اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس، اقتصادآنلاین در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصادی به بررسی وضعیت پرداخت انواع یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده پرداخت.
در این رابطه میثم هاشم‌خانی با بیان اینکه مصادیق زیادی از یارانه‌های سیاه داریم که فسادزا و رانت‌زا هستند، گفت: این یارانه‌ها نفعی به عامه مردم نمی‌رسانند و مصادیقشان در کشورهای دیگر وجود ندارد و این مسئله بحرانی برای بودجه هر سال است و تصمیمی برای حذف هیچ کدام از آن‌ها نمی‌گیریم تا زمانی که دیگر نشود آن را ادامه داد و فاجعه‌ای رخ دهد.
هاشم‌خانی ادامه داد: از ابتدای سال 97 تا امروز ما 14برابر کل یارانه نقدی که در یکسال پرداخت می‌شود رانت در قالب ارز 4200تومانی توزیع کردیم که منفعت خاصی هم نداشته است.
این کارشناس افزود: اتومبیل دولتی یا ورق فولاد دولتی هم نوع دیگری از یارانه سیاه است که درست است که اسمی از آن در بودجه نمی‌آید اما هم رانت و فساد زیادی ایجاد می‌کند و هم به فقرا نمی‌رسد و دولت یک پولی از دست می‌دهد؛ از ابتدای سال 97 تا الان مجموعا 7برابر یارانه نقدی سالانه رانت در قالب این دو نوع یارانه سیاه توزیع شده است.
به گفته هاشم‌خانی قیر تهاتری و رایگان هم یک نوع دیگر از یارانه سیاه است که البته دولت مخالفت خود را با تخصیص آن اعلام کرده است.
وی همچنین گفت: معافیت‌های مالیاتی متعدد مثلا برای شرکت‌های دانش بنیان که کار عقلانی نیست، همچنین سالانه بودجه زیادی به پوشش زیان صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد که 3 برابر یارانه پرداختی در یکسال است.
هاشم‌خانی همچنین به منابع مالی که برای پوشش ضرر و زیان شرکت‌های دولتی متعدد از بیت المال پرداخته می‌شود اشاره کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: سوخت بسیار ارزانی به شرکت‌های انرژی بر می‌دهیم، آن هم با قیمت یک دهم افغانستان و پاکستان می‌فروشیم و به این معناست که چیزی که متعلق به همه مردم هست را به بخشی از مردم اعطا می‌کنیم
وی آخرین نوع یارانه سیاه را سوخت مصرفی عامه مردم عنوان کرد و گفت: در اصلاحات یارانه همیشه اولویت با بنزین بوده است؛ در حالی که مصادیق بسیار بیشتری دارد که باید به سراغ آن‌ها رفت ولی دولت‌ها زورشان به آن‌ها نمی‌رسند.
هاشم‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا است؟ گفت: هر هزینه‌ای چه به دست دولت، چه من و شما اگر در ازای آن پول چاپ شود، عامل تورم است و جزو بدیهیات علم اقتصاد است. در زمان آقای احمدی نژاد انحراف کلیدی که در یارانه نقدی وجود داشت، تثبیت رقم پرداختی بود که با توجه به تورم طی این سال‌ها، امروز 450 هزار تومان به ازای هر نفر می‌شود.
وی ادامه داد: آن رقم ثابت عددی بود که بیش از درآمد بود و در نتیجه بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند و کسری ایجاد شده را تامین کند. پس این ادعا درست است که یارانه نقدی سال 89 قدری باعث تورم شد ولی دلیلش نفس پرداخت یارانه نقدی نبود بلکه کسری آن بود.
هاشم‌خانی در واکنش به بندی در لایحه بودجه سال آینده که در آن دولت از مجلس برای حذف ارز 4200تومانی و تخصیص آن به تشخیص خود مجوز خواسته است، گفت: این بند مبهم است و احتمالا باعث تنش های شدید بین دولت و مجلس می‌شود به ویژه اینکه چاشنی رقابت ریاست جمهوری سال آینده هم به شدت روی این بند سایه می‌اندازد. زیرا چه دولت چه مجلس و چه جریان‌های سیاسی مختلف خود را ذینفع می‌دانند که بالاخره کار مثبتی را به نام خودشان ثبت کنند. هرچند بعید می‌دانم که این بند اینگونه تصویب شود و در مجلس بند شفافی تصویب خواهد شد.
