ورود خودروهای مدل ۲۰۱۹ هر چند این شائبه را به وجود آورد که این خودروها شامل خودروهای دپو شده در گمرک می‌شود، اما به گفته فعالان بازار خودرو صدور مجوز برای دو شرکت واردکننده موجب شده تا شاهد عرضه این خودروها در بازار باشیم.
یکی دیگر از مواردی که در خصوص این خودروها مطرح می‌شد به گذر موقت بودن این خودروها باز می‌گردد، به گفته فعالان بازار خودرو با وجود اینکه درحال‌حاضر شاهد گسترش تردد خودروهای گذر موقت به دلیل ممنوعیت واردات خودرو هستیم؛ اما خودروهای که هم اکنون در بازار خرید و فروش می‌شوند خودروهای پلاک خودرو هستند.
دراین خصوص فربد زاوه یکی از فعالان بازار خودرو می‌گوید: خودروهایی که از اواسط سال ۲۰۱۸ تولید می‌شوند با مدل سال ۲۰۱۹ کد‌گذاری می‌شوند و برای آنها قبض انبار صادر می‌شود با این شرایط در صورتی که این خودرو در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ وارد گمرک شده باشند و قبض انبار دریافت کرده باشند، ترخیص آنها بلامانع خواهد بود؛ روندی که درحال‌حاضر در خصوص برخی برندها شاهد آن هستیم.
زاوه یکی از فعالان بازار خودرو در این خصوص بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که شرکت‌های واردکننده سفارش‌های خود را به صورت سالیانه ثبت می‌کنند و با این شرایط می‌توان گفت خودروهای وارد شده در اصل همان خودروهایی هستند که قبض انبار برای آنها صادر شده بوده، اما شرکت واردکننده به هر دلیلی تاکنون اقدامی برای ترخیص آنها صورت نداده است، در این میان ذکر این نکته لازم است که این خودرو شامل خودروهای دپو شده نمی‌شود، چرا که با صدور قبض انبار این خودرو در رده خودروهای تعیین تکلیف شده قرار دارند.
دراین خصوص فربد زاوه می‌گوید: واردکنندگان این خودروها با وجود تعیین تکلیف، خودروها را در گمرک نگه داشته بودند و حال نسبت به ترخیص آنها اقدام کرده‌اند.
با این شرایط شاید بتوان گفت زمزمه‌های آزاد شدن واردات خودرو و پیش‌بینی دو هزار میلیارد تومان حقوق ورودی خودرو در بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از دلایلی است که موجب شده تا شرکت‌های که تاکنون اقدامی برای ترخیص خودروهای تعیین تکلیف شده نکرده‌اند دست بجنبانند و نسبت به ترخیص این خودروها اقدام کنند.
اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است چه موانعی بر سر مسیر ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک وجود دارد، چالش‌های به وجود آمده در ترخیص این خودروها در حالی است براساس مصوبه دولت خودروهای دارای پرونده قضایی نیز این امکان را دارند که براساس مصوبه دولت و پس از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شوند، اما اجرای این مصوبه به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و کار را به جایی رسانده که بسیاری از فعالان بازار معتقدند خودروهای موجود دپو شده در گمرکات بالاخره متروکه اعلام خواهند شد.
اما در خصوص اینکه چرا کار به اینجا کشید فعالان بازار خودرو چهار دلیل ذکر می‌کنند که در این خصوص می‌توان گفت:
یک؛ مشکلاتی که در ساختار اعتبار سنجی سیستم ثبت سفارش وجود داشته است.
دو؛ برخی از خودروهای دپو شده از قیمت بالای ۴۰ هزار دلار برخوردارند که این معنی آن است که در رده خودروهای لوکس قرار دارند و با توجه به قوانین پیش‌بینی شده امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
سه؛ مشکل بعدی برخی از این خودروها به حجم موتور آنها باز می‌گردد؛ براساس قانون، واردات خوددوهای با حجم ۲.۵ لیتر به کشور ممنوع است و این امکان وجود دارد که خودروهای دپو شده در رده این خودروها قرار داشته باشند.
چهار؛ یکی دیگر از عللی که فعالان بازار خودرو به آن اشاره می‌کنند مربوط به خودروهایی می‌شود که با توجه به استاندارده‌های کشورهای عربی ساخته می‌شوند و نمی‌توانند استاندارد کشور ما را پاس کنند. در این خصوص می‌توان به چراغ مه شکن اشاره کرد که برای خودروهای که در کشورهای عربی عرضه می‌شوند با توجه به نوع آب و هوا این کشورها این چراغ نصب نمی‌شوند در حالی که داشتن چراغ مه شکن جزء الزمات سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود به همین دلیل این خودروها برای ورود به کشور با مشکل مواجه می‌شوند.
با توجه به موارد مطرح شده این پرسش مطرح می‌شود که سازمان ملی استاندارد تا چه میزان در روند ترخیص این خودروها خلل ایجاد می‌کند؟
دراین خصوص یکی از فعالان بازار خودرو در این خصوص به این نکته اشاره می‌کند که سازمان ملی استاندارد همکاری لازم را در این خصوص انجام می‌دهد تا با مشکل دپو مواجه نشویم؛ این همکاری حتی در خصوص خودروهای که یکسال از سال ساخت آنها گذشته باشد نیز صدق می‌کند البته در مورد این خودروها باید خودرو وارد انبار گمرک شده باشد. اما در خصوص خودروهای بلاتکلیف سازمان ملی استاندارد موارد مورد نظر خود را به صورت کامل لحاظ می‌کند.
