خبرگزاری میزان - پس از محرومیت بابک مرادی، هافبک تیم فوتبال استقلال به خاطر فسخ‌قرارداد یک‌طرفه‌اش با باشگاه ماشین‌سازی تبریز و پیوستنش به استقلال شایعه‌ای مطرح شد درباره اینکه دو باشگاه با هم برسر مبلغی به توافق رسیدند تا باشگاه تبریزی شکایت خود را پس بگیرد.
سید عباس موسوی، معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در این خصوص به میزان گفت: در صورتیکه بازیکنی بدون مراعات قواعد و شرایط فسخ‌قرارداد مبادرت به این اقدام نماید و متعاقب آن با باشگاه دیگر قرارداد منعقد کند و این تخلف به حکم قطعی و تشخیص نهایی رکن قضایی فدراسیون فوتبال مسجل شود، توافق دو باشگاه سابق فعلی با مبادله امتیاز یا پرداخت وجه سبب تطهیر این تخلف و زدودن آثار قانونی از آن نمی‌شود.
وی افزود: به عبارت دیگر، اگر در جریان چالشی نظیر ثبت قرارداد بابک مرادی با باشگاه استقلال ثابت شود، فسخ‌قرارداد وی بی‌وجه بوده و در این صورت تنبیه بازیکن حتمی خواهد بود و توافق دو باشگاه بر اقدام مرتکب تخلف و رفع تنبیه او بی‌تاثیر است، چون مقررات مربوط به حفظ انتظام و پایبندی به قرارداد از مقررات آمره و معطوف به نظم عمومی است و دستخوش تراضی و توافق دو شخص حقیقی یا حقوقی درگیر در ماجرا نمی‌شود.
معاون کمیته استیناف تصریح کرد: این موضوع چند سال پیش در یکی از آرای کمیته استیناف تبلور یافته که اندکی بعد آن، مرجع حکمیت بین المللی ورزش (CAS) نیز شبیه استدلال ما در قضیه طارمی و مجادله باشگاه‌های پرسپولیس و ریزه‌اسپور به کار برد و اعلام رضایت باشگاه شاکی را بی‌تاثیر در اعتراض یا تقاضای بخشش بازیکن متخلف دانست. این استدلال کاملا درست، محکم و منطقی است، چون تخلف از این دست که اصول بنیادین ورزش فوتبال و فرپلی در عرصه قرارداد را هتک می‌کند در حیطه اختیار، معامله و مذاکره باشگاه‌ها قرار ندارد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: به تازگی کمیته استیناف با همین استدلال سنجیده و برهان قاطع اعتراض باشگاه سپاهان و درخواست بخشودگی بازیکن به نام مهدی ترکمان را که سرنوشت مشابه داشت رد کرد؛ بنابراین ضمن توصیه به بازیکنان و باشگاه‌ها در جدی دیدن و اهمیت دادن به مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت، به دو باشگاه درگیر در موضوع مرادی توصیه می‌شود از پیمان و توافقی که عبث و بیهوده است پرهیز کنند و منتظر رای کمیته استیناف در مورد بازیکن مذکور بمانند.
انتهای پیام/