این اقتصاددان در رابطه با نظام پرداخت یارانه نقدی ایده‌ال که باید به سمت آن رفت، گفت: ایده یارانه نقدی همگانی مفیدترین کار برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است. چرا که حذف یک سری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد ولی در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی باید از آن‌ها چندین برابر مالیات دریافت کرد.
به گفته هاشم‌خانی منابع این یارانه نقدی هم می‌تواند تمام ردیف‌های یارانه سیاهی باشد که درحال حاضر در بودجه پرداخت می‌شود که منبع بسیار خوبی هم خواهد بود.
وی در رابطه با یارانه‌های حمایتی از تولیدکنندگان گفت: در شرایط فعلی دولت تصمیم‌گیرنده است که منابع خود را در قالب وام و یارانه یا معافیت‌های مالیاتی به کدام تولیدکننده بدهد که خود زمینه‌ای برای بروز رانت و فساد است. اما در شرایطی که یارانه به خود مردم پرداخت شود، رقابتی بین تولیدکنندگان شکل خواهد گرفت تا محصول بهتری تولید کنند زیرا در آن زمان باید نظر مصرف کننده را جلب کنند.
هاشم‌خانی در رابطه با طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی گفت: وقتی از سبد کالا صحبت می‌کنیم بلافاصله این سوال پیش می‌آید که کالاها از چه کسی خریداری شود؟ آن زمان هم بستر غیرشفافی شکل خواهد گرفت که نتیجه‌اش چیزی جز توزیع رانت نیست. زیرا ما نمی‌دانیم دولت کالاهای اساسی را از چه کسی و با چه قیمتی خریداری خواهد کرد. همچنین آزادی عمل را از افراد می‌گیریم زیرا برای آن‌ها تعیین می‌کنیم که چه کالایی مصرف کنند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟ گفت: باید دقت کنیم که تولید کننده نمی‌تواند قیمت را هرچقدر می‌خواهد بالا ببرد زیرا عرضه و تقاضاست که قیمت را تعیین می‌کند و راه مقابله با افزایش قیمت کالاها تنها ایجاد رقابت و رفع انحصار از بازارهای مختلف است.
وی ادامه داد: در مقایسه با قیمت ارز در سال 95، توزیع ارز 4200تومانی یعنی کالاها از سال 95 تا امروز تنها 15درصد گران شده باشند. کدام کالایی را می‌توان در بازار پیدا کرد که در این مدت تنها 15درصد گران شده باشد؟ پس این نشان می‌دهد که حتی پرداخت این ارز هم تاثیر و نتیجه‌ای نداشته است و تنها باعث توزیع رانت و فساد داشته است.
هاشم‌خانی در رابطه با این موضوع که آیا می‌توان امیدوار بود در بودجه سال آینده حداقل شاهد حذف بخشی از این یارانه‌های سیاه باشیم؟ ادامه داد: به نظر من هر گروه سیاسی که می‌خواهد برای سال آینده رقابت کند بسیار ذینفع است که یارانه‌های سیاه از بودجه حذف شود. به این شکل که یک سومش به بودجه دولت برای هزینه‌ها اختصاص یابد و دو سوم دیگر در قالب یارانه‌های نقدی به دست مردم برسد. این موضوع می‌تواند مقبولیت زیادی برای آن کسی که به قدرت می‌رسد به همراه داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم کشور با تورم بالا رو به رو نشود، بانک‌مرکزی باید به چاپ‌پول گسترده دست نزند و حمایت درستی از اقشار نیازمند جامعه صورت بگیرد. باید این یارانه‌های سیاه حذف شوند اما نباید فراموش کنیم که این یارانه‌ها ذینفعان بسیار قدرتمندی دارند که حتما در مسیر حذف مقاومت کرده و مشکلات زیادی را ایجاد خواهند کرد.
