و محلی با فعالین معدنی ، عدم حمایت و مشارکت بهینه نهادهای تامین مالی از سرمایه گذاریها ، عدم توسعه صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت تولید سنگ معدن کشور و به تبع آن محدودیت بازار داخلی ونیز عوارض غیر منطقی و محدودیتهای صادرات مواد و محصولات معدنی و رویه غلط صادرات مواد معدنی خام و همچنین قیمت گذاری دستوری تولیدات مربوطه از جمله مهمترین چالش‌های اقتصادی این حوزه می باشند.
دولت سیزدهم با رفع این چالش‌ها و تامین بهینه امنیت سرمایه گذاریها، این فرصت را خواهد داشت تا با جذب بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان بازار به این حوزه، در تحول بخشی پایدار و ارتقای قابل توجه شاخصهای اقتصادی مرتبط و متعاقب آن در نیل به تحقق اقتصاد مقاومتی بهره جسته و بدین ترتیب شانس این را هم خواهد یافت تا از چالش‌ها و آسیب‌های فراوان نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور نیز تا حدود زیادی در امان باشد.
فی الحال فرصتهای طلایی معدن کشور کاملا در اختیار دولت سیزدهم است، مشروط بر اینکه با بکارگیری وزیری کارآمد، متعهد، مجرب و انقلابی و به تبع آن چیدمان هدفمند مدیران ستادی و اجرایی بخش معدن، امیدوار باشد تا با بهره گیری از توان و تخصص کارشناسان نخبه و استفاده از ظرفیت عظیم تشکل‌های فنی و اقتصادی بخش، برنامه ای نوین و در خور ظرفیت‌های معدن کشور طراحی و اجرا نماید و در نتیجه آن علاوه بر جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته، از ظرفیت های موجود در تحقق برنامه های کلان توسعه ای و اقتصادی پایدار و بویژه مقاوم سازی اقتصاد در مواجهه با تهدیدها و چالش‌ها بهره گیری نماید.
در خاتمه سازمان نظام مهندسی معدن نیز اعلان آمادگی می‌نماید تا با بهره گیری از بیش از ۴۵۰۰۰ عضو حقیقی متخصص و بیش از ١۵٠٠ عضو حقوقی کارآمد و در قالب ۳۱ سازمان استانی، در جهت ایفای تعهدات و در راستای وظایف ذاتی خود، جهت ارائه خدمات فنی و مشاوره ای و نیز مشارکت در تدوین برنامه ها و اجرای آنها با دولت سیزدهم همکاری نماید.
تقی نبئی
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران
