متغیرهای اقتصاد کلان را هر فصل بانک مرکزی درگزارش نماگرها منتشر می‌کند. در این میان برخی از این متغیرها مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی و... از اهمیت بسزایی در توصیف وضعیت رفاه ایرانیان برخوردار است. اما متغیری که در این گزارش بررسی می‌شود پس انداز ملی است.
امروزه هر دولتی برای تامین رفاه خود در حال و آینده نیاز جدی به انباشت سرمایه دارند. از این رو این متغیر برای رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش رو متغیری لازم به شمار می‌آید.اما این متغیر به تنهایی نمی‌توانده نماینده همه شمولی برای رفاه باشد.
برای آنکه سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی محقق شود نیازمند افزایش پس انداز ملی است. این متغیر مازاد درآمد از هزینه دولت در هر سال بوده و روند آن نشان دهنده مسیر توسعه در هر کشوری است. چرا که هر کشوری برای انباشت سرمایه نیازمند افزایش پس انداز است.
پس انداز ملی به طوری کلی از منظر خرد حاصل جمع پس انداز بخش خصوصی و بخش دولتی است اما در مقیاس کلان از یک جمع جبری به‌دست می‌آید.
مجموع «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «خالص صادرات کالاها و خدمات»، «تغییردر موجودی انبار»، و «خالص درآمد عوامل تولید از خارج» معادل با رقم پس انداز ملی به قیمتهای جاری در هر سال است.
اما برای آنکه مقایسه داده‌های اقتصاد کلان در سال‌های مختلف دقیقتر صورت بگیرد باید اثر تورم در هر سال و رشد قیمت‌ها از آن گرفته شود.
در همین خصوص برای بررسی این متغیرها از قیمتهای ثابت اعلام شده در گزارشهای بانک مرکزی استفاده می‌شود.
در این صورت برای محاسبه پس انداز ملی علاوه بر جمع ۴ متغیر ذکر شده «نتیجه رابطه مبادله بازرگانی» نیز اضافه می‌شود. این عبارات محاسباتی در برآورد پس انداز تغییرات این متغیر را بهتر توصیف می‌کند. اما چه عواملی بر پس انداز تاثیر‌گذار بوده و خود چه تغییراتی را به‌وجود می‌آورد؟
به طور کلی طبق مقالات و تحقیقات انجام شده، اثر چند عامل بر پس انداز ملی در هر کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در بیشتر معادلات از رشد اقتصادی به عنوان عاملی اثر‌گذار در رشد پس انداز ملی یاد شده است. در سنجش‌های دیگر مطالعاتی از نرخ تورم به عنوان عاملی منفی و نرخ اشتغال زنان عاملی مثبت در پس انداز یاد شده است.
از سوی دیگر اما در تمامی مطالعات به این نکته اشاره شده که ارتباط یک طرفه قوی از پس انداز به سوی سرمایه‌گذاری وجود دارد. به عبارت دیگر رشد پس انداز به صورت جدی بر رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی اثر‌گذار خواهد بود.
روند پس انداز ملی در ایران نشان می‌دهد در سال ۹۰ بیشترین حجم پس اندازملی در ایران صورت گرفته که برابر با ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پس از آن هرسال از این میزان کاشته شده و در نهایت در سال ۹۸ به کمترین میزان خود در این دهه رسیده که برابر با ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۹ نیز رشدی معادل با ۶.۶ درصد پیدا کرده است.مقایسه این رقم با سال ۹۵ نشان می‌دهد در دولت دوازدهم در نهایت ۸.۳ درصد از پس انداز ملی کشور کاسته شده است.
طبق مطالعات این روند همخوانی و همبستگی خوبی با رشد اقتصادی داشته است و به این معنا که همزامان با کاهش رشد اقتصادی در کشور پس انداز ملی نیز کاهشی شده و با رشد ۰.۷ درصدی در سال ۹۹ پس انداز نیز کمی رشد پیدا کرده است.
اما بررسی عناصر پس انداز ملی نشان می‌دهد بخش مهمی از کاهش این متغیر در کشور به افت در تشکیل سرمایه ناخالص بستگی داشته است.
در بین متغیرهای محاسبه گر پس انداز، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نزولی داشته است. این متغیر دراین سال ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده اما افت شدید و مکرر آن در سال‌های گذشته سبب شده تا از سال ۹۵ تا کنون که دوره دولت دوازدهم بوده شاهد ۱۴.۲۵ درصد افت در «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» کشور باشیم.
متغیر دیگر مهم و تاثیر‌گذار در این محاسبه خالص درآمد عوامل تولید از خارج است.
این متغیر از طریق کسر پرداختی به عوامل تولید خارجی از درآمد عوامل تولید در خارج به‌دست می‌آید. اضافه این رقم به تولید ناخالص داخلی برابر با تولید ناخالص ملی است. به این معنا که کل در آمد ملی یک کشور چه در خارج و چه در داخل چه میزان است؟
بررسی خالص درآمد تولید در خارج نشان می‌دهد پرداختی‌ها در سال ۹۹ بیشتر ازدرآمد بوده و درنهایت این مبلغ به کمتر از صفر تنزل پیدا کرده است.
طبق گزارش، خالص درآمد عوامل تولید در خارج در این سال برابر با منفی ۲۳۲ میلیارد تومان بوده که کمترین میزان در کل دهه ۹۰ است. روند نزولی این متغیر از عوامل تاثیر‌گذار بر کاهش پس انداز ملی در ایران بوده است.
به طور کلی دو عامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص درآمد عوامل تولید از خارج نقش اثر‌گذاری را در کاهش پس انداز ملی داشته است. البته ریشه‌ای‌ترین عامل در کاهش این متغیر کلان در سقوط رشد اقتصادی است. درانتها مطالعات ومقالات در این رابطه نشان می‌دهد کاهش پس انداز می‌تواند به نسلهای بعد منتقل شده و از کانال کاهش انباشت سرمایه مانعی جدی بر سر توسعه اقتصادی سال‌های آینده قرار بگیرد.
